مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا لمدة عام

جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات.

ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيش في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، لم يتم تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوى لفترات تمتد لبضعة أشهر. وطالبت روسيا بمبعوث جديد وبتجديد لفترة أطول.

لكن ظل المنصب شاغراً لفترة طويلة، إذ تُعتبر موافقة مجلس الأمن ضرورية وقد رفض اقتراحات عدة قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ومطلع أيلول/ سبتمبر تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق لتعيين السنغالي عبد الله باتيلي، الذي تولى مهامه في طرابلس منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

اقرأ أيضا: ماذا وراء توقيع الدبيبة اتفاقا عسكريا جديدا مع تركيا؟

ووافق مجلس الأمن بالإجماع الجمعة على تمديد ولاية "مانول" حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويدعو القرار "جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى إلى التعاون بشكل بناء مع عبد الله باتيلي لإنجاز مهمته".

اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع صباح اليوم يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا لسنة أخرى حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 2023

وتقود الأمم المتحدة وساطة بين الحكومتين المتنافستين على السلطة في ليبيا، للتوصل إلى إطار دستوري يسمح بإجراء انتخابات.

ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى "الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد"، بهدف تشكيل "حكومة موحدة".

وتتنافس حكومتان على السلطة في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011. الأولى هي حكومة طرابلس بقيادة عبد الحميد دبيبة التي ولدت مطلع عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأبرز التحديات لاستقرار البلد هو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ثم تأجلت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات قوية على أساسها الدستوري.

وشدّد مجلس الأمن على أنه "لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا"، معرباً عن قلقه من الوضع الأمني و"تكرار الاشتباكات العنيفة" بين جماعات مسلحة في منطقة طرابلس.