صحيفة: نموذج الديمقراطية بالعالم العربي في طريقه للديكتاتورية

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس بعد إعلان السلك القضائي وموظفي الجهاز القضائي عن قيامهم بإضراب مفتوح.

وقالت الصحيفة - في تقريرها الذي ترجمته "عربي21" - إن الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن عن اعتزامه تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي في 16 حزيران/ يونيو الجاري احتجاجًا على القرارات الرئاسية من بينها إقالة 13 من أصل 24 واليًا تونسيًّا.

وأضافت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها رئيس الدولة التونسية، والتي لم تحظ بدعم شعبي، مدفوعة بالرغبة في الوصول إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على مساعدات مالية، فيما قد تساهم مسودة الدستور الجمهورية الجديدة، التي تصاغ بتوجيه من رئيس الدولة بهدف حرمان المعارضة من نفوذها بحسب ما يراه معارضي الرئيس، في تفجير الوضع في تونس.

وتبين الصحيفة أن إضراب القضاة يأتي ردًّا على قرار الرئيس التونسي إقالة 57 قاضيًا من مهامهم جراء معارضة تدابيره الهادفة إلى حل السلك القضائي الذي عرف باستقلاله والاقتطاع من أجور القضاة الذين ساندوا رفاقهم المقالين.

وبحسب نقابة القضاة؛ فقد شارك أكثر من 99 بالمئة من القضاة وأعضاء السلك القضائي في الإضراب المستمر منذ أسبوع وقد أغلقت جميع قاعات المحاكم احتجاجًا على ذلك.

وذكرت الصحيفة أنه عن طريق خلق نوعٍ من الفوضى في السلك القضائي المستقل؛ يمضي الرئيس التونسي في سبيل استكمال مخططه الذي انطلق في تنفيذه منذ الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الماضي بعد تجميد أعمال البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة.

وفي شباط/ فبراير من العام الجاري، أصدر الرئيس التونسي مرسومًا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء، فيما قد تم إبعاد جميع المعارضين عن مهامهم.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح يعتبر القوة الوحيدة القادرة على معارضة الرئيس ويتمتع بسلطة تخول له منع رئيس الدولة من صياغة دستور جديد وإبرام صفقة جديدة مع صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضا: قضاة تونس يمددون إضرابهم أسبوعا رغم تهديدات سعيّد

ووسط ضغوط متزايدة من معارضيه، أقال قيس سعيد معظم الولاة؛ حيث قد تعود هذه الخطوة إلى انعدام ثقته في ولاء هؤلاء له وطرق تصرفهم في حال تفاقم الوضع وغزو الاحتجاجات للبلاد.

وأوردت الصحيفة أن عدم ذكر الإسلام دينًا للدولة في دستور تونس الجديد وهي ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الدول الإسلامية، قد يجعل من الدستور عاملًا مزعزعًا للاستقرار، فيما علق الصادق بلعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة"، قائلًا إن 80 بالمئة من التونسيين يعارضون التطرف واستخدام الدين لأغراض سياسية.

وترى الصحيفة أنه رغم أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول حزب النهضة - الذي يعتبر الأكثر نفوذًا في البلاد - غير أنها قد تأتي بنتائج عكسية وغير متوقعة.

وتهدد الإضرابات الاستقرار الداخلي للبلاد، خاصة مع بلوغ معدل البطالة حوالي 19 بالمئة العام الماضي وتدهور الظرف الاقتصادي، ما يجعل تونس تلجأ إلى طلب المساعدة من الدائنين الدوليين.

وقد كشفت السلطات الأسبوع الماضي عن عزمها تنفيذ الأوامر التي يمليها صندوق النقد الدولي على غرار خفض رواتب موظفي الحكومة، التي تكلف الدولة مبالغ طائلة وتقليص دعم المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل تدريجي في نفس الوقت من أجل الاتفاق على برنامج قرض جديد، الأمر الذي تعارضه النقابات بشدة.

وفي الحقيقة؛ كما تقول الصحيفة، فإن المجتمع التونسي انقسم بين كتلة مؤيدة للأحزاب السياسية والمبادئ الديمقراطية ومناهضة للرئيس، الذي يقود البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستبداد بحسب ما يزعمون، وبين كتلة أخرى مناصرة للرئيس تعتقد أن سعيد يمثل جزءا من الأطياف السياسية التي تحارب النظام البيروقراطي المتحجر، أو ما يعرف بالطبقة السياسية الحاكمة في تونس.

وفي الختام؛ نوهت الصحيفة بأن أهداف الرئيس التونسي من خلال تدابيره الأخيرة تبدو غامضة حتى بالنسبة لمؤيديه، وبحسب العديد من الخبراء السياسيين فإن تونس تمر بمرحلة انتقالية يصعب التنبؤ بكيفية انتهائها.