الاحتلال يصادق على حل الكنيست بالقراءة الأولى.. قوانين عالقة

صادق الكنيست الإسرائيلي في جلسته الكاملة التي عقدت الليلة الماضية، على مشروع قانون حل الكنيست الـ24 بالقراءة الأولى، وسط حالة من الجدل بشأن العديد من القوانين العالقة التي لم يتم المصادقة الكاملة عليها.

وتوصل الائتلاف الحاكم المكون من 8 أحزاب بينهم حزب عربي والمعارضة بعد ساعات طويلة من المباحثات إلى اتفاق بشأن حل الكنيست الذي يشتمل على اقتراح المواعيد المحتملة للانتخابات وهي 25 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل أو الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي. 

ونوه إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات، في حين تم الاتفاق بين الائتلاف والمعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو المتهم بالفساد وتجري محاكمته، على "تجميد إجراءات إقرار "قانون المتهم" (الذي يمنع متهما جنائيا من تشكيل حكومة) في الكنيست الحالي".

وذكر الموقع، أنه "تمت الموافقة على اقتراح حل الكنيست في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة بتأييد 53 من أعضاء الكنيست، وبدون معارضين أو ممتنعين".

وبحسب الاتفاقيات بين الائتلاف والمعارضة، فإن "من المتوقع أن تكتمل الأربعاء عملية حل الكنيست، ونزولا عند طلب "الليكود"، اتفق على زيادة تمويل الأحزاب إلى 1.66 مليون شيكل (دولار=3.42 شيكل) لكل عضو كنيست، بدلا من 1.4 مليون حاليا، وينطوي على ذلك ارتفاع بتكلفة الانتخابات التي ستصل إلى 31.2 مليون شيكل، وما مجموعه 200 مليون شيكل لتمويل الأحزاب وحدها".

اقرأ أيضا: تصاعد الصراع.. بينيت يهاجم نتنياهو وينتقد منصور عباس

ونبه الموقع، إلى أنه "يترتب على حل الكنيست بشكل فوري تمديد تلقائي لأنظمة القانون الجنائي وسريانها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي تعنتت بشأنه المعارضة ورفضت التصويت لصالحه عملا في تفكيك الائتلاف، وسيتعيّن على أعضاء الكنيست الجدد بعد الانتخابات الموافقة على تمديد القانون".

أما بشأن "قانون المترو" الخاص بوزيرة المواصلات عضو الكنيست عن العمل ميراف ميخائلي، فإنه لن يمر في الكنيست الحالية، وهو الأمر الذي أثار "حنق" الوزيرة وساندها في موقفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير المالية أفيغدور ليبرمان.

وعلقت الوزيرة بقولها: "نحن في لحظة حرجة بالنسبة لمستقبل إسرائيل"، متهمة "بعض الأعضاء في الائتلاف بأنهم استسلموا للمعارضة على حساب جمهورهم، وسيتعين عليهم توضيح موقفهم من سبب توقف المشروع القادر على إخراجنا من ازدحام المرور على خلفية سياسات تافهة".

يذكر أن وزير الخارجية مائير لابيد، والمتوقع أن يستلم رئاسة الوزراء خلفا لبينيت بعد حل الكنيست، دعا جميع الأحزاب في الكنيست إلى تمرير "قانون المترو".

وأشار الموقع، إلى أنه توجد على طاولة الكنيست عدد من مشاريع القوانين العالقة من بينها قانون "حقوق رفاهية الأشخاص مع إعاقة" الذي حظي بأغلبية 42 صوتا دون معارضة أو امتناع، حيث شدد لابيد على أهمية تمرير هذا القانون "دون أن يبدي تحفظه من أن الأمر قد يبدو نابعا عن مصلحة شخصية بوصفه أبا لابنة مع إعاقة".

إضافة لما سبق، فإنه سيتم طرح سلسلة من القوانين للتصويت في إطار ما يعرف بـ"تنظيف الطاولة" عشية حل الكنيست، ومن المقرر أن تتم الموافقة على قانون تعويض ضحايا موجة "الأوميكرون" في القراءة الثانية والثالثة بعد العديد من التأخيرات.

وبحسب قانون تعويض الضحايا، فإنها ستتلقى الشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 18,000 و 60 مليون شيكل، والتي شهدت انخفاضا في مبيعاتها في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى شباط/ فبراير، منحة لمرة واحدة، وهناك قانون آخر من المتوقع إقراره هو قانون "نيفش آحات " لوزير الأمن بيني غانتس الخاص بمعاقي الجيش الإسرائيلي.

وفي ذات السياق، وبعد تردد أنباء عن عزمه اعتزال الحلبة السياسية، أكد بينيت خلال اجتماع لنشطاء حزبه "يمينا" مساء أمس، أنه ينوي حاليا مواصلة عمله كرئيس حكومة بديل. وقال: "سأهتم بالقضية الإيرانية، سنستمر، وسأطلعكم قريبا على طريقة العمل".