ماذا بعد إخفاق مشاورات الدستور الليبية في القاهرة؟

أثار انتهاء المشاورات الدستورية الليبية، التي انعقدت في العاصمة المصرية دون الوصول إلى قاعدة دستورية تخص الانتخابات، تساؤلات حول الخطوة القادمة، وما إذا كان التوافق بين مجلس النواب والدولة قد فشل تماما، وقانونية تحرك الرئاسي الليبي لتولي الملف الدستوري. 

وأعلنت المستشارة الأممية، ستيفاني ويلياميز، انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة المتعلقة بالمسار الدستوري، مشيرة إلى أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.

"لقاء عقيلة-المشري"

ومن أجل الخروج من حالة الانسداد والإخفاق، وجهت ستيفاني دعوة لكل من رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يُتّفق عليه لاحقا، لتجاوز النقاط العالقة في مشاورات الدستور الأخيرة.

وتعثر لقاء بين رئيس المجلسين في القاهرة دعت له البعثة الأممية بسبب تغير أجندة اللقاء من قبل عقيلة صالح، والذي أراد أن يتناول اللقاء أيضا مشاورات حول السلطة التنفيذية برئاسة، فتحي باشاغا.

فهل أخفقت مشاورات القاهرة الدستورية؟ وما البديل؟ وهل يحق للرئاسي الليبي إصدار قاعدة دستورية؟

"مشاورات ناجحة"

من جهته، قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس الدولة الليبي، عبدالقادر حويلي، إن "الجولة الأخيرة من مشاورات القاهرة ناجحة بنسبة 98 بالمئة، والخلاف فقط حول مادة 183، والتي تخص الأحكام الانتقالية، وتم إحالتها لرئاسة المجلسين للبت فيها".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "الخلاف حول مادة واحدة، وهذه سيحسمها لقاء رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي أكد المشري حضوره ورحب به، ومن المتوقع التوافق عليها، وهو ما يؤكد أن مشاوراتنا كانت ناجحة".

"كوميديا سوداء"

في حين قالت عضو البرلمان الليبي ربيعة بوراص إنه "بالنظر لطبيعة اللجنة أو تركيبة المشاركين من الطبيعي جدا أن ينتج عقبات بدلا من حلول وانسدادا بدلا من التوافق، فلا يستطيع من يعمل بنظرية الغالب والمغلوب أن يصمم عقدا اجتماعيا للانتقال والتعايش في إطار قانوني عادل".

وأكدت في تصريح لـ"عربي21" أن "القاعدة الدستورية تحتاج إلى بصيرة وقلم مجرد ومتحرر من أي قيود كي يرسم للجميع طريقا عادلة تحقق للجميع الفوز، نحن لا نحتاج لأقوياء يكتبون لنا مصيرنا، نحن نحتاج لشجعان يكتبون لنا مشروعا يجعل منا أقوياء أمام تحديات المستقبل والحاضر".

واستدركت قائلة: "رغم كل الجهود التي تحاول المستشارة الأممية بذلها لتحقيق رغبة ما يقارب 3 مليون ليبي، فإن مسرحية القاهرة كانت عبارة عن كوميديا سوداء لواقع لم يتحرر بعد من مفهوم الدولة النمطية ذات طابع الأيديولوجية العسكرية والمعتقدات القومية والناصرية والجماعات الإسلامية".

"دور متوقع للرئاسي"

عضو هيئة الدستور الليبي، سالم كشلاف، قال إنه "يمكن للمجلس الرئاسي أن يلعب دورا في هذا الشأن، فيعمل على طرح مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة على الاستفتاء العام، ثم الذهاب إلى الانتخابات العامة وفق أحكام الدستور".

لكنه أشار إلى أن "هذا الأمر يحتاج إلى وجود إرادة دولية موحدة تدعم هذه الخطوة حتى يمكن إنجاحها، وإن كانت هناك بعض الصعوبات الداخلية التي تقف عائقا أمامها، إلا أن الدعم الشعبي له في ظل حالة الاحتقان الشعبي ضد مجلسي النواب والدولة سيساعد كثيرا في حلحلة حالة الانسداد السياسي والدستوري الراهنة، لا سيما إذا حظيت بدعم دولي موحد وكبير"، حسب تقديره وتصريحه لـ"عربي21".

"3 احتمالات"

وقال الأكاديمي الليبي عماد الهصك إن "الواقع السياسي مفتوح على كل التوقعات، فإما أن يبادر المجلس الرئاسي ويضع قاعدة دستورية تقام الانتخابات على أساسها، وهذا احتمال في نظري مستبعد لضعف أداء المجلس وتراجع تأثيره على الواقع السياسي، رغم ما لديه من صلاحيات".

وأضاف: "أما الاحتمال الثاني، فهو الدفع باتجاه الاستفتاء على مسودة الدستور التي بين يدي البرلمان منذ سنوات ولم يضع قانون استفتاء لها، وهو أمر بعيد لأسباب فنية تتعلق بمفوضية الانتخابات، وأخرى سياسية تتعلق بحدية الخلاف القائم بين الأطراف السياسية الفاعلة والذي يمنع أي اتفاق على أي شيء".

وتابع لـ"عربي21": "والاحتمال الثالث هو العودة إلى دستور الـ51 مع بعض التعديلات ليتلاءم مع مستجدات المرحلة الحالية، خاصة مع ظهور ولي العهد على سطح الأحداث، ودعوته لاستعادة دستور المملكة، وهو كذلك أمر لا يمكن تحقيقه، عليه يكون الاحتمال الأكثر واقعية هو عقد اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، وإطلاق خارطة طريق جديدة، وتكوين أجسام سياسية بموجبها تقود المرحلة الانتقالية الجديدة، لعلها تصل إلى تحقيق أي توافقات بين أطراف الأمر الواقع".

اقرأ أيضا: هيئة الدستور الليبي: مشاورات القاهرة فشلت والحل بالاستفتاء