بدء المنافسة على خلافة جونسون ومطالبات بخروجه "فورا"

يتنافس نحو 12 مرشحا لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد استقالته من منصبه بعد أن انقلب عليه حزب المحافظين، بينما يطالب معارضو جونسون بخروجه من داونينج ستريت على الفور.

وقد تستغرق عملية خلافة جونسون أسابيع أو حتى شهورا، ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

ويستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة بنزاهته، في منصبه في الوقت الحالي، وهو وضع يقول معارضون له وكثيرون في حزبه؛ إنه لا يطاق.

وأعرب إد ديفي زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، عن اعتقاده بأنه يتعين على أعضاء البرلمان من حزب المحافظين التخلص منه اليوم، مضيفا: "هو أمر سخيف بذاته أن يكون (جونسون) القائم بأعمال رئيس الوزراء، لم يهتم بشيء أبدا أو يرعه في حياته"، وفق هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ودعا حزب العمال، المعارض الرئيسي، جونسون لترك موقعه فورا، وتعهد بإجراء تصويت على الثقة في البرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

وتعهد جونسون بألا يُجري أي تغييرات سياسية كبيرة يمكن أن تقيد يدي خليفته.

اقرأ أيضا: نائب بريطاني يعلن نفسه كأول المرشحين لخلافة جونسون

وقال المتحدث باسم جونسون للصحفيين؛ إن "الحكومة ستركز بالأساس على تنفيذ السياسة المتفق عليها سابقا، والوفاء بالتعهدات المعلنة، ولن تعمل على إجراء أي تغييرات مالية كبيرة، كما لن تسعى إلى نقض أي سياسة متفق عليها في السابق".

وقالت صحيفة التايمز في مقالها الافتتاحي؛ إن "السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة بقيادته بالبقاء في منصبه، لا يمكن أن يكون لصالح المصلحة الوطنية".

ونفى حليف لرئيس الوزراء مزاعم عن أن جونسون مستمر في شغل المنصب لسبب واحد، وهو أنه يريد أن يقيم حفلا في مقر إقامته الريفي الرسمي بزفافه على زوجته كاري. وتغير الآن مكان الحفل الذي سيقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي غضون ذلك، يسعى العديد من المحافظين إلى خلافته مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين.

ولم يؤكد رسميا حتى الآن غير ثلاثة على رغبة كل منهم في أن يكون الزعيم التالي للحزب، وهم: المدعية العامة سويلا بريفرمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات، وريشي سوناك وزير المالية السابق. لكن هناك تكهنات عن نحو 12 آخرين يفكرون في الترشح للمنصب.

ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين رئيسيين؛ وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الدفاع بن والاس، على الرغم من أنهما لم يعلنا عن نيتهما الترشح حتى الآن.

وعلى الرغم من أن القواعد المحددة للسباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية، ثم سيقرر أعضاء الحزب الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون زعيم الحزب ورئيس الوزراء المقبل.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحديات جمة، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدين وتراجع النمو. كما يقلص المواطنون إنفاقهم المالي بأقسى ما يمكن منذ عقود، وكل ذلك على خلفية أزمة طاقة تفاقمت بفعل الحرب في أوكرانيا، التي تسببت في ارتفاع كبير في أسعار الوقود.

وهناك اضطرابات صناعية متنامية أيضا مع إضرابات واسعة النطاق من جانب عمال السكك الحديدية في حين يهدد آخرون، من بينهم المعلمون والعاملون في الرعاية الصحية، بالإضراب.

ورغم أن نجاحه الانتخابي في عام 2019 تأسس على وعده بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما زالت بريطانيا في مواجهة مريرة مع الاتحاد حول قواعد التجارة الخاصة بإيرلندا الشمالية.

وقالت صحيفة ديلي تليغراف في مقالتها الافتتاحية: "مهما يكن القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة... لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية، وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا".