المجلس الثوري يطالب اتحاد البرلمانات بالانسحاب من مؤتمر بمصر

طالب المجلس الثوري المصري، الثلاثاء، من الاتحاد البرلماني الدولي بالانسحاب من المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب، المزمع عقده اليوم الأربعاء بمصر، معتبرا أن المشاركة في هذا الحدث دعم للديكتاتورية العسكرية. 

وعبرت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، في رسالة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، دوارتي باتشيكو،  تحصلت عربي21 على نسخة منها، عن أملها في ألا يتم استخدام الاتحاد البرلماني الدولي كغطاء وميسر للنظام العسكري بمصر.

وقالت عزام في رسالتها: "نطالبكم بشكل شخصي بصفتك مواطنًا برتغاليًا وعضوًا في البرلمان لدولة عانت من أطول فترات الديكتاتورية في أوروبا في القرن العشرين، أن تمارس تأثيرا يضمن انسحاب الاتحاد البرلماني الدولي (وهذا لم يفت أوانه) من الاشتراك في المؤتمر القادم، الذي ينعقد تحت رعاية دكتاتورية عسكرية متهمة بالفعل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وأضافت عزام إنه "من المثير للقلق والأسى أن الاتحاد البرلماني الدولي يشارك الديكتاتورية العسكرية في مصر لعقد المؤتمر المقبل.. وتحدث هذه الشراكة تحت ستار شراكة مع البرلمان المصري، والتي يعرف أي مراقب عادل لمصر أنها مؤسسة تعمل كأداة للنظام العسكري".

وسيعقد المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في منتجع شرم الشيخ بمصر في الفترة من 15 إلى 16 حزيران/ يونيو.

اقرأ أيضا:  السيسي: حاسبوني لما يصبح دخلنا تريليون دولار.. "لسه بدري"

وذكّر المجلس الثوري المصري الاتحاد البرلماني الدولي أن عليه التزامًا بحماية زملائه البرلمانيين، معتبرا أن دور الاتحاد في تسهيل هذا المؤتمر يتعارض مع هذا الهدف.  

كما لفتت رسالة المجلس المصري إلى أنه "منذ الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، سُجن 171 نائباً منتخباً، والعديد منهم في المنفى، وإذا عادوا فسيواجهون السجن وأسوأ من ذلك"، مضيفة أن "ممثلي الشعب منتخبون ديمقراطياً، وأعضاء البرلمان محرومون من الرعاية الطبية والزيارات العائلية والتعذيب، وتوفي آخرون في حبسهم".

وخلال الرسالة، قالت عزام إنه "قد يعتقد الاتحاد البرلماني الدولي أنه يعزز قيمه الخاصة، لكن الحقيقة هي أنه يتم استخدامه لإضفاء شرعية على نظام ينتهك القانون الدولي بشكل خطير"، مشيرة إلى أن "النظام يواجه أزمات سياسية واقتصادية، ولضغوط دولية وداخلية، فهو يحاول تحسين صورته".

وأوضحت أن النظام يحاول التستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معبرة عن أملها في ألا يتم استخدام الاتحاد البرلماني الدولي كغطاء وميسر لهذا النظام العسكري، الذي يحرم الشعب من أبسط الحقوق.