اعتصامان للفرقاء السياسيين يعمّقان الأزمة السياسية بالعراق

شهدت العاصمة العراقية بغداد، ومدن أخرى، اعتصامات ومظاهرات للفرقاء السياسيين، والمتمثلين بالتيار الصدري من جهة، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية من جهة أخرى.

وبدأ أنصار "الإطار التنسيقي" العراقي، الجمعة، الخروج في مظاهرة قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بعد ساعات على أداء أنصار "التيار الصدري" صلاة جمعة موحدة قرب المنطقة ذاتها.

جاء ذلك استجابة لدعوات وجهها "الإطار التنسيقي" و"التيار الصدري"، الخميس، لأنصارهما، في إطار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد على خلفية تعثر تشكيل الحكومة.

ويقول الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل محسوبة على الحشد الشعبي، بالإضافة إلى قوى يقودها رئيسا الوزراء السابقان، نوري المالكي، وحيدر العبادي، إنه دعا أنصاره للاعتصام قرب بوابة "الجسر المعلق" المؤدي للمنطقة الخضراء، للمطالبة "بدعم الشرعية وحماية مؤسسات الدولة".

بدوره، دعا متحدث باسم اللجنة المنظمة لمظاهرات الإطار التنسيقي إلى عودة انعقاد جلسات البرلمان فورا، وقال إن العراق للجميع، مشددا على الحاجة إلى النزاهة واحترام هيبة الدولة، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، رسالة إلى متظاهري "الإطار التنسيقي".

وقال الصدر في رسالته عبر حسابه على تويتر، "إننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد، وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك".

وشدد الصدر، على ضرورة أن تكون التظاهرات سلمية وتحافظ على السلم الأهلي.

وتظاهرات اليوم، هي ثاني تظاهرات يحشد لها "التيار الصدري" ومنافسه "الإطار التنسيقي" الشيعيان منذ اقتحام المنطقة الخضراء من قبل أتباع التيار الصدري في 30 تموز/يوليو الماضي احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي.

ومنذ نحو عشرة أشهر، تشهد عملية تشكيل الحكومة العراقية حالة من الانسداد السياسي، بسبب تمسك التيار الصدري ببرنامج الأغلبية الوطنية، بينما يحاول الإطار التنسيقي البقاء في حالة الأغلبية الشيعية وضمان حقوق "المكون الأكبر".

من جانب آخر، شرع الخميس معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان اليوم برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.

يشار إلى أن المادة 64 من الدستور العراقي، تنص على أن مجلس النواب يُحلُّ بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويكون التصويت بناء على طلب من ثلث أعضاء المجلس، أو طلب من رئيس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية. وعند حلِّ مجلس النواب يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل.