"الحوار الوطني" بمصر: حل البرلمان غير مطروح ولا نملك ذلك

أوضح ضياء رشوان المنسق العام لمجلس أمناء "الحوار الوطني" في مصر، الثلاثاء، أن الحوار الوطني لا يملك الدعوة لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال رشوان في مؤتمر صحفي عقب جلسة ثانية لمجلس أمناء الحوار، الثلاثاء: "نحن لسنا سلطة تنفيذية ولا قضائية، ولا نملك حل برلمان ولا إجراء انتخابات مبكرة، وليس هذا مطروحا، نحن مجموعة نتشاور حول أولويات العمل الوطني ونقدم إجراءات بشأنها فقط".

وأضاف أن "الدستور نظم متى ينتهي عمل مجلس النواب، ولا يوجد لدى الحوار الوطني صلاحية لحل البرلمان، وليس على أجندة الحوار أي شيء يخص البرلمان سواء بإجراء انتخابات مبكرة أو حله، وإن مجلس النواب لا يملك حل نفسه"، وفق موقع "المصري اليوم".

وبعد نحو أسبوعين من أول اجتماع له، التقى مجلس أمناء الحوار (19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا)، في اجتماع ثان مغلق اختص بإعداد وتنظيم لجان الحوار، بينما كان الاجتماع الأول على الهواء مباشرة وغلب عليه توضيح رؤى المشاركين.

وقال رشوان: "أجرينا نقاشا بناء (في الاجتماع الثاني) وانتهينا إلى توصيات (..) والاجتماع المقبل في موعد لن يزيد عن نهاية الشهر (الحالي)".

اقرأ أيضا: هل تتراجع الحركة المدنية في مصر عن المشاركة بالحوار الوطني؟

وأوضح أن "مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار (في 24 نيسان/ أبريل الماضي)، أو قبلها"، دون تحديد أعدادهم.

وثمن المجلس "هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء"، وفق رشوان.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنتين للمحورين الاجتماعي والاقتصادي، أما المحور السياسي فسيركز على ثلاث قضايا هي "مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان".

وتلقت إدارة الحوار 15 ألف ورقة مقترح ووجهت 500 دعوة لجهات وشخصيات وأحزاب، وتشمل المقترحات ثلاثة محاور سياسية بنسبة 37 بالمئة، واجتماعية بنحو 33 بالمئة، واقتصادية 29 بالمئة.

وجرى تسجيل 96 ألفا و532 طلب مشاركة في الحوار حتى الآن عبر استمارات إلكترونية من جميع محافظات مصر (27)، وفق بيانات رسمية.