رئيس العراق يدعو لانتخابات مبكرة والكاظمي يلمح لإخلاء منصبه

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة ضمن "تفاهم وطني"، فيما ألمح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه قد يضطر لإعلان خلو منصب رئيس الحكومة.

ولمدة 18 ساعة الاثنين والثلاثاء، شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى احتجاجات واشتباكات وفوضى أمنية، منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن "انتهاء أحداث العنف والصدامات وإطلاق الرصاص أمر ضروري ومهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الأزمة السياسية المستحكمة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأسفرت الأحداث عن مقتل ثلاثين من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بالرصاص في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين فصائل موالية لإيران والقوى الأمنية في بغداد، بحسب حصيلة جديدة أدلى بها مصدر طبي، وذلك قبل أن تنتهي هذه المواجهات الثلاثاء، وفق وكالة فرانس برس.

كذلك، أصيب 570 من أنصار الصدر خلال الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل الصدر أنصاره ستين دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددا باستخدامهم العنف.

واعتبر صالح أن "الانتخابات (البرلمانية) الأخيرة (في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2021) لم تحقق ما يأمله المواطن، وواجهت الكثير من الإشكالات والتحديات".

وأشار إلى "التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، وقضية استقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة".

وأضاف صالح أن "إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد".

الكاظمي يشكل لجنة تحقيق

من جهته أعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين، وفيما أشار إلى ضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً، أكد أنه لن يتخلى عن مسؤوليته أمام الشعب وكل قطرة دم سببها الفشل السياسي.

وأضاف في كلمة له للشعب العراقي: "كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، وأحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ".

الإطار التنسيقي

ودعا قادة الإطار التنسيقي إلى التواصل مع الصدر لـ"تهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة".

وتعد اشتباكات الاثنين والثلاثاء أحدث حلقة من الصراع بين أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، وهما التيار الصدري والإطار التنسيقي (مقرب من إيران).

ودعا الإطار التنسيقي، عبر بيان الثلاثاء، إلى "الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهام الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة وإعادة هيبة الدولة لينعم الجميع بالأمن والاستقرار (...) بمشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة بالمشاركة".

فيما قال عضو تحالف الفتح (أحد مكونات الإطار التنسيقي) علي الفتلاوي، في تصريح صحفي الثلاثاء، إن الإطار التنسيقي سيتقدم بمبادرة إلى الصدر "تتضمن بعض الأمور كبادرة حسن نية".

ولم يكشف الفتلاوي عن مضمون المبادرة، فيما يرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وإعلان الصدر، الاثنين، اعتزاله العمل السياسي هو التاسع من نوعه خلال تسع سنوات، وجاء بعد يومين من اقتراحه أن تتنحى جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في البلاد.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة.