"الأجسام السياسية" الليبية بمرمى نيران الشعب.. تعرف إليها

يتواصل الضغط الشعبي في ليبيا، بعد تردي الأوضاع المعيشية، وفشل الأجسام السياسية في تسوية الخلافات بينها، رغم جولات مكوكية أجريت مؤخرا في كل من القاهرة وجنيف لتقريب وجهات النظر، وصولا إلى إجراء انتخابات كحل يرجو الليبيون أن يفضي إلى استقرار في بلد يشهد اضطرابات سياسية وأمنية.

ووجد القادة الليبيّون أنفسهم تحت وطأة ضغط متنامٍ من الشارع، غداة تظاهرات في أنحاء البلاد؛ بسبب انقطاع التيّار الكهربائي المزمن في منتصف موجة الحرّ، وذلك في وقتٍ لم يتمكّنوا فيه من تسوية خلافاتهم السياسيّة.

ويريد محتجون ليبيون استقالة السلطات السياسية، وإجراء انتخابات، بعد أن أوجدت فترات انتقالية سابقة مؤسسات تمسكت بالسلطة لفترات طويلة بعد انتهاء تفويضها.

فيما يلي المؤسسات السياسية الليبية التي فشلت حتى الآن في التغلب على الخلافات المتجذرة بين السلطات المتنافسة في شرق البلاد وغربها، وهو الانقسام الذي ظهر بعد الإطاحة بحكم معمر القذافي في عام 2011.

مجلس النواب الليبي

انتُخب مجلس النواب الليبي في عام 2014، ليكون البرلمان الوطني للبلاد بتفويض مدته أربع سنوات للإشراف على الانتقال إلى دستور جديد يصيغه كيان آخر منتخب.

لكن ثار خلاف على شرعية انتخابات عام 2014، ورفض المجلس التشريعي السابق تسليم السلطة، ما سرع بحدوث انقسام بين الفصائل المتحاربة في شرق ليبيا وغربها.

وجاء الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 باعتراف دولي بمجلس النواب باعتباره البرلمان الشرعي وبالمجلس الأعلى للدولة باعتباره الغرفة الثانية الاستشارية بالبرلمان وبحكومة الوفاق الوطني المؤقتة.

لكن الاتفاق لم يوقف القتال، وظل مجلس النواب في مدينة طبرق في شرق البلاد، حيث دعم رئيسه عقيلة صالح وأغلب أعضائه حكومة موازية في الشرق.

ويقول منتقدو مجلس النواب إن تفويضه انتهى أجله، وبالتالي شرعيته، ويتهمون صالح باستغلال القواعد البرلمانية للدفع بجدول أعماله الخاص. وينفي صالح ذلك.

المجلس الأعلى للدولة

تشكل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء أول برلمان ليبي مؤقت، والذي انتخب عام 2012، ويشكك زعماؤه في شرعية انتخابات 2014.

وبموجب الاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015، يعتبر المجلس الأعلى للدولة الغرفة الثانية الاستشارية للبرلمان ودوره استشاري.

وأي تعديلات كبيرة في الدستور أو تشكيل حكومات جديدة من المتوقع أن يتطلب موافقة المجلسين للحصول على الدعم الدولي.

ويقول منتقدو المجلس الأعلى للدولة إنه يفتقر للشرعية الشعبية، وإن رئيسه خالد المشري يعمل نيابة عن جماعات إسلامية خسرت في انتخابات عام 2014، وتسعى للتشبث بالسلطة. وينفي المشري ذلك.

اقرأ أيضا: ضغط شعبي متواصل في ليبيا.. وواشنطن تدعو للانتخابات

حكومة الوحدة الوطنية

 خلال فترة توقف القتال في عام 2020، اتفق مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة يضم شخصيات من مختلف التيارات السياسية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ووافق المشاركون في المؤتمر على تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات.

كما وافقوا على أن يحل هذان الكيانان محل حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت في طرابلس في الغرب، وعلى أن يقود ذلك إلى حل الحكومة الموازية في الشرق التي كانت مدعومة من مجلس النواب.

وصوت المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة على تعيين عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية، ووافق مجلس النواب على حكومته في آذار/ مارس 2021. لكن الخلافات على القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية حالت دون إجرائها.

وعين مجلس النواب بعد ذلك رئيس وزراء آخر هو فتحي باشاغا، قائلا إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية انتهى تفويضه يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وأثار ذلك خلافا جديدا، وجدد الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.

الحكومة الموازية

 أدى باشاغا وحكومته اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من دخول طرابلس أو السيطرة على أي مؤسسة حكومية، ما ترك البلاد في أزمة.

ومع انقسام ليبيا مرة أخرى، تجنب العديد من الدول الأجنبية تأييد طرف دون الآخر.

المجلس الرئاسي

 اختار المؤتمر المدعوم من الأمم المتحدة مجلسا رئاسيا يضم ثلاثة رجال برئاسة عبد الله اللافي، للقيام بدور رئيس الدولة، ويمثل الأقاليم الليبية الرئيسية الثلاثة في الغرب والشرق والجنوب. لكن لم يلعب دورا يذكر في حل الأزمة السياسية.