اتحاد الشغل في تونس يهدد بإضراب لثلاثة أيام بقطاع النقل

هدد اتحاد الشغل في تونس، الأربعاء، بدخول قطاع النقل في إضراب جهوي لثلاثة أيّام، يحدّد تاريخها لاحقا، وسط مطالب عمالية.

وبحسب بيان للاتحاد، فإن الهيئة الإدارية لقطاع النقل ستنعقد يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وقد تتخذ قرارا بتنفيذ إضراب قطاعي.

وتقرّر وفق ما جاء في اللائحة المهنية الصادرة عن أعضاء النقابات الأساسيّة لقطاع النقل بجهة تونس، تنفيذ وقفات احتجاجية كامل أيّام الأسبوع بداية من يوم الاثنين 24 الشهر الجاري، وذلك بأقاليم الحافلات وشبكة المترو بجهة تونس.

اقرأ أيضا: تجدد الاحتجاجات في تونس لليوم الخامس.. والرقعة تتسع

وعبّر أعضاء النقابات الأساسية لقطاع النقل في تونس عن استنكارهم الشديد لما اعتبروه "الوضع الكارثي الذي آلت إليه وضعية مؤسّسات القطاع"، وعن امتعاضهم من "لامبالاة سلطة الإشراف تجاه التدهور المستمر لهذه الاخيرة"، وفق ما جاء في نصّ البيان.

ولم يصدر تعليق من الحكومة على هذه التهديدات.

إضراب للمخابز

وعلق نحو 3200 مخبز إضرابا مفتوحا في تونس، لمطالبة الحكومة بسداد مستحقات مالية للعام 2021 مقابل إعداد الخبز، وفقا لنقابة أصحاب المخابز.

وطلبت الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز "تسديد مستحقات 14 شهرا مقابل دعم صناعة الخبز"، وفقا لتصريحات صحافية لأحد المسؤولين في هذه النقابة. 

وأفاد رئيس الغرفة محمد بوعنان لوسائل الإعلام، بأنه "تم الاتفاق مع الحكومة على تعليق الإضراب بعد أن منحتنا مستحقات أربعة أشهر، أي ما يعادل 75 مليون دينار (نحو 23.5 مليون يورو).

وأكدت النقابة في وقت سابق أن 95% من المخابز المستفيدة من عمليات دعم الخبز من الحكومة أغلقت أبوابها الأربعاء.   

ونفذ عدد من أصحاب المخابز احتجاجا في مقر منظمة الأعراف في العاصمة تونس.

اقرأ أيضا: هل تسقط الاحتجاجات المتكررة "انقلاب سعيد" في تونس؟

وواصلت نحو 1200 مخبز منتشرة في كامل البلاد تعليق عملها لأن الحكومة لا تدعمها. وتفتقد تونس بشكل يكاد يكون شهريا، بعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر والحليب.

والأسبوع الماضي، شهدت عمليات التزويد بالوقود اضطرابا كبيرا داخل المحطات تواصل مدى خمسة أيام.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية متواصلة منذ سنوات على وقع أزمة سياسية منذ أن قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار السلطات في 25 تموز/ يوليو 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة، وأقر دستورا جديدا وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام، في خطوات توصف بشكل واسع في البلاد بأنها "انقلاب سعيّد".