الحوار الوطني بالعراق يدعو لوقف كل أشكال التصعيد

دعت جلسة الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد، الأربعاء، بغياب ممثلي التيار الصدري إلى إيقاف كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي.

ومع بدء اجتماع الحوار الوطني، أعلن التيار الصدري "عدم مشاركته باجتماع الحوار السياسي".
وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان: "نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

ولم يوضح البيان أسباب عدم تلبية دعوة الكاظمي.

ودعا المجتمعون التيار الصدري "إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه".

كما اتفق المجتمعون "على استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة". وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وحسب البيان فقد عبر المجتمعون عن التزامهم بالثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار؛ حفاظاً على وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع.

وحول مطالب التيار الصدري بحل البرلمان قال البيان إن المجتمعين أشاروا إلى "أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً في تأريخ التجارب الديمقراطية عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة، وأن القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات".

من جهته شدد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، على أن الحوار أولوية قصوى لمعالجة الأزمة السياسية، داعيا إلى وضع خارطة طريق لحلول واضحة تحفظ مصالح البلد والمواطنين.

جاء ذلك وفق بيان لمكتب صالح أصدره عقب لقائه بقصر السلام في العاصمة بغداد مجموعة من رؤساء وممثلي النقابات والاتحادات العراقية، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع.

وأضاف صالح أن "استمرار الوضع القائم غير مقبول"، مشيراً إلى أن "احترام إرادة العراقيين هو الأساس للخروج من الأزمة وتجاوز الانسداد السياسي".

وبموازاة تصعيد متبادل بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الشيعيين، تتكثف دعوات من قيادات سياسية محلية ودول عديدة إلى التهدئة والحوار بين الفرقاء باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة حيث تتخوف قوى محلية وإقليمية ودولية من انزلاق العراق نحو الفوضى.

ومنذ نحو عشرة أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج الأغلبية الوطنية، بينما يحاول الإطار التنسيقي البقاء في حالة الأغلبية الشيعية وضمان حقوق "المكون الأكبر".