هل يمكن للقضاء في باكستان أن ينقذ الديمقراطية في البلاد؟

نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن الاشتباكات في باكستان بين الشرطة وأنصار عمران خان التي قد تؤدي إلى إعادة حكم الجيش.

 وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن عمران خان وصل إلى السلطة في باكستان قبل أربع سنوات وقدم وعودا بالإصلاح الاقتصادي، ووضع حدا للفساد وسياسة الأسرة الحاكمة، وفتح فصلا جديدا لبلد لم يشهد منذ الاستقلال في سنة 1947 زعيمًا منتخبًا ديمقراطيًا.

لكن أطيح به هو الآخر من السلطة بعد تصويت المعارضة بحجب الثقة عنه في نيسان/ أبريل. وقد أدى ارتفاع التضخم، والأزمة المالية التي تركت باكستان تعاني من ضعف الاحتياطيات الأجنبية، فضلا عن الاعتقالات التعسفية للمعارضين، والأهم من ذلك، انعدام الثقة المتزايد في الجيش القوي، إلى تقويض جاذبيته الشعبوية.

ويواجه خان نفسه حاليا التوقيف والمحاكمة بتهم تتعلق بالإرهاب، بسبب إدانته الأخيرة للشرطة وقاضٍ رفيع المستوى. ولكنه رفض قبول استبداله كرئيس للوزراء من قبل شهباز شريف، وحرض مؤيديه على تنظيم مسيرات حاشدة لإثارة معارضة ضد النظام القضائي والجيش، اللذين يتهمهما بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لتغيير النظام بسبب السياسات الخاصة بأفغانستان وروسيا والصين.

وأثارت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة وبين أنصار عمران خان مرة أخرى مخاوف من استيلاء الجيش على السلطة بعد الفشل في تشكيل حكومة مدنية فاعلة. وبدعم من الأجهزة الأمنية القوية، احتفظ الجيش بالسلطة في باكستان لفترة طويلة.

اقرأ أيضا: محكمة "الإرهاب" الباكستانية تفرج عن عمران خان بكفالة

يسعى خان إلى إجراء انتخابات مبكرة لكن تهديداته ضد ضباط الشرطة والقاضي قد تؤدي، إذا أدت إلى محاكمة وإدانة بالإرهاب، إلى عقوبة تصل إلى 14 سنة ومنعه من تولي هذا المنصب إلى الأبد. 

بينت الصحيفة أن الخلاف حول الصراع على السلطة يدور بين نخبة من السياسيين الباكستانيين التي فقدت مصداقيتها - وهي سلطة قضائية تتمتع بسجل وحيد وشجاع في محاولة فرض المعايير الديمقراطية والدستورية - وبين جنرالات الجيش الذي لطالما رأى نفسه على أنه الحصن الوحيد ضد الانفصاليين والإسلاميين والهند - العدو القديم وجارة باكستان الأكبر والأكثر قوة. ونادرًا ما كان سجلّ الجيش في الحكم العسكري ناجحًا، فقد أدى الجنرال محمد ضياء الحق إلى تطرف الجماهير الفقيرة في البلاد من خلال مناشدة التطرف الإسلامي.

من جهته، فشل الجنرال مشرف في حل المشاكل الاقتصادية للبلاد وأطيح به في انقلاب. وكان الجيش، من خلال تقديم الدعم العلني لعمران خان، يأمل في تأمين نفوذه المستمر من خلال جلب شخص مشهور وغني تلقى تعليمه في أكسفورد، ومن شأنه أن يستثمر خبرته الطويلة مع الغرب في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

وإن الباكستان على وشك أن تصبح دولة فاشلة، مع أن خطة الإنقاذ الأخيرة التي قدمتها قطر بقيمة 3 مليارات دولار قد تمنع الإفلاس، إلا أن باكستان مثلها مثل معظم دول آسيا تواجه ارتفاعات هائلة في تكاليف الغذاء والطاقة، ولديها أحد أكثر أنظمة التعليم ضعفا في العالم، ما ترك الكثير من الأميين عاجزين عن إيجاد وظائف ولا تستطيع الدولة جذب الاستثمار الخارجي لخلق فرص العمل.

ودعا خان مرة أخرى إلى وضع حد للفساد وإلى الديمقراطية الصحيحة. ومع استعادة سمعته وإعادة تنشيط أنصاره والفوز بالانتخابات المحلية، فإن من الواضح أن السيد شريف والجيش قلقون ومتلهفون لإدانته. ووحده القضاء، آخر معقل للديمقراطية، قادر على تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة.