علمت "عربي21" من مصادر سياسية
عراقية خاصة، عن عزم القوى السياسية في
البرلمان تمرير انتخاب رئيس الجمهورية في
جلسة البرلمان؛ تمهيدا للمضي في تكليف مرشح الإطار التنسيقي النائب محمد شياع
السوداني في تشكيل الحكومة.
وتعول قوى "الإطار" الشيعي على جلسة،
الاثنين، بعد مرور عام كامل على الانتخابات التي جرت في 10 تشرين/ أكتوبر 2021،
وفاز فيها التيار الصدري بـ73 مقعدا، قبل أن يستقيل من البرلمان في حزيران/ يونيو
الماضي، بعدما أخفق في تشكيل حكومة أغلبية سياسية.
تفاصيل الاتفاق
وكشفت المصادر
العراقية لـ"عربي21"، طالبة عدم الكشف عن هويتها، أن "القوى الإطار التنسيقي وتحالفي السيادة والعزم
السُنيين، إضافة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، اتفقوا على إدراج فقرة انتخاب رئيس
الجمهورية ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الاثنين".
وأوضحت أن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
لن يدير الجلسة، وإنما سيترك ذلك لنائبه الأول محسن المندلاوي"، مشيرة إلى أن
"الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض إدراج انتخاب رئيس البرلمان دون اتفاق
الأكراد على مرشح واحد، وأنه لن يحضر الجلسة إذا حصل عكس ذلك".
ورجحت المصادر أن "تحقق جلسة الاثنين
النصاب المطلوب، بحضور 220 نائبا من أصل 329 لتمرير انتخاب رئيس الجمهورية، والذي
يعتقد حتى الآن أنه
الرئيس الحالي
برهم صالح، مرشحا عن الاتحاد الوطني الكردستاني،
وسط معارضة شديدة من الحزب الديمقراطي الكردستاني قد تدفع بتأجيل الانتخاب إلى
جلسة أخرى."
وبشأن موقف التيار الصدري من ذلك، أكدت المصادر
أن "تكليف محمد شياع السوداني، وتشكيل حكومة برئاسته، أمر لا رجعة فيه، وهو
محسوم، خصوصا أن الإطار التنسيقي يمتلك الأغلبية البرلمانية، وأن التيار الصدري
خارج البرلمان، لكن هناك اتفاق داخل الإطار على أن يمنح السوداني الصدريين بعض
الوزارات في حكومته بشكل مبطن وغير معلن".
من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي لؤي العبيدي، لـ"عربي21"، إن "الإطار التنسيقي يمتلك الحق القانوني
في تشكيل الحكومة، كونه الكتلة البرلمانية الأكبر، وأن التيار الصدري فقد فرصته، ولا
يحق له الاعتراض؛ كونه خارج قبة البرلمان، بعدما ضيع فوزا تاريخيا".
وتوقع العبيدي أن "ينجح البرلمان في تمرير
انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية لولاية ثانية، لأن الاتحاد الوطني الكردستاني
وقف مع الإطار التنسيقي ضد التحالف الثلاثي (التيار الصدري، السيادة السني،
الديمقراطي الكردستاني)، وعطل البرلمان ضمن الثلث المعطل".
ولفت الباحث العراقي إلى أن "القوى السنية
ليس لها سبيل غير مسايرة الإطار التنسيقي، والقبول بتكليف مرشحهم محمد شياع
السوداني، لأن الحلبوسي حصل على تجديد ثقة من قوى الإطار عندما استأنف البرلمان
جلساته الشهر الماضي، وهذا يؤكد وجود اتفاق بين الطرفين على المضي بتشكيل الحكومة".
خلاف كردي
وعلى ضوء ذلك، شدد رئيس حكومة إقليم كردستان
العراق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسرور البارزاني، السبت، على
ضرورة "احترام نتائج الانتخابات، وفسح المجال للطرف الفائز في إقليم كردستان
لتحديد مرشحه لشغل منصب رئيس الجمهورية".
وقال البارزاني، خلال تصريح نقله موقع
"كردستان 24"، إنه "ينبغي أن تحدد أغلبية شعب كردستان اسم مرشحها
لرئاسة الجمهورية من خلال برلمان الإقليم الذي يمثل جميع أبناء الشعب، ومن ينال
تأييده سيكون مرشحا موّحدا للشعب الكردستاني، وبالتالي سيصوت عليه البرلمان
العراقي لشغل المنصب".
وأضاف: "لقد احترمنا الأغلبية الشيعية
والسنية، وعلى المكونات الأخرى أن تحترم الأغلبية الكردية في تسمية مرشحها"،
في إشارة إلى أحقية الحزب الديمقراطي الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية؛ كونه حاصلا على أعلى مقاعد بين الأحزاب الكردية.
وفي السياق ذاته، قدم مرشح الحزب الديمقراطي
الكردستاني لمنصب رئاسة العراق، ريبر أحمد، مقترحا للبتّ في اختيار مرشح لمنصب
رئاسة جمهورية العراق، مشددا على ضرورة تنفيذ بنود الدستور من أجل نجاح النظام
والفيدرالية في العراق.
وأوضح أحمد خلال مشاركته، السبت، في مؤتمر حول
المسألة الكردية في الشرق الأوسط، في أربيل، أنه "على الرئيس أن يمثل جميع
الكرد والكردستانيين، ونفس الشيء بالنسبة للمكونين الشيعي والسني"، لافتا إلى
أنه "لا ينبغي أن ينظر إلى منصب رئاسة الجمهورية على أنه حق جهة بذاتها".
وأكد أحمد أن الخلاف لا يزال قائما بخصوص منصب
رئيس الجمهورية، "ويمكن التوجّه إلى البرلمان واتخاذ القرار من خلال ممثلي
الحزب الفائز بأكثرية الأصوات، أو اختيار مرشح عن الكرد من نواب البرلمان العراقي
كما حدث عام 2014"، مشيرا إلى أنه بخلاف ذلك "يصبح الاختيار خارج
الإرادة الشعبية".
وفي المقابل، قال عضو الاتحاد الوطني
الكردستاني، أحمد الهركي، إن "الاتحاد ما زال مصرا على مرشحه برهم صالح لمنصب
رئيس الجمهورية، ولا يوجد أي مرشح بديل من قبل الاتحاد لهذا المنصب".
وأكد الهركي خلال تصريح نقلته وكالة
"المعلومة" العراقية، الأحد، "وجود تحركات من أجل حسم الأمور قبل
الذهاب إلى بغداد".
وكان ائتلاف "إدارة الدولة" أعلن،
السبت، بعد اجتماع لهيئته القيادية في مكتب زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، أنه
"ناقش تطورات الساحة السياسية العراقية، واستمرار عمل مجلس النواب، وتشكيل
الحكومة".
وبحسب البيان، فإن الائتلاف جدد "استعداده
لفتح حوار جدي مع التيار الصدري للتفاهم حول إدارة المرحلة المقبلة"، فيما
طالب الائتلاف في الوقت ذاته قيادة الحزبين الكرديين "حسم مرشح رئاسة الجمهورية أو آلية الاختيار، ووضع
جدول زمني لحسمها".