الحوثي تهدد بعملية جديدة في اليمن.. والانفصاليون يتوعدون حضرموت والمهرة

هددت جماعة الحوثي اليمنية، الأربعاء، بشن عملية بحرية وبرية واسعة، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، بعد فشل تجديد اتفاق الهدنة مع الحكومة المعترف بها دوليا، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر من العام الحالي. 

وقال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثي في صنعاء (غير معترف بها)، محمد ناصر العاطفي: "إن خياراتنا العسكرية ستكون مفتوحة كحق مكفول لنا في كل القوانين والأعراف الدولية، وكلامنا أفعال"، على حد قوله.

وأضاف العاطفي في برقية لقيادة الجماعة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال من الاحتلال البريطاني لجنوب اليمن، الذي يصادف 30 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، اليوم: "لن نقبل بوجود قوات الغزاة في مياهنا، أو في أي مكان من وطننا في شماله وجنوبه، مهما كان الثمن"، وفق ما نقلته فضائية "المسيرة" التابعة للجماعة.

وحسب وزير دفاع الحوثيين، فإن القيادة (قيادة الحوثي) أعطت الفرصة لجهود السلام المبذولة من بعض الأطراف الإقليمية والدولية للوصول إلى تفاهمات إيجابية منصفة، داعيا ما أسماه "العدو" أن يلتقط الفرصة قبل فوات الأوان.

وقال: "إذا لم يلتقط العدو هذه الفرصة وتصل تلك الجهود إلى حلول تخرج بلدنا من دوامة هذه الحرب العبثية، فإن المعركة القادمة ستكون محرقة للغزاة، وعلى العدو أن يختار إما طريق نجاته أو طريق مصيره المحتوم"، وفق تعبيره.

 
وأكد أنه أياً كانت محاولات العدو تصوير الوضع في مياهنا الإقليمية والدولية بأنه غير آمن لإيجاد المبررات لاستدعاء قواتهم لاحتلال أرضنا وجزرنا وإيجاد موطئ قدم للكيان الصهيوني في جزرنا وسواحلنا، فإنهم واهمون، حسب وصفه.

 ومضى قائلا: "لدينا من القدرات والإمكانات ما نستطيع بها حماية حدودنا وثرواتنا ومياهنا الإقليمية"، مبديا استعدادهم للشراكة الدولية في تأمين طرق التجارة والملاحة في المياه الدولية، انطلاقا من مقدرتنا وجاهزيتنا العالية في تنفيذ ذلك.


وتأتي تهديدات جماعة الحوثي على لسان وزير دفاعها، بعد شنها الأسابيع الماضية هجمات عدة استهدفت موانئ نفطية في مناطق تسيطر عليها الحكومة شرق اليمن، وأعاقت وصول أي سفن نقل النفط إلى تلك الموانئ، وبالتالي تعطل تصدير النفط الخام إلى الخارج. 

ومنذ فشل تجديد اتفاق الهدنة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يواصل مسؤولو الأمم المتحدة والولايات المتحدة الضغط على الأطراف اليمنية للتوصل إلى اتفاق موسع بشأن الهدنة، يتضمن آلية لدفع رواتب موظفي القطاع العام، وافقت عليه الحكومة المعترف بها، بينما رفضه الحوثيون؛ لعدم اشتمال أفراد من القوات التابعة له.

"تلويح انفصالي بالتصعيد" 

وفي سياق مواز، جدد انفصاليو جنوب اليمن، الأربعاء، تهديداتهم بطرد قوات الجيش الحكومي المتمركزة في محافظتي حضرموت والمهرة، شرق البلاد. 

وقال القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، ناصر الخبجي، إن "الانتصارات التي حققتها القوات التابعة للمجلس في محافظة أبين، جنوبا، وما سبقها في محافظة شبوة، شرقا، ستلحقها انتصارات في وادي حضرموت والمهرة، وتلك هي إرادة الشعب في الجنوب"، في إشارة منه إلى السيطرة عسكريا على تلك المنطقتين.

وأضاف الخبجي عبر "تويتر"، الأربعاء، أن احتفالهم اليوم بمناسبة "عيد الاستقلال الـ55 في 30 نوفمبر، في أبين النضال والصمود، يحملُ دلالاتٍ ومعاني عميقة، بعد أن حققت قواتنا المسلحة الجنوبية بالشراكة مع أشقائنا في التحالف العربي انتصارات عظيمة على بؤر الإرهاب في هذه المحافظة، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية المسيسة، على حد قوله.



وتابع عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المنادي بانفصال الجنوب عن شمال البلاد: "نؤكد على شراكتنا مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات في مكافحة الإرهاب".

وفي الأشهر القليلة الماضية، نجحت القوات التابعة للانتقالي في التمدد نحو محافظتي أبين وشبوة، بدعم من أبوظبي والرياض، وهو ما عجزت عن تحقيقه في السنوات الماضية.

وجاء تصريح الخبجي بعد تصريحات أدلى بها العميد يحيى أبو عوجاء، رئيس أركان قوات المنطقة العسكرية الأولى، ومقرها مدينة سيئون، عاصمة وادي حضرموت، شدد فيها على رفضه أي تصعيد من المجلس الانتقالي في وادي حضرموت ضد القوات الحكومية، مؤكداً أن قوات الجيش لن تسمح بالعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

كما يأتي هذا التلويح بالتصعيد في حضرموت عقب أنباء عن تشكيل المجلس الانتقالي الانفصالي قوة جديدة تابعة له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، جنوبا، تحت مسمى قوات "العاصفة الرئاسية"، في خطوة استباقية للترتيبات التي يطالب بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، وأعضاء آخرون في المجلس، بإسناد حماية وتأمين قصر معاشيق بعدن إلى قوات أخرى لا تتبع الانتقالي.