الاحتلال يعيش "صدمة" بعد عملية سلفيت.. وحرب اتهامات

علق العديد من قادة الاحتلال الإسرائيلي، على عملية مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت بالضفة الغربية التي وقعت أمس الثلاثاء، وأدت إلى مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين، واستشهاد منفذ العملية.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، يائير لابيد، أن ما حدث في مستوطنة "أرئيل"، هو حدث "مؤلم وعصيب، وهي عملية خطيرة"، وقال: "نحن نحارب بلا هوادة وبقوة كاملة من الجيش الإسرائيلي والشاباك وجميع قوات الأمن".

وأضاف في تغريدة له على "تويتر": "لقد نجحنا في الآونة الأخيرة في تفكيك بنى تحتية ومنظمات واسعة، لكن يجب علينا شن هذه الحرب في كل يوم من جديد، قواتنا الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية الجمهور الإسرائيلي، ومهاجمة البنية التحتية (للمقاومة) في أي مكان وزمان".

 

 

وعلق عضو الكنيست المتطرف، رئيس حزب "قوة يهودية" المستوطن إيتمار بن غفير على العملية، وقال: "الهجمات ليست قدرا، سنبذل قصارى جهدنا لاجتثاثها واستعادة الأمن"، مؤكدا أن "إسرائيل" تمر في "وقت عصيب"، وفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية.

واتهم رئيس المجلس الإقليمي، يوسي دغان، الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، بزعامة يائير لابيد بـ"التراخي"، زاعما أن "السلطة الفلسطينية تقف وراء الموجة الأخيرة من الاعتداءات".

وأكد أن "هذا الهجوم، هو النتيجة الواضحة لفقدان الحكومة المنتهية ولايتها الحكم والردع"، مطالبا "الحكومة المقبلة (برئاسة بنيامين نتنياهو) بالتصرف كحكومة وطنية، وهي ستكون المسؤولة عن قلب المعادلة".

وأضاف أن "من يقف وراء هذه الموجة من العمليات وتمويلها، هو الإرهابي الذي يرتدي أبو مازن (محمود عباس رئيس السلطة)، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تجعله هدفا أمنيا"، منوها إلى أنه "حتى تغير الحكومة الإسرائيلية المعادلة، فلن تتوقف العمليات".

أما رئيس مجلس "يشاع الاستيطاني" شلومو نعيمان، فأكد أن العملية وضعت "الجمهور الإسرائيلي في وضع عصيب، نحن نحتضن عائلات القتلى في هذا الوقت العصيب، نحن في خضم موجة شديدة من العمليات".

وأكد أن "السياسة الأمنية الحالية للحكومة، تعرض حياتنا للخطر"، مضيفا أن "المنظمات رفعت رأسها وتعمل بضراوة وبدون أي رادع".

وبحسب "معاريف"، فإنه شدد على وجوب أن تعمل الحكومة الجديدة وقبل كل شيء، على استعادة الأمن".

 

أما رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة بعد حصوله على تفويض وفوز معسكر اليمين بـ64 مقعدا في انتخابات الكنيست الـ25، فأكد في تغريدة له على "تويتر" أن عملية "أرئيل" هي "هجوم خطير".

 

وشدد على أهمية "تعزيز القوات الأمنية العاملة في المنطقة". 

 

 

 

 

 

وزار رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، موقع العملية، وقال: "هذا الهجوم الخطير، كان من الواجب أن ينتهي بشكل مختلف، سوف نتحرى ونتعلم الدروس"، وفق ما أوردته "يديعوت أحرونوت" التي نوهت إلى أن "المؤسسة الأمنية تحاول أن تفهم كيف تمكن منفذ العملية الذي دخل "أرئيل" بدون سلاح ناري وبدون سيارة، من تنفيذ موجة قتل استمرت نحو 20 دقيقة حتى تم تحييده". 
 
وأكد كوخافي أن "الجيش سيواصل عملية "كاسر الأمواج" في الضفة طالما كان ذلك ضروريا، وسيعمل في أي مكان وفي أي وقت، من أجل تنفيذ مهمته والحفاظ على الشعور بالأمن للسكان الذين يعيشون في إسرائيل". 
  
ونقلت "يديعوت" في تقرير آخر، عن رئيس بلدية "أئيل" إيلي شابير قوله: "هذا حدث صعب للغاية، حدث يعطل الحياة هنا كلها".

 

عملية قاسية

 
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في افتتاحيتها التي كتبها المعلق العسكري، يوسي يهوشع، أن "العملية القاسية التي وقعت أمس قرب مستوطنة "أرئيل"، نفذت قبل ساعات من أداء أعضاء الكنيست اليمين القانونية، وعمليا؛ العملية استقبلت الحكومة القادمة القريبة". 
 
وأضافت: "كما كان متوقعا؛ القرب بين الأمني والسياسي ولد خطابا كفاحيا على ألسنة محافل في الائتلاف المنتظر، وعليه فمن المهم أن نقول منذ الآن للحكومة التالية، مثل تلك التي ستنهي طريقها، لن يكون أي حل آخر، فليس للجيش الإسرائيلي مثل هذا الحل، وبموجب ذلك، مرغوب من أعضاء الائتلاف والوزراء وأعضاء الكابينت، ألا ينثروا الوعود والتصريحات". 
 
وأفادت أن منفذ عملية سلفيت الشهيد محمد مراد سامي صوف (18 عاما)، التي وقعت أمس وأدت لمقتل 3 مستوطنين إسرائيليين وإصابة آخرين، كان لديه تصريح عمل في المنطقة الصناعية التابعة لـ"أرئيل"، ولم تكن له أي خلفية أمنية". 
 
وأكدت الصحيفة، أنه "لا يوجد سبيل لوقف منفذ فرد، منفذ اجتاز "الشاباك" والإدارة المدنية، إلا بعمل مهني أفضل لقوات الجيش أو القوات الشرطية في الميدان"، منوهة أن "الجيش لا يمكن له أن يصب المزيد من القوات النظامية في الضفة الغربية". 
 
وأشارت إلى أن  "مستوى قوات الجيش تضررت لأنها لا تتدرب، وأحد القرارات العاجلة التي سيتعين على رئيس الأركان التالي هرتسي هليفي أن يتخذها هو، هل يستنفد القوات النظامية أم يجند الاحتياط مما سيكلف الاقتصاد الكثير جدا في فترة أزمة اقتصادية". 
 
وبسب محافل عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى، "جاءت العملية بعد أسابيع هادئة نسبيا، حيث سجل هبوط في العمليات والإخطارات، خاصة بعد شهر تشرين الأول/أكتوبر الأقصى على إسرائيل منذ بداية السنة". 
 
ونبهت "يديعوت" إلى فشل التقديرات الإسرائيلية الأمنية والعسكرية في تقدير إلى أين تسير الأمور، حيث كان التوجه أن "إسرائيل أمام تغيير في الاتجاه، وقد كانوا حذرين من أن يتحدثوا عن ذلك بصوت عال"، موضحة أنه "هناك في هيئة الأركان، من اعتقد بأن الموجة انكسرت بل وخططوا لحدث إنهاء بمناسبة كسرها، مع توزيع الأوسمة والنياشين وشهادات التميز" 
 
ونبهت أن "الواقع في الضفة الغربية، يفيد بأننا في وضعية مختلفة، أطول وأكثر استنزافا، وهي تشهد على اعتمال أعمق في المجتمع الفلسطيني، فهناك من يتلقى الالهام من الشبكات الاجتماعية ويستمدون من هناك الدوافع"، مؤكدة أن "عملية كهذه، والتي نجحت أكثر بكثير مما خطط له المنفذ، من شأنها أن تصبح نموذجا للاقتداء؛ سواء من ناحية الجسارة أم من ناحية التطلع لأكبر عدد ممكن من القتلى الإسرائيليين". 
 
ولفتت الصحيفة، إلى أن "الجيش وللمرة الثانية، انتقد الحراسة في "أرئيل" على خلفية مشاكل السلوك والسعي إلى الاشتباك، لكن على الضباط أن يتذكروا بأن أداء قوات الجيش في عدة أحداث؛ مثل عملية شعفاط، كان اشكاليا، وفي تلك الحالات لم يستطب الجيش أبدا انتقاده، وهذا لا يعني عدم استخلاص الدروس، ولكن من المجدي أن تتم المراجعة في كل الغرف". 

 

أما رون بن يشاي الخبير العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ذكر أنه "بغض النظر عن دوافع عملية سلفيت، سواء العاطفة الفلسطينية، أو وجود خطة مسبقة من عدمها، فإن نتيجتها الخطيرة جاءت في وقت اعتقد فيه الإسرائيليون بظهور بوادر تلاشي هذه العمليات، ومن هنا جاء الخطر الكبير لهذا الهجوم".

 

وأضاف أن الهجوم في سلفيت "سيكون على الأرجح مصدر إلهام لمزيد من الهجمات القاتلة من قبل الشباب الفلسطينيين الذين سيسعون جاهدين للفوز بنفس "مجد الشهيد" الذي حصل عليه منفذ عملية سلفيت".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "طريقة تنفيذ عملية سلفيت قد تبدد الردع الذي تحدث عنه الجيش الإسرائيلي والشاباك وقوات الأمن على مدى شهور عديدة من القتال والإجراءات المضادة تحت الاسم الرمزي "كسر الأمواج"، وقد يؤدي إلى تآكلها، رغم أن الأوساط الأمنية الإسرائيلية الرفيعة تزعم أن جميع المؤشرات المتوفرة كانت تشير إلى أن الاضطرابات العنيفة في الضفة الغربية موجودة في اتجاه تنازلي، لكن هجوم سلفيت قد يوقف هذا الاتجاه، الذي سيعود الى العكس".

وأوضح أن "التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي يظهر أن منفذ العملية دخل دون عوائق داخل نطاق أمني، فطعن حارس الأمن عند بوابة مدخل المنطقة الصناعية، وهو مكان معرض للكوارث، ووقعت فيه ثلاث هجمات على الأقل". 

صحيح أن الأوساط الأمنية والعسكرية تضع توصياتها لمواجهة مثل هذه المرحلة الحساسة، لكنها تدرك أن أي ترتيبات أمنية، مهما كانت قوتها، لن تمنع مقاوما من تنفيذ هجومه، ما يعني أن الاحتلال سيكون عرضة لفشل آخر، مع أن حالة تبادل الاتهامات بين مختلف الجهات التنفيذية في الميدان تزعم أن هذا الهجوم كان يجب أن ينتهي بسرعة أكبر، لاسيما وأن هناك عددا كبيرا من المستوطنين في المكان يحملون أسلحة، وكذلك من الجنود المتحركين في الميدان، وبالتأكيد من حراس الأمن. 

الخلاصة الإسرائيلية أن الهجمات الفلسطينية ستستمر في الأسابيع، وربما الأشهر المقبلة، ما يعني أن الاعتقالات والتوغلات المتكررة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ورغم مساهمتها في الحد من هذه العمليات، لكنها ليست كفيلة بطي صفحتها، لذلك لا يزال من السابق لأوانه الاكتفاء بالإحصائيات التي تدل على تراجع بطيء مؤقت لها، لأن كل هجوم ناجح يحقق أهدافه قد يصبح هو الاتجاه السائد بين الفلسطينيين.