خطيبة مواطن أمريكي محتجز بالإمارات تناشد عدم تسليمه إلى مصر

أبدت خطيبة مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والمصرية احتُجز أثناء زيارته للإمارات العربية المتحدة، الأحد، قلقها من أن يتم تسليمه إلى مصر بسبب انتقاده السلطات هناك قبل استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) الشهر الماضي.

وأكد مسؤول إماراتي لوكالة رويترز، الخميس، أن الإمارات، الحليف المقرب لمصر، ألقت القبض على شريف عثمان المقيم في الولايات المتحدة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر بناء على طلب كيان تابع لجامعة الدول العربية مسؤول عن تنسيق شؤون إنفاذ القانون والأمن.

وقال المسؤول إن السلطات الإماراتية تعمل على تأمين "الوثائق القانونية اللازمة لإعداد ملف التسليم"، دون تحديد الدولة التي سيُسلم إليها، أو ما إن كان قد تم تقديم طلب محدد لتسليمه.

وقالت خطيبة عثمان، سايغا فيرتا، إنه احتُجز أمام مطعم في دبي كانت فيه برفقته، وإن النيابة العامة أخبرته بأن مصر طلبت احتجازه بتهم منها الحديث سلبا عن مؤسسات حكومية.

ولم تصدر السلطات المصرية أي بيان عن هذه القضية التي كان لصحيفة "وول ستريت جورنال" السبق في الكتابة عنها. ولم ترد السلطات حتى الآن على طلب "رويترز" للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن الولايات المتحدة على علم باحتجاز عثمان في دبي وإنها "تتابع قضيته عن كثب وتقدم الدعم القنصلي المناسب".

وكان عثمان قد نشر مقطعا مصورا على موقع يوتيوب يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر ينتقد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويدعو إلى احتجاجات سلمية في مصر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر حين كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر مؤتمر (كوب27) في شرم الشيخ.

وقالت فيرتا، وهي أمريكية من أصل فنلندي، لـ"رويترز" إنها تحدثت إليه، الأحد. وأضافت: "أخبرني (عثمان) بأنه يُعامل بشكل جيد… (لكن) جميعنا يشعر بالصدمة".

وتابعت: "أود طلب التدخل الدبلوماسي لأنني… لا أعتقد أنه سيحظى بمحاكمة عادلة في مصر".

وأضافت أنها سافرت إلى الإمارات معه لمقابلة شقيقته التي تعيش في دبي ووالدته التي كانت تعتزم زيارة الإمارات من مصر.

وأضافت فيرتا، التي غادرت دبي في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر للعودة إلى عملها في الولايات المتحدة، أن عثمان تمكن يوم الأربعاء من توقيع توكيل لأحد المحامين للاطلاع على ملف قضيته.

وقال المسؤول الإماراتي إن بلاده "تلتزم تماما بجميع المعايير المقبولة دوليا" في قضايا الاحتجاز ومنها حق الاتصال بمسؤولي القنصليات أو السفارات والحصول على الاستشارات القانونية.