تفاؤل لبناني بشأن ترسيم الحدود.. وإسرائيل تفاوض "توتال"

اجتمع المسؤولون اللبنانيون، الإثنين، وجهزوا ردا موحدا على المقترح الأمريكي بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يفتح الباب أمام بدء استغلال حقوق الغاز الطبيعي في المنطقة.

من جانبه، قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، الإثنين، إن "الأمور تسير على الطريق الصحيح في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

كلام ميقاتي جاء في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي بين رؤساء الجمهورية ميشال عون، والنواب نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي، في قصر الرئاسة شرق بيروت، لبحث العرض الأمريكي الخاص باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: "كانت لي وللرئيس بري بعض الملاحظات، واللجنة التقنية أخذت بها كاملة، وسيكون لنا رد سيُرسل إلى الوسيط الأمريكي ضمن هذا السياق كاملاً".

وتابع: "أودّ التأكيد أن كافة المسلمات والأمور الأساسية تامة ضمن الاتفاق، والأمور تسير على الطريق الصحيح، وأؤكد أن موقفنا موحد لمصلحة لبنان".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للصحافيين أثناء مغادرته: "الموقف واحد موحد".

وبدوره، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في المؤتمر الصحفي أن "الثلاثاء على أبعد حد سيكون الرد اللبناني على مسودة الوسيط الأمريكي ونأمل في أخذ الجواب النهائي منه قبل نهاية هذا الأسبوع".

وعن حقل قانا، ذكر بو صعب أن "لبنان حصل على كامل حقوقه في حقل قانا" موضحا أنه "لن يتم توقيع لا اتفاق ولا معاهدة مع العدو الإسرائيلي".

ويتنازع لبنان والاحتلال الإسرائيلي على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية النزاع وترسيم الحدود.

في وقت سابق، أشادت إسرائيل بالمقترح الأمريكي في مؤشر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا ويسعيان لاستغلال حقول غاز كبيرة في شرق البحر المتوسط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد إن الاقتراح الأمريكي "يعزز أمن إسرائيل واقتصادها". وأضاف أن حكومته "تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة".

وبحسب رئيس الوزراء فإن "المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية".

وأشار إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة.

والإثنين الماضي، قال مصدر مطلع لرويترز إن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، ليور شيلات، موجود في باريس لإجراء محادثات مع شركة توتال إنرجيز بشأن تقاسم أرباح محتمل مستقبلا من تنقيب الشركة في حقل للغاز الطبيعي قبالة سواحل لبنان.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته أو جنسيته، أن ليور شيلات "يتحدث مع مسؤولين من شركة توتال" في باريس.

وقال: "الهدف من الاجتماعات هو وضع آلية تدفع بموجبها شركة توتال لإسرائيل جزءا من عائدات أي غاز تنتجه في قانا".