تواصل الجدل بالكويت بشأن "وثيقة القيم" مع اقتراب الانتخابات

استمر الجدل في الكويت بشأن "وثيقة القيم"، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، المقررة في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري، وتوقيع عدد من المرشحين للبرلمان على الوثيقة.

وفي 19 آب/ أغسطس، دعا الناشط الإسلامي والباحث عبد الرحمن النصار، الذي أطلق الوثيقة، الناخبين لتأييدها ونشرها تمهيدا لتقديمها إلى مرشحي مجلس الأمة الكويتي.

ثم بدأ مرشحون للبرلمان الكويتي ينشرون عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الصور ومقاطع الفيديو لتوقيعهم على الوثيقة، وسط جدل بين مؤيدين للوثيقة، ومعارضين لها وصفها بعضهم بأنها "وثيقة داعش" أو "وثيقة قندهار".

وقال النصار، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "كثيرا من الليبراليين يسألون: من الذي كتب الوثيقة؟ تفضلوا.. أنا ممن شارك بكتابتها".

ونشر النصار مقطع فيديو لرجل الدين الكويتي عثمان الخميس قال فيه إن النقاط الواردة في الوثيقة "لا تخالف شرعنا" و"بحسب معلوماتي لا تخالف قوانين البلاد"، داعيا جميع المرشحين إلى القبول بالوثيقة، والناخبين إلى التصويت لمن قبل بالوثيقة. 

وقال: "لا يهم هجوم دعاة الحرية المطلقة والعلمانيين أو من يتلبسون بثياب العلمانية أو غيرهم ممن لا يحبون هذه القيم".

وجاء في "وثيقة القيم" 12 بندا تطالب المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.

وجاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكامل.

وأعلن عدد من المرشحين عن توقيعهم على الوثيقة من خلال منشورات على حساباتهم على منصات التواصل، مؤكدين أنها تعكس الثوابت والقيم الكويتية وتدافع عنها.

اقرأ أيضا: "وثيقة القيم" لمرشحي مجلس الأمة تثير جدلا بالكويت (شاهد)

في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها، واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين، وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين"، على حد تعبيرهم.

ويتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، فيما يتكون مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على خمس دوائر انتخابية. ويتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة، حيث يسمح لكل مواطن باختيار مرشح واحد فقط.

وقد صدر مرسوم أميري، في أول شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، يقضي بحل مجلس الأمة، وذلك استعدادا لإقامة انتخابات جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.