قال مركز حقوقي
فلسطيني (غير حكومي)، إن واقعة قيام جندي إسرائيلي بإطلاق النار من مسافة صفر على شاب فلسطيني هي "استمرار للنهج القديم الجديد الذي يمارسه
الاحتلال وجنوده بشكل متكرر ضد المدنيين الفلسطينيين".
وطالب بضرورة وجود تحرك فوري على المستوى الدولي؛ من أجل محاولة وقف الجرائم المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وقال مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، راجي الصوراني، في تصريح خاص لـ"
عربي21": "ما حدث في بلدة
حوارة جنوبي
نابلس، مساء الجمعة، هو قتل عمد، وبدم بارد، استهدف الجندي الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى هذا الشاب الفلسطيني بالاعتداء عليه بالضرب، وعندما قام الشاب بردة فعل، قام الجندي بإطلاق النار عليه فورا وأرداه قتيلا".
قتل متعمد
وأضاف أن "القتل كان مقصودا وبشكل واضح للجميع، وهو مرخص وضمن السياسة التي يؤكدها النهج الإسرائيلي لجنود الاحتلال تجاه المدنيين الفلسطينيين".
واستبعد الصوراني قيام إسرائيل بفتح تحقيق في هذه الواقعة، قائلا: "كل التحقيقات الإسرائيلية تتم وفق معايير جيش الاحتلال، ونقول بكل يقين إنه لن يتم فتح تحقيق بخصوص ما وقع، بل سيتم اعتبار هذا الحادث ضمن حالة الدفاع عن النفس، وهذه كذبة مستمرة، ويلفقها الاحتلال تجاه المدنيين من أبناء شعبنا".
اقرأ أيضا: حقوقي لـ"عربي21": واقعة إعدام الشاب الفلسطيني "فاجعة إنسانية"
وتابع بأن "كل الأدلة الظرفية والبيانات، وما تم توزيعه من مقاطع فيديو، تقول بما لا يدع مجالا للشك إن الشاب لم يكن مسلحا، ولم يكن بحوزته أيّ أسلحة من أي نوع، سواء سلاح ناري أو سلاح أبيض".
وقال: "من غير المعقول أن يقوم الشاب الفلسطيني بهذا الاعتداء على الجندي الإسرائيلي إذا كان لديه سلاح آلي أو حتى أبيض ويحيط به عدد من الشباب الفلسطينيين الآخرين، وبالتالي فردة الفعل بيقين ستكون محسوبة، ولا أعتقد أن هناك أي شيء يدين هذا الشاب
الشهيد".
حصانة قانونية وسياسية
وأشار إلى أن "القضاء والقانون الإسرائيلي يؤكد أن هذا النمط من القضايا، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يمارسها الاحتلال، لا يمكن محاسبة أحد عليها، والمعيار هو: هل خالف الجندي الإسرائيلي تعليمات ولوائح الأنظمة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أم لا؟ وذلك بغض النظر عن مخالفة القانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف".
وأوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هناك العديد والعديد من وقائع القتل المماثلة، والتي لم يُحاسب عليها أحد، داعيا إلى وقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي.
ونوّه إلى أن "القانون الإسرائيلي، والجهاز القضائي الإسرائيلي، وفّر حصانة قانونية وسياسية لهؤلاء القتلة الذين تمت تبرئتهم جميعا دون استثناء. ولهذا السبب تحديدا تخشى إسرائيل كثيرا من تفعيل المحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، لأنهم جميعا تم تبرئتهم، وجميعهم سيُدان أمام القضاء الدولي".
في غضون ذلك، نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شهادة لمواطن يدعى ثائر خالد عبد ربه أبو صالحية (36 عاما)، وهو من سكان مدينة نابلس، تكشف أن الشاب الفلسطيني تعرض لإطلاق نار من مستوطن قبل اعتداء الجندي الإسرائيلي عليه.
اقرأ أيضا: إضراب وغضب في فلسطين بعد جريمة حوارة.. والمقاومة تتوعد الاحتلال
وقال أبو صالحية: "بينما كنت متواجدا على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة، لفت انتباهي شاب يقف مقابل المنطقة التي أقف فيها، ويدق بأصبع يده على زجاج سيارة مستوطن من الجهة اليمنى، حيث كانت تجلس مستوطنة في المقعد الأمامي للسيارة".
وأضاف: "على الفور، ودون أن يفتح المستوطن نوافذ سيارته، أطلق ثلاثة أعيرة نارية من مسدس نفذ من النافذة، وشاهدت الشاب الذي طرق الزجاج يسقط على الأرض، وكان هناك دماء في وجهه، بعد لحظات وصل أحد جنود حرس الحدود الإسرائيلي مسرعا وحده، قادما من الجهة الغربية للشارع، أي جهة مدينة نابلس، وسحب الشاب المصاب عن الأرض وحاول اعتقاله".
وفي هذه الأثناء، تدخل عدد من الشباب لمحاولة إفلاته من يدي الجندي، الذي أطبق بذراعه على رقبة الشاب وسحبه لمسافة مترين أو ثلاثة، وكان الشاب يحاول تخليص نفسه ويهاجم الشرطي للإفلات منه.
وخلال ذلك، سقطت بندقية الشرطي، وأفلت الشاب من يديه، مباشرة سحب الشرطي مسدسه عن جانبه، وأطلق تجاه الشاب رصاصات عدة في الجزء العلوي من جسده، ولم يسمح لأحد بالاقتراب منه، بحسب شهادة أبو صالحية.
قتل بدم بارد
ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح (22 عاما)، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأظهر مقطع فيديو للحادث التقطه أحد الفلسطينيين، وتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أن جنديا إسرائيليا تدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين الذي يحاول الإفلات منه، ومن ثم قام الجندي بإطلاق النار من مسافة الصفر تجاه الشاب الفلسطيني الذي كان مُلقى على الأرض.
من جانبها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان سابق، إن الجيش الإسرائيلي "منع سيارة الإسعاف التابعة له من الوصول إلى المصاب".
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي، الذي يقوم بتفريقها وملاحقة المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.
ومنذ بداية عام 2022، تشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية، بينها القدس، تصعيدا ملحوظا وارتفاعا في وتيرة عمليات قوات الاحتلال واقتحاماتها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين.