البحيري مجددا أمام قضاء تونس.. وسعيّد يقيل رئيس بلدية مُنتخب

يمثل وزير العدل التونسي السابق، والقيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، الثلاثاء أمام القضاء كمتهم على ذمة قضية ذات صبغة إرهابية.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ملف القضية يتعلق بافتعال وثائق إدارية وجواز سفر تونسي لفائدة شخص أجنبي يشتبه في أنه ارتكب جرائم إرهابية خارج تراب البلاد التونسية.



وكانت فرقة أمنية خاصة قد اعتقلت النائب البحيري من أمام منزله في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، واقتادته إلى مكان غير معلوم، قبل أن يقع الكشف عن مكان احتجازه من قبل هيئة الدفاع عنه، ليتم إثر ذلك نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولاحقا، تم إطلاق سراح البحيري بعد أن أعلنت وزارة الداخلية التونسية رفع الإقامة الجبرية "لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 آذار/ مارس 2022، فقد تقرر في نفس هذا التاريخ إنهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية"، وذلك في إشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

وقالت الوزارة في بلاغ إن "الإقامة الجبرية كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، وإن كلا الشخصين المذكورين في حالة صحية عادية طبقا لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء الإقامة الجبرية"، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عن البحيري.


إلى ذلك، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة رئيس بلدية بنزرت، شمال البلاد، كمال بن عمارة، ما أثار جدلا واسعا بشأن تدخل السلطة التنفيذية في السلطة المحلية المنتخبة مباشرة من قبل المواطنين.

وصدر قرار إعفاء رئيس بلدية بنزرت كمال بن عمارة، مساء الخميس، بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسيّة، وذلك "لارتكابه أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامّة"، بحسب ما ورد في نصّ الأمر.

في المقابل، اتهم رئيس بلدية بنزرت، فرنسا بالوقوف وراء إقالته، حيث قال: ''أنا شبه متأكد من أن الدولة الفرنسية ضغطت على تونس من أجل إعفائي من مهامي وذلك على خلفية القضية التي رفعتها البلدية ضدّ الدولة الفرنسية لجبر الضرر بعد الجرائم التي ارتكبتها في الجهة سنة 1961''.



وأضاف ابن عمارة في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، أنه لم يتم إعلامه بخبر إعفائه بل إنه تلقى الخبر عن طريق صديق بعد نشره في الرائد الرسمي، قائلا: ''هكذا تدار الدولة..''.



أما بخصوص الخلافات بين بلدية بنزرت والولاية، فقال: ''صحيح أنني مترشح عن حركة النهضة لكنني لست عضوا فيها، وصحيح أنني ضد مسار رئيس الجمهورية قيس سعيد، لكن هذه الخلافات لم تؤثر على عملي على رأس البلدية''.

وأعربت الجامعة العامة للبلديتين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن قلقها من صدور قرار إعفاء رئيسها من منصبه بتهمة ارتكاب أخطاء فادحة والإضرار بالمصلحة العامة.

واعتبر جامعة البلديات أن القرار سابقة خطيرة في تاريخ تونس لمخالفته الصريحة للقانون ولاعتماده على آليات غير منصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية.





واعتبرت أن هذه الممارسات تمهد لعودة سطوة وزارة الإشراف في العزل والإعفاء من جهة، و تنذر بعودة التسلط مركزيا من خلال أذرعها في الجهات والولايات.