هل تخلى حلفاء الصدر عنه بعد تأييدهم تشكيل حكومة بالعراق؟

أثار إعلان تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، تأييدهما الذهاب نحو تشكيل حكومة جديدة تتمتع بكامل الصلاحيات، تساؤلات عدة عن مصير تحالفهما مع التيار الصدري، ومدى ذهابهما للتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

جاء قرار الطرفين بعد اجتماع عُقد في أربيل، الأحد، بين مسعود البارزاني وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، أكدوا فيه أهميةَ إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية ومستلزماتها وفق الآليات الدستورية يسبقها تشكل حكومة كاملة الصلاحيات.

"ضغوط إيرانية"

تعليقا على ذلك، رأى السياسي العراقي المعارض أحمد الأبيض، أن "ما جرى تخل واضح عن الصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، والانصياع بشكل مباشر للأوامر الإيرانية".

وأوضح الأبيض في حديث لـ"عربي21" أن "ذلك يأتي في ظل تدفق أعداد كبيرة جدا من الإيرانيين إلى العراق حاليا، وهناك شكوك بأن قسما منهم ليسوا زوارا لأربعينية الحسين، وإنما تحسبا من طهران لأي طارئ قد يحصل في العراق بعد زيارة الأربعين في الأسبوع المقبل".

وتوقع السياسي العراقي أن "يحصل نوع من التصادم بين الجناح المسلح للتيار الصدري (سرايا السلام) وبين المليشيات المرتبطة بالإطار التنسيقي في حال مضى القوم في عقد جلسة البرلمان في الـ20 من الشهر الجاري، لأن هناك شبه اتفاق على ذلك وإن لم يعلن".

وبحسب الأبيض، فإن "الحلبوسي يبحث عن مصالح شخصية، لأنه يعتقد أنه إذا بقي في مواجهة وخصومة مع الإطار الموالي لإيران، فإنهم سيعملون على إزالته من رئاسة البرلمان، لذلك فهو يعمل على إرضائهم بعقد جلسة البرلمان، وذهب إلى البارزاني لأخد موافقته".

ولفت إلى أنهم "اتفقوا على المضي في تشكيل الحكومة، دون المرور بموضوع حل البرلمان، وعندما يعِدون بإجراء انتخابات مبكرة، فلا أحد يعرف متى تجرى، بعد عام أو عامين! لكن هذه الخطوة تحتاج إلى حل البرلمان حتى يكون هناك إلزام بعد 60 يوما لإجراء الانتخابات".

ورأى الأبيض أن "الحلبوسي لا يريد حل البرلمان، وأن البارزاني يسعى إلى استخلاف برهم صالح بمرشح آخر لرئاسة الجمهورية وتبقى رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني الكردستاني، لذلك فقد تلاقت المصالح بينهم".

وكان النائب عن "الديمقراطي الكردستاني" جياي تيمور، أعلن، السبت، أن "الإطار التنسيقي ليس خصمنا، وإن كان التيار الصدري حليفنا"، وذلك تعليقا على دعوة وزير الصدر لـ"السيادة" و"الديمقراطي"، إضافة إلى المستقلين للانسحاب من البرلمان، حتى "يفقد شرعيته ويحل مباشرة".

وقال "وزير الصدر" في بيان، الخميس، إن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها وبعض المستقلين بالبرلمان"، داعيا إلى إبقاء "رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة".

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن التيار الصدري مع "السيادة السني" و"الديمقراطي الكردستاني"، عن تشكيل تحالف "إنقاذ وطن" من 170 نائبا، وتسمية هويشيار زيباري مرشحا لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدري لرئاسة الحكومة، لكنهم لم يفلحوا في ذلك، ما دفع الكتلة الصدرية للاستقالة من البرلمان بعد ثلاثة أشهر من إعلان التحالف.

"عباءة تشرين"

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي العراقي الدكتور سعدون التكريتي لـ"عربي21" إن "قرار تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، المتمثل بالذهاب مع خيار تشكيل الحكومة والانحياز إلى الإطار التنسيقي، وعدم الانسحاب من البرلمان، كان أمرا متوقعا".

ورأى التكريتي أن "الموقف المفهوم من قرار السيادة والديمقراطي، ربما لوجود رضا إيراني ودفع تركي لذلك، وسط تأييد المجتمع الدول لعدم الانقلاب على النظام السياسي في العراق، بالطريقة التي يسعى إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر".

ولفت إلى أنه "سيكون هناك سباق زمني فعلا بين الجهتين، فالإطار التنسيقي الشيعي يسعى للمضي في تشكيل حكومة جديدة وإبعاد مصطفى الكاظمي عن السلطة بأسرع وقت، فيما يسعى التيار الصدري إلى إثارة حراك تشرين مجددا، وبرعاية من الكاظمي".

وأكد التكريتي أن "الكل ينتظر ماذا سيحصل بعد الزيارة الأربعينية، سواء من ردة فعل التيار الصدري، أو قوى تشرين التي تسعى للخروج بمظاهرات حاشدة في الأول من تشرين المقبل بذكرى حراك تشرين عام 2019".

وأشار إلى أن "واحدة من نقاط التحول الفارقة ربما هو تحول الكاظمي نفسه إلى المعسكر الأول (الإطار التنسيقي) مما هو خارج حدود المنطق من أجل البقاء في السلطة، وهذا ما أشار إليه السياسي مشعان الجبوري، أن السيادة والديمقراطي الكردستاني سيدفعان نحو ذلك".

واتفق الأبيض مع هذا الطرح، بالقول: "الصدر يريد استغلال ذكرى حراك تشرين والمظاهرات التي ستنطلق، وذلك بزج أتباعه تحت عباءتها"، مشيرا إلى أن "الصدر عليه ترك أنصاره يتصرفوا كعراقيين وينهضوا ضد الفساد والتبعية لإيران، وليس السيطرة على الحراك كما حصل سابقا".

وكان السياسي العراقي، مشعان الجبوري، قد غرّد على "تويتر" قائلا: "اتفاق اليوم بين الديمقراطي الكردستاني والسيادة على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة عام 2022 على أن يسبقها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات يعني مغادرتهم لتحالف إنقاذ وطن الذي كان يضمهم مع التيار".

وكشف الجبوري أن "الأهم وغير المعلن هو اتفاقهم على أن يكون من يشكل الحكومة الجديدة هو الرئيس مصطفى الكاظمي"، في إشارة إلى أن السيادة والديمقراطي الكردستاني سيفاوضان الإطار التنسيقي على ذلك.

"خلافات الإطار"

في أول رد من الإطار التنسيقي الشيعي على إعلان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني الذهاب إلى خيار تشكيل الحكومة، قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عبر "تويتر" الأحد إنه "لا داعي بعد للحديث عن حل البرلمان".

وكتب المالكي، قائلا إن "القضاء حكم بعدم جواز حل البرلمـان، وهـذا يعني ‎لا انتخابات مبكرة إلا بعـد استئناف مجلس النـواب ‎لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية".

وأضاف زعيم ائتلاف دولة القانون أن "القـوى السياسية أبدت موقفها الداعم ‎لقرار القضاء، ‎وأعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة ‎المقترحة، ‎وهـذا يعني أنه لا داعي بعـد للحديث في هذا ‎الموضوع المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسيا ‎ويجب مغادرته".

ودعا المالكي، إلى "تكريس الكلام والجهـود ‎والمقترحـات، علـى كيفية تفعيل البرلمـان، وكيفيـة ‎الإسراع فـي تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق أفضل ‎الخدمات والاستقرار السياسي والأمني".

اقرأ أيضا: "قضاء العراق" يدعو للنظر في صياغة مواد بالدستور.. ما هي؟