كيف ينظر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الحرية؟

ربما يكون الدكتور أحمد الريسوني من الفقهاء الأصوليين القلائل الذين شغلوا أنفسهم ابتداء بتخريج المقاصد والكليات العامة للشريعة، وفي الوقت نفسه، خوض معركة شرسة لنصرة الحرية والتأصيل لها.

في البدايات الأولى، ساهم الريسوني في تأصيل حرية المعتقد في الإسلام، وكتب آراء منفتحة عن حرية التعبير وحرية الفن، لكن مع موجة الربيع العربي، تطور هذا الزخم في فكره، وانطلق لتأصيل مركزية الحرية وتداول الرأي (الشورى) في الإسلام ومناهضة الاستبداد والتأسيس لفقه الاحتجاج وفقه الثورة، وباشر عملية تقصيد واسعة ربما لم يسبقه أحد لها، لاسيما ما يتعلق بتخريج مقاصد الشورى ومقاصد الحرية مما يندرج في الجملة ضمن مشروع واحد هو مناهضة الاستبداد السياسي والجمود الفكري في الأمة.

في هذا الموضوع، سنقتصر على كشف الحيز الذي تحتله الحرية في المشروع الفكري للدكتور أحمد الريسوني، وجهوده في تأصيلها، وبعض المقاصد التي ربطها بممارسة حرية التفكير.

والحقيقة أن الريسوني في جهوده لتأصيل الحرية، كان مدينا لفكر الطاهر ابن عاشور الذي أسس لفكرة الحرية من قاعدة الفطرة وأصل التكوين الإنساني، أي الفطرة التي خلق الله الإنسان عليها، والوظائف التي أناطها الله بمكوناته وأعضائه. 

كثيرون عندما يسعون لتأصيل قضايا الحريات والحقوق في الإسلام، يعتمدون التقسيم الغربي لأجيال حقوق الإنسان، ويحاولون أن يؤصلوا لفكرة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية في الإسلام. والواقع أن الريسوني، اختار طريقته في التأصيل، واتجه رأسا إلى القضايا الاستراتيجية التي يهدم بها أسس الاستبداد السياسي والجمود الفكري في الأمة، فركز على حرية التعبير، وحرية الفكر، وحرية البحث العلمي، واتسم سلوكه التأصيلي بجرأة كبيرة في تعاطيه مع حرية المعتقد. 

التأسيس الفطري للحرية في فكر الريسوني

ساير الريسوني ما كتبه الطاهر بن عاشور ـ شيخه في المقاصد ـ وحاول أن يبحث الحرية في الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان، فركز ابتداء على النصوص القرآنية التي تناولت قصة آدم عليه السلام، وقصص الأنبياء بعده، مسلطا الضوء على النصوص التي خاطب بها الله الإنسان عند تكوينه الأول، أي كما فطر الله أول مرة.

يتوقف الريسوني طويلا على النعم البيانية، ويعتبر أن خلق الله تعالى للإنسان بهذه الخصائص والمواهب الفطرية البيانية، تفيد بوجود قصدية إلهية لتمكينه من مباشرة حرية التعبير وحرية الفكر، بل القصد يمتد على أبعد من ذلك، وهو جعل الحرية جزءا من هويته وماهيته، وذلك للتعبير الصادق عما في النفس وما في العقل وما في القلب.

يستند الريسوني إلى ما قاله الطاهر ابن عاشور حول فطرية الحرية، ليؤكد بأن خاصية البيان والتعبير، تتجاوز الحقوق المكتسبة وتفوقها، وترتقي إلى درجة الحقوق الطبيعية، فهي ليست مجرد حقوق من حقوق الإنسان، ولكنها صفة قائمة في الإنسان، بحيث إذا جرد منها، يكون قد جرد من جزء من آدميته وإنسانيته.

الحرية مقصد مركزي من مقاصد الإسلام

يباشر الريسوني عملية تأصيل كثيفة، يستند فيها على نصوص القرآن والحديث، لينتهي من ذلك كله إلى تأكيد مقصدية الحرية في الإسلام، ليرسخ فكرة قصدية رفع الأغلال والقيود والأوهام عن العقل والفكر.
ولم يكتف الريسوني بالنظر الجزئي في نصوص القرآن، بل استعان بالأصول التشريعية للتأسيس لمقصدية الحرية في الإسلام، من ذلك، انه استند للإباحة الأصلية (كل ما لم يرد فيه شرع، أو لم يخصه الشرع بحكم، فالأصل فيه الإباحة)، فبعد أن يستعرض آراء الأصوليين في هذا الاصل واختلافهم حول حجيته، يختار راي الجمهور المنتصر له، ويستدل عليه، ويرى أن قاعدة " الأصل في الأشياء الإباحة"، تعني "أن الإنسان حر مسموح له بالتصرف في نفسه وفيما يزدحم به هذا الكون من خيرات وكائنات ومنافع وإمكانات. فهذا هو الأصل المعتمد حتى يأتي استثناء شيء ممن له الأهلية وله الحق في ذلك، أو حتى يظهر فساد شيء ويثبت خبثه وضرره." 

يرى الريسوني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بإشعار الناس بحقهم في التعبير عن آرائهم والدفاع عنها، وحقهم في إعلان الرأي المخالف، بل كان يدربهم عليها، ويمارس بهم ومعهم ذلك بصورة عملية، حتى لو تعلق الأمر بما يصدر عنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم من آراء واجتهادات وتدابير وتصرفات، مما ليس وحيا.

يعتبر الريسوني (الإباحة الأصلية) قاعدة تحريرية، تحرر الإنسان في سلوكه وتصرفه، وتحرره في إيمانه وضميره، وتطلق نظره فيما لا نص فيه، وتسوغ تقديره المنطلق من قاعدة المصلحة، وترفع الحرج عنه.   وإلى جانب هذه القاعدة، يستعين الريسوني بـ (براءة الذمة)، والذي يعني أن ذمة الإنسان بريئة من حق عليها حتى يثبت شيء من ذلك بدليل.

ويوضح صلة هذه القاعدة بحرية الفكر، فيرى أنه حرية الناس تعاق بالتكاليف والالتزامات كما تعاق بالمحرمات والممنوعات، وأنه لهذا السبب كانت أصالة الحرية محمية من ضائقة التحريم بالإباحة الأصلية، ومحمية من ضائقة الإلزام بالبراءة الأصلية.فلا تحريم إلا بدليل ولا إلزام إلا بدليل.

ويخلص الريسوني من هذه القاعدة إلى تأكيد مساواة الناس في الحرية، ووجوب التريث وعدم التعجل في تقييد الحرية (راي الطاهر بن عاشور)، لأن ما زاد على ما يقتضيه درء المفاسد وجلب المصالح الحاجية من تقييد الحرية وتحديديها كان ظلما. ويذهب الريسوني أبعد من ذلك في تخريج مقتضيات هذه القاعدة، فيرى أن الناس أحرار في أموالهم وممتلكاتهم، لا يفرض عليهم شيء ولا يؤخذ منهم شيء إلا بدليل ولاعتبارات راجحة ومقدمة.

مقصد الشارع في توسيع وإطلاق حرية التعبير

من الملاحظات الطريفة التي سجلها الريسوني في تأملاته واستقرائه لنصوص القرآن حول حرية التعبير، اتجاه الشارع لتوسيع وإطلاق الحرية، فالقرآن ـ حسب الريسوني ـ نقل تعبيرات من جميع الأصناف (أقوال إبليس المعروفة، إلى أقوال فرعون، إلى الأقوال المقيتة لبعض سفهاء بني إسرائيل، إلى اقوال المعاصرين للرسالة المحمدية من مشركين ومنافقين)، كما أن النبي سمح لمن شاء، أن يقول ما يشاء، سواء من المؤمنين به أو من المكذبين له، ولم يزجر ولم يعاقب أحدا على رأي عبر عنه، أو على اعتراض تقدم به، بما في ذلك بعض الاعتراضات الخشنة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يواجهها بالرفق والعفو وسعة الصدر. 

استعرض مشاهد عديدة من ممارسة حرية الرأي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة من أزواجه وبعض الصحابيات الجليلات، وخلص من ذلك إلى أن حرية التعبير، مورست في أرقى مستوياتها، ليس فقط داخل المجتمع الرجولي، ولكن، حتى من طرف النساء، مركزا بهذا الخصوص ىمساواة الرجل والمرأة في ممارسة هذا الحق.

ويرى الريسوني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بإشعار الناس بحقهم في التعبير عن آرائهم والدفاع عنها، وحقهم في إعلان الرأي المخالف، بل كان يدربهم عليها، ويمارس بهم ومعهم ذلك بصورة عملية، حتى لو تعلق الأمر بما يصدر عنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم من آراء واجتهادات وتدابير وتصرفات، مما ليس وحيا.

الحرية التعبير بين المقاصد والضوابط

استعان الريسوني باستقراء نصوص القرآن والسنة لبحث ضوابط الحرية، فالحرية لا يمكن أن تمارس بدون حدود، بل لا بد من ضوابط تقيدها، حتى يضمن استعمالها على الوجه الأفضل لها، وبما يحقق مقاصدها، وحتى لا يساء استعمالها وتصير آلية هدم للمجتمع ومس بكرامة أفراده وانتهاك لأعراضهم. وقد ذكر الريسوني في هذا الصدد ستة ضوابط أساسية، أولها ابتغاء الحق والوقوف عليه، فحرية التعبير في نظره، هي وسيلة لابتغاء الحق والوصول إليه، وليست آلية للنيل من الناس، ولا وسيلة لإحراج المخالف، وإضعاف موقفه. 

وينتقد بشدة بعض الممارسات السياسية التي صارت جزءا من التقليد الحزبي، (نصرة فريق ضد خصمه السياسي، في كل المواقف بصورة مطلقة وتلقائية)، معتبرا إياها خروجا بحرية التعبير عن مقصودها، وإفسادا لها وتلاعبا لها. اما الضابط الثاني، فهو حفظ حرمة الدين، ويقصد به، المنع عن المساس والتلاعب بالدين، ويعلل ذلك بكونه يمثل أساس كيان الأمة الإسلامية وقاعدة شرعيتها، وأن من حق المسلمين، كما تفعل الحكومات والدول، تشديد العقوبات والزواجر على الطعن في الدين واساس وجود واستقرار الجماعة. 

الحرية لا يمكن أن تمارس بدون حدود، بل لا بد من ضوابط تقيدها، حتى يضمن استعمالها على الوجه الأفضل لها، وبما يحقق مقاصدها، وحتى لا يساء استعمالها وتصير آلية هدم للمجتمع ومس بكرامة أفراده وانتهاك لأعراضهم.

وأما الضابط الثالث، فيتعلق بمنع حرية التضليل والتغرير بالناس، ويعتبر الريسوني أليس في الإسلام حرية لممارسة أي شكل من أشكال التغرير والتضليل والخداع والإيقاع بالقاصرين والمضطرين، كما ليس في الإسلام حرية لمن يدعو ويروج للرذيلة، وأنه لا يجوز السماح باسم حرية التعبير للداعين للزنا والمخدرات وغيرها من التصرفات الشاذة المنحرفة التي تضر بالمجتمع، وأن ذلك لا يدخل بالمطلق في حرية التعبير، وإنما يدخل ضمن حرية التغرير بالقاصرين والمضطرين ، ويدخل الريسوني تحت مسمى هذا الضابط، منع الإشهار التجاري لكل المواد المحرمة والفاسدة الضارة، مثل استعمال النساء العاريات في الدعاية التجارية وفي بعض الأعمال التي يعتبرونها تعبيرا فنيا. ويؤصل الريسوني لضوابط أخرى مثل التثبت والتبلين قبل القول والتعبير، وحفظ حرمات الناس وأعراضهم، ومنع التدخل في البواطن والنيات.

حرية الاعتقاد عند الدكتور أحمد الريسوني

يعتبر الريسوني هذه القضية من المعضلات الفكرية والفقهية التي تتطلب مزيدا من النظر والاجتهاد والتجديد، وذلك بسبب الإرث الفقهي الذي كيف هذه القضية وفقا لشروط زمنية تناسب العصر الذي أنتج فيه الفقهاء آراءهم الفقهية.

قسم الريسوني هذه القضية إلى مسألتين، الأولى، تشمل الذين اعتنقوا دينا معينا قبل الإسلام، وثبتوا وبقوا عليه، واختاروا أن يعيشوا بين المسلمين على معتقداتهم السابقة. فهؤلاء، في نظر الريسوني، لهم أن يتشبثوا بمعتقداتهم ويعيشوا بين المسلمين، وألا أحد يملك أن يجبرهم على ترك معتقدهم والتحول إلى الإسلام، وأما المسألة الثانية، فهي التي تتعلق، بمن يدخل في الإسلام، ثم يختار الردة عنه. وهذه هي المسالة التي يعتبرها الريسوني معضلة تحتاج إلى اجتهاد ومراجعة.

يذهب الريسوني إلى ما ذهب إليه طه جابر العلواني، من كون نصوص القرآن لم ترتب أي عقوبة دنيوية على الردة والمرتدين، مع أنها رتبت عقوبات محددة لعدد من الجنايات الخطيرة في اعتبار الإسلام، كعقوبة القتل والسرقة والزنا والحرابة.. ويرى الريسوني أن عدم ذكر عقوبتها الدنيوية في القرآن يطرح التساؤل عن علة ذلك، مع أنها أخطر وأعظم من سائر الجنايات التي وردت العقوبة الدنيوية بشأنها في نصوص القرآن، وأن ذلك يسوغ الحديث عن فرق وتمايز واختلاف بينها وبين غيرها من الجنايات التي ورد حدود بصددها.

بالنسبة إلى الردة غير المركبة، أي تغيير المعتقد من غير أن يصاحب ذلك أي تآمر أو محاربة للجماعة، أو تمرد عليها، فقد اتجه الريسوني في ذلك متجه القرآن، في عدم ترتيب أي عقوبة أو حد عليها، وأنها غير مشمولة بعقوبة الردة المركبة، وأنها مشمولة بنصوص أخرى، أبرزها وأصرحها قوله تعالى: "لا إكراه في الدين.

ويتوقف الريسوني عند حدث الردة وسياقه وخلفياته، وينتهي في نظره لهذه القضية إلى أن الردة لم تكن مجرد انتقال من دين لدين، أملاه النظر والاقتناع الفكري، وإنما كانت عملية سياسية، تستهدف الانتقال من صف مسلم إلى صف آخر، مخاصم للجماعة محارب لها، وأن حد الردة الذي نصت عليه الأحاديث بالقتل، هو عقوبة للحدة باعتبارها جريمة مركبة، وليس مجرد خروج من الدين بمحض الاقتناع الفكري، ويقصد الريسوني بالجريمة المركبة، الجريمة التي تتضمن الخروج عن الدين، وفي الوقت ذاته  التمرد على الجماعة والتآمر عليها ومحاربتها، وأن العقوبة الواردة فيها بنص الحديث، لا تدخل ضمن الحدود، وإنما تدخل ضمن التعازير والسياسية الشرعية، المنوطة بتصرف الإمام.

أما بالنسبة إلى الردة غير المركبة، أي تغيير المعتقد من غير أن يصاحب ذلك أي تآمر أو محاربة للجماعة، أو تمرد عليها، فقد اتجه الريسوني في ذلك متجه القرآن، في عدم ترتيب أي عقوبة أو حد عليها، وأنها غير مشمولة بعقوبة الردة المركبة، وأنها مشمولة بنصوص أخرى، أبرزها وأصرحها قوله تعالى: "لا إكراه في الدين.

ويرى الريسوني أن هذه الآية تقرر بصورة قاطعة شاملة أن الدين لا مجال للإكراه فيه، فالدين إيمان، والإيمان اعتقاد إرادي طوعي، يأتي عن تصديق واقتناع واطمئنان، وهذا كله لا مدخل للإكراه فيه وفي إنشائه.

في مقاصد حرية الفكر والتعبير

لم يتناول الريسوني بالبحث هذه القضية على جهة الإفراد والتفصيل، لكن باستقراء نصوصه، في هذا الشأن، في كتبه المختلفة لاسيما ما كتبه عن مقاصد الشورى والتداول في الرأي، يمكن ان نتحدث إحدى عشر مقصدا أساسيا، من ذلك مقصد ابتغاء الحق والوصول إليه، والتحرر من القيود والأغلال والجمود الفكري، وتطويق الاستبداد والطغيان، إطلاق المبادرة الذاتية، تنمية القدرة على التفكير والتداول والمناقشة ، والتدرب على نقد الأفكار والاحتفاظ بمقام الأفراد ومكانته، والمساعدة على مراجعة الأفكار والمواقف والقرارات وتطويرها وتجويدها، ترشيد الأمة وتحصين منظومة قيمها، ورعاية التعدد في إطار الوحدة الإسلامية الجامعة، وتحقيق الإصلاح في جو من الطمأنينة الاستقرار، ومواجهة الأفكار المتطرفة.

في الحرية في المجال العلمي

يعتبر الريسوني أن الإسلام لم يتوقف عند حدود إعطاء حق الاجتهاد والبحث العلمي، بل شجع على ذلك (حديث النبي صلى الله عليم وسلم، الذي أعطى أجرين للمجتهد المصيب، أثاب المجتهد المخطئ.) فالحديث عنده، "لم يكتف بإباحة الاجتهاد، وهو اجتهاد في الدين وأحكامه، وفيه من الخطورة والحرج ما لا يخفى، ولم يكتف بتقرير الأجر للمجتهد المصيب، بل قرر الأجر للمجتهد المخطئ أيضا، وهذا معناه ألا يبقى على المجتهد خوف أو حرج حتى وهو معرض للخطأ". ويعرض الريسوني لموقف إمام دار الهجرة لرفض إلزام الأمة في مختلف أمصارها بموطئه لما توجه إليه الطلب بذلك من ولي الأمر أبي جعفر المنصور، وكيف علل إمام دار الهجرة موقفه بتفرق الصحابة في الأمصار، وإمضاء الفتاوى فيها بناء على أحاديث وروايات، وأن الأنسب الإبقاء على الحرية الفكرية وعلى التعدد في إطار الوحدة الإسلامية، كما هي سائدة في المجتمع بدل إلزامهم بما قد يختلفون معه.

ويذكر الريسوني مظهرا آخر من مظاهر التوسع في حرية الرأي، عمل به العلماء وأقروه، وهو جواز تجريح الرواة، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، وتقديما لحرمة العلم والبحث العلمي على حركة الرواة.