قتيل بالسودان بذكرى الانقلاب.. وأوروبا تطالب بالحكم المدني

تظاهر عشرات الآلاف من السودانيين الثلاثاء في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب العسكري، فيما قُتل محتج في مدينة أم درمان إثر دهسه بعربة لقوات الأمن، بحسب نشطاء.

وأحرق المحتجون في الخرطوم إطارات على الطرق الرئيسية ورددوا الهتافات بأن السلطة ملك للشعب والجيش له الثكنات، فيما قال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت إن خدمات الإنترنت قُطعت أثناء المظاهرات.

كما استعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين توجهوا من جنوب الخرطوم باتجاه القصر ومن وسط أم درمان باتجاه الجسر الذي يربط المدينة بالعاصمة.

كما أغلقت القوات الأمنية الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش، والقصر الرئاسي بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، تفاديا لوصول المتظاهرين.

وعشية "مليونية 25 أكتوبر"، قررت السلطات إغلاق جميع الجسور النيلية (8 جسور) بولاية الخرطوم عدا جسري سوبا والحلفايا، ضمن الإجراءات الأمنية.

وعطل الانقلاب العسكري انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بعمر البشير في عام 2019 وأدى إلى تفاقم تدهور الاقتصاد. 

وسرعان ما علقت الدول المانحة مساعداتها وتراجعت قيمة العملة مع قيام الحكومة برفع الضرائب مما أطلق شرارة العديد من الإضرابات.

ورغم مرور عام على الانقلاب، لم يعين القادة العسكريون رئيسا للوزراء، في حين عاد إسلاميون موالون للبشير إلى مواقعهم في الجهاز الإداري للدولة. والبشير مسجون على ذمة المحاكمة بتهم ينفيها تتعلق بالانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 1989 والحرب التي وقعت أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في دارفور.

رفضت لجان المقاومة، التي قادت حملة احتجاجات مستمرة منذ عام ضد الحكم العسكري، المفاوضات مع الجيش وطالبت بتقديم قادته إلى العدالة بشأن مقتل أكثر من 100 متظاهر، بينهم واحد يوم الأحد، وانتهاكات مزعومة أخرى.

إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بإنهاء الانقلاب العسكري في السودان، مشيدا "بملايين الشباب السودانيين الذين قادوا بشجاعة ثورة سلمية ليكونوا قدوة للعالم، وكذلك بالمئات الذين فقدوا أرواحهم وهم يسعون للدفاع عن حقوقهم".

وقال الاتحاد في بيان إنه يواصل منذ الانقلاب المطالبة بالعودة الفورية للانتقال المدني والحوار بين الأطراف، معتبرا أنه الطريق الوحيد إلى الحرية والسلام والعدالة للجميع، داعيا الجيش إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأضاف البيان: "بعد مرور عام، أصبح الوضع أكثر إلحاحًا. لقد خسر الشعب السوداني ما هو أكثر بكثير من مجرد تحقيق تطلعاته المشروعة في حكومة مدنية تستجيب لحاجته إلى الاحترام والمساواة والإنصاف. لقد تدهور الاقتصاد ولم تتوقف الأوضاع الإنسانية والأمنية عن التدهور. يتحمل الجيش مسؤولية خاصة عن ذلك".

وشدد على أنه "يجب السماح للشعب السوداني بالتجمع السلمي في وقت يطالب فيه بإخلاص بالتغيير"، داعيا السلطات وقوات الأمن إلى ضبط النفس وحماية الأرواح وحرية التعبير والتجمع في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن أن الوقت قد حان لإنهاء الحكم العسكري في السودان.

وقال في تغريدة على تويتر: "تقريبا، قبل سنة من اليوم، انقلب الجيش السوداني على حكومة بقيادة مدنية قوض التطلعات الديمقراطية لشعبه".

اقرأ أيضا: السودانيون إلى الشارع مجددا والسلطات تغلق جسور العاصمة

وتابع: "الوقت حان لإنهاء الحكم العسكري".