الكويت تكشف عن "تزوير" 142 شهادة جامعية صدرت من مصر

كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة الكويتي، حمد المطر، أن اللجنة توصلت إلى وجود 142 مواطناً حصلوا على شهادات مزورة صادرة من عدة جامعات مصرية.

وقال المطر في اجتماع مجلس الأمة بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حمد العدواني، إن اللجنة تؤكد أن الشهادات "مزورة لا وهمية".

وأوضح أن اللجنة بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الجريدة" الكويتية، أن اللجنة أمهلت الوزير العدواني عشرة أيام لتزويدها بكل البيانات ومحاضر التحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها، سواء في لجنة التحقيق الداخلية لـ"التعليم العالي" أو التي شكلها مجلس الوزراء، مع ذكر الأجور والمزايا المالية التي حصل عليها المزورون.

وبين أن التحقيق كشف مبدئياً أن وافداً يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وتم ضبطه من قبل الجهات الأمنية، موضحا أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر، لكنها مزورة.

وتابع: "الوافد مسجون حالياً في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاماً تبعاً لكل شهادة قام بتزويرها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 و500 دينار".

 وأكد أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير التي قام بها هذا الوافد والمواطنون الذين ساعدوه، وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر، لافتاً إلى أن كل لجان التحقيق لـ"التعليم العالي" ومجلس الوزراء "لم تدن حتى الآن أي مواطن وهذا غير مقبول".

وتعهد المطر بأن اللجنة ستقوم باستدعاء وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلاً عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة.

وطالب وزارة الداخلية الكويتية بالكشف عن كل التحريات التي أسفرت عن القبض على المتهم ومن يقف وراءه، "وهل دل على أشخاص ومواطنين تعاونوا معه؟".