مختصون: قانون انتخابات تونس إقصاء للأحزاب و"إخضاع" للنواب

انتقادات كبيرة طالت قانون الانتخابات الجديد الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي سيتم العمل به في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

وفرض سعيّد من خلال القانون الجديد نظاما جديدا يقوم على التصويت على الأفراد عوض القوائم، ويترشح الأفراد عن دوائرهم الانتخابية لا غير.

عدد كبير من أساتذة القانون الدستوري والمختصون في مراقبة الانتخابات انتقدوا القانون وقالوا إنه "سيزيد من تشتيت الأصوات وإقصاء الأحزاب من المشهد".

ورأى طيف واسع من القانونيين أن القانون الجديد هو مشروع خاص وأحادي للرئيس سعيّد، وغايته تهميش السلطة التشريعية وجعل النائب "عاجزا ومجرد ديكور" ينفذ وظيفة لا سلطة ولا رقابة له.

"كارثي"

ويرى الباحث وأستاذ القانون الدستوري شاكر الحوكي أن "الاقتراع على الأفراد وفقا للقانون الجديد يقدمه الرئيس سعيّد على أنه الحل الأسلم، ولكنه مثالي جدا وسيصطدم بالواقع، وسيكون كارثيا، وسيفرز مشهدا أكثر تشتتا وتناثرا".

وأكد الحوكي في تصريح لـ"عربي21" أن تغيير القانون قبل الانتخابات بثلاثة أشهر فيه "نسف للمعايير الدولية التي تنظم آجال الانتخابات وغيرها"، مضيفا أن "قيس سعيّد لا يحترم مطلقا المعايير، وهو مسكون فقط بأفكاره، ويفرضها بالقانون".

وشدد الدكتور الحوكي أن القانون الجديد للانتخابات هو "قانون الشخص الواحد من أجل فرض تصور فردي".

ولفت الحوكي إلى أن الرئيس سعيّد له موقف "عدائي وعدواني" من الأحزاب، ويريد حياة سياسية دونها، مضيفا أن "الرئيس عاجز عن العمل المشترك في إطار حزبي، وهو لا يستطيع التحاور مع الناس، وبالتالي هو يفرض نمطا ذاتيا وشخصيا على مجتمع بأكمله".

وحذر الباحث من أن الاقتراع على الأفراد يشكل خطرا من خلال إثارة "العروشية والقبلية"، وأيضا فسح المجال واسعا أمام اللوبيات المالية.

اقرأ أيضا: رفض واسع لمرسوم سعيّد الجديد حول الانتخابات في تونس

"عزوف خطير"

وأعلنت عدة منظمات وجمعيات مختصة في مراقبة العمليات الانتخابية والاستفتاء أن القانون الجديد للانتخابات الذي فرض بصفة أحادية ونسف أي تشاركية، ستكون نتائجه كارثية وسيعمق الأزمة، والأخطر من ذلك أنه سيغيب المرأة والشباب وسيزيد من العزوف عن الشأن السياسي.

وفي تصريح لـ"عربي 21" قال المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات الناصر الهرابي إن "هناك تخوفات كبيرة خاصة من ناحية الاقتراع على الأفراد واعتماد المال الفاسد لدعم شخص ما، أيضا تم ضرب التناصف، وبالتالي حضور المرأة تم ضربه وكذلك حضور ذوي الإعاقة".

واعتبر الناصر الهرابي أن القانون الجديد له سلبيات كبيرة، أولها إقصاء الأحزاب التي كانت تلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية وتجميع الناخبين.
 
وأشار مدير مرصد "شاهد" إلى أنه بإقصاء الأحزاب ستعرف الانتخابات عزوفا كبيرا ومقلقا.

وشدد الهرابي على أن القانون الجديد "غيّب كل الأطراف، فحتى هيئة الانتخابات لم تقدم رأيها فقد تم نشر المرسوم بعد ساعات قليلة من توجيهه للهيئة، والحال أن القانون يفرض التشاور وإبداء الرأي".

وختم الهرابي تصريحه قائلا: "البرلمان القادم سيكون مشتتا، لا جدية أو وزن له كسلطة تشريعية حقيقية، النائب لن يكون له أي دور أو رأي، بل سيكون مجرد موظف عند السلطة وديكورا لها".