مصر تجري محادثات لجمع قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار

كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، في محاولة لسد جزء من الفجوة التمويلية المتزايدة في البلاد.

وتسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وفقا للوكالة.

ونقلت "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة على المحادثات طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، قولها إن المحادثات لا تزال في بدايتها ولم تسفر عنها اتفاق.

وكشفت المصادر أن ترتيبات إجراءات القرض الجديد يقودها "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري"، لافتين إلى أن البنكين الإماراتيين وجها دعوة إلى بنوك أخرى للمشاركة.

ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند نحو 400 نقطة أساس على فائدة التمويل لليلة واحدة المضمونة لمدة ثلاثة أشهر، بحسب المصادر. 

وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.

وأوضحت الوكالة أن ممثلي "بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي التجاري" رفضا التعليق على الأمر.

اقرأ أيضا: توقعات بهبوط كبير للجنيه المصري.. ما سعره الحقيقي؟

وفي المقابل، قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر، وفقا للوكالة.

وتعاني مصر من تبعات أزمات اقتصادية متتالية، تفاقمت مع ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والحبوب الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، دفعت الحكومة إلى طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا بالسماح بمرونة سعر الصرف باعتباره عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين.

وفي كل مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي التي حصلت على 7 أضعاف حصتها من صندوق النقد، يطالبها بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم تحفظ الجانب المصري على هذا المطلب؛ خوفا من حدوث صدمة سعرية في الأسواق، ولكنه اضطر إلى خفضه أكثر من مرة.

وهذه هي المرة الثالثة لمصر خلال السنوات الـ6 الماضية التي تلجأ فيها لصندوق النقد، الأولى عام 2016 وحصلت على 12 مليار دولار، والثانية عام 2020 مع بداية أزمة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار، والثالثة عام 2021 بقيمة و5.2 مليارات لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا".

وفي غضون ذلك، ارتفع الدين الخارجي لمستوى قياسي، حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، مقابل 145.5 في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 8.4%، وفق البنك الدولي.