التليغراف: أوروبا بأسوأ وضع.. وبوتين قد يدمر "العالم الحر"

أشارت صحيفة "التليغراف" البريطانية في تحليل للكاتب، أليستر هيث، إلى تحقيق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فوزا مفاجئا قد يدمر العالم الحر" في إشارة إلى حرب الطاقة التي يشنها الكرملين، ما يدفع أوروبا وبريطانيا نحو الانهيار الاقتصادي والاشتراكية.

وقال هيث في تحليله إن بريطانيا تواجه خطر الوقوع في فخ بوتين، موضحا أن حربه الانتحارية الاقتصادية على الغرب ستقضي في النهاية عليه وعلى زمرته، ولكنها بدأت في إلحاق ضرر هائل ودائم بنمط الحياة الغربي.

وحذر الكاتب من أن بريطانيا تخاطر بأن ينتهي بها الأمر إلى الفقر المدقع، والعصيان المدني، وحكومة اشتراكية جديدة بحلول العام المقبل، ما يؤدي لتفككها، والاتجاه نحو التأميم وتطبيق سياسات التسعير والدخل، والضرائب العقابية على الثروة، وفي النهاية حدوث انهيار اقتصادي ومالي كامل واللجوء إلى إنقاذ صندوق النقد الدولي.

وأشار الكاتب في مقاله بالصحيفة البريطانية إلى أن الوضع في الاتحاد الأوروبي سيكون أسوأ.

وأكد هيث أن مقاله ليس نداء من أجل السلم، أو تجاهلا للموقف بعد غزو أوكرانيا بشكل غير قانوني من قبل نظام وحشي، فبريطانيا كانت ولا تزال محقة أخلاقيا في دعم أوكرانيا بطريقة مدروسة بعناية.

ولفت إلى أن "هذا نداء لهجوم اقتصادي مضاد، موجه إلى ليز تروس، رئيسة الوزراء القادمة لمعالجة حرب الاقتصاد والطاقة التي يشنها بوتين بشكل مباشر".

اقرأ أيضا: كاتب بريطاني: هؤلاء أصدقاء بوتين بيننا.. هل سيتحركون لإنقاذه؟

ورأى التحليل أن التدخل الفوري أمر لا مفر منه، لكن يجب التخطيط له لتجنب تسريع تحول بريطانيا إلى الديماغوجية، والرعاية الاجتماعية، والتخطيط المركزي الاشتراكي.

وحذر هيث من أن الرد الخاطئ - بسبب قلة ما تم القيام به، أو بسبب اختيار الحلول الخاطئة - لن يؤدي إلا إلى تعزيز خطة بوتين الرئيسية لشل الغرب.

وستقفز تكاليف الطاقة المنزلية ووقود المركبات من 4.5 بالمئة من إنفاق الأسرة في أوائل عام 2021 إلى حوالي 13.4 بالمئة بحلول نيسان/ أبريل من العام المقبل.

وقد تواجه الأسر ارتفاعا في تكاليف الطاقة بقيمة 167 مليار جنيه إسترليني، أو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل إجمالي الإنفاق 231 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من الإنفاق الحكومي على الصحة، وذلك قبل أن يتم حساب الضرر بالنسبة للأعمال.

وخلص كاتب التحليل إلى أن الزيادة التي يواجهها المستهلكون فقط هي أكثر من ميزانيتي الدفاع والتعليم.

وهذا يعادل صدمة لنمط الكساد، حيث ستحمي الزيادات في الأجور بعض العمال على حساب المستثمرين، ولكن ما لم تنخفض أسعار الطاقة مرة أخرى فستنخفض مستويات معيشتنا الوطنية بشكل كبير.

وختم التحليل بالقول: "يمكن للدولة أن تقترض لتخفيف الضربة، وتقليل الاستهلاك في المستقبل لدعم مستويات المعيشة الحالية، ولكن لا يمكن التخلص من إفقارنا".