كواليس مساءلة العريض عن تنظيم رفض سعيّد تصنيفه إرهابيا

قرر قاضي التحقيق بوحدة مكافحة الإرهاب بتونس التحفظ على رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريّض على ذمة التحقيق في ما سمي إعلاميا بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".

وجاء قرار التحفظ على العريض بعد جلسة استجواب دامت نحو 14 ساعة ما تسبب في تأجيل جلسة الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على ذمة القضية ذاتها في الثلاثاء، ما أثار انتقادات هيئة الدفاع.

وكشفت مصادر لـ"عربي21" عن تفاصيل مسائلة العريّض من قبل قاضي التحقيق، حيث إنه تم توجيه أسئلة له بخصوص الترقيات التي أجراها في وزارة الداخلية خلال فترة توليه الوزارة بين عامي 2012 و2013، وقُدمت له قائمة اسمية في القيادات الأمنية التي شملها القرار، من ضمنها عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الموقوفان على ذمة القضية نفسها.

ووُجهت له أسئلة عن طريقة تعاطيه بصفته وزيرا للداخلية آنذاك مع أحداث اقتحام مقر السفارة الأمريكية في تونس في 17 أيلول/ سبتمبر 2012، والأوامر التي أصدرها خلال تلك الأحداث.

وسُئل العريّض عن دوافع تصنيفه "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي، لما تولى رئاسة الوزراء عام 2013 خلفا لحمادي الجبالي.

وفي عهد العريض، صنفت الحكومة التونسية جماعة "أنصار الشريعة" السلفية "تنظيما إرهابيا"، محملة إياها المسؤولية عن قتل سياسيين معارضين والعديد من الجنود التونسيين في عمليات مختلفة.

وفي ذلك الوقت، اعتبر الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد، أن "تصنيف أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا غير قانوني وهو قرار سياسي بالدرجة الأولى"، حيث قال سعيد في ذلك الوقت في تصريح لـ"العربية.نت" أنه "إجراء غير مسبوق في تونس"، وأشار إلى أنه "جرت العادة أن يتم تصنيف الجمعيات والمنظمات كتنظيمات إرهابية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية".

وبحسب تصريحات سعيّد في ذلك الوقت، فإن "القرار الحكومي يمكن أن يكون رسالة موجهة للخارج، ولكن داخلياً الجهة الوحيدة المخوّل لها تصنيفها هو القضاء على اعتبار أن القضاء المستقل هو الذي يمكن أن يجرم أو يدين شخصاً لارتكابه فعلاً يجرمه القانون".

ووجه القاضي أسئلة لعلي العريّض بخصوص طريقة تعامله مع الظاهرة الإرهابية في تونس والسياسات العامة المتعلقة بها إبان ترؤسه للحكومة.

اقرأ أيضا: النهضة تتهم نيابة تونس بالتنكيل بالغنوشي.. واحتجاز العريض 

ولاحقا، قرر قاضي التحقيق عرض علي العريّض على النيابة العامة التي قررت الاحتفاظ به قبل إحالته الأربعاء على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي السياق، أكدت مصادر موثوقة لـ"عربي21" أنه يتوقع أن تستمر فترة إيقاف علي العريّض لمدة 15 يوما قبل صدور الأحكام عن القضاء.