شبكة حقوقية توثق ضحايا التعذيب في سوريا منذ 2011

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الحادي عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، قالت فيه إن حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14,685 شخصاً منذ آذار/ مارس 2011 حتى حزيران/ يونيو 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

وأورد التقرير الصارد اليوم الأحد، كماً واسعاً من حوادث التعذيب، وشهادات ناجين من الاعتقال والتعذيب، وكذلك حوادث موت بسبب التعذيب، مؤكدا أن التعذيب المحظور بأقسى العبارات في القانون الدولي، ما زال يمارس بشكل واسع بحق المعارضين سياسياً أو عسكرياً، بين أطراف النزاع، أو من القوى المسيطرة بحق أبناء المجتمع الذين تحكمهم، بهدف بسط السيطرة وقمع أي مطالبات حقوقية أو ممارسة ديمقراطية.

وأشار إلى أن اعتقال الأشخاص في سوريا هو شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب، كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفين قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.

وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن "التعذيب في سوريا يمارس بذات الوتيرة والمنهجية منذ عام 2011، ولا يوجد لدينا اعتقاد أو أمل بأنه سوف يتوقف من قبل النظام السوري أو بقية أطراف النزاع دون تغيير سياسي للقيادات الموجودة التي لم تقم بأي عملية تحقيق أو محاسبة جدية للمتورطين في عمليات التعذيب".

وأضاف: "ما زلنا نوثق حالات تعذيب وحشية، ووفيات بسبب التعذيب، ونخشى على مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً".

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14,685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ مارس 2011 حتى الشهر الحالي، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة).. النظام السوري مسؤول عن مقتل 14,464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم الدولة مسؤول عن مقتل 32 بينهم طفل و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم طفلان بسبب التعذيب، وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم طفل وسيدتان قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم طفل وسيدتان بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم طفلان وسيدة على يد جهات أخرى.

ولفت تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن النظام السوري اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب مع مدة اعتقال الشخص.

ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، مشيرا إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، وقد استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وأكد التقرير أن النظام السوري وضع قوانين تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلافا، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية.. ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وسجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30 آذار/ مارس 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.