أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها تحصلت على دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي، بعنوان برنامج المساعدات الكلية لدعم تونس في معالجة تداعيات فيروس كورونا.
جاء ذلك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية عثمان الجرندي مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية باولو جانتيلوني الذي يشارك حاليا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وذكرت الخارجية التونسية في بيانها أن "الـ 300 مليون يورو التي تم صرفها هي القسط الثاني والأخير من المساعدة المالية الكلية المخصصة لتونس والمندرجة ضمن برنامج المساعدات الكلية لدعمها في معالجة تداعيات فيروس كورونا".
وأكد الجرندي، بحسب البيان، أن "قرار مواصلة الاتحاد الأوروبي توفير الدعم المالي لتونس يعكس عمق العلاقات الاقتصاديّة والماليّة بينه وبين تونس وثراء الحوار السياسي المستمرّ بينهما والّذي تميّز في الفترة الأخيرة بتواتر الزّيارات وتبادل المحادثات على أعلى المستويات".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بصرف الدفعة الأولى من المساعدات المخصصة لتونس في حزيران/ يونيو 2021، وقيمتها 300 مليون يورو .
وأشار الجرندي، إلى "الأهمية الّتي يكتسيها الدّعم الأوروبي لمعاضدة جهود تونس في تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وفقا للمسار التصحيحي الّذي سلكته تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي والرامي إلى إرساء نظام ديمقراطيّ سليم ومستدام لا سيما في هذا الظّرف الدولي الاستثنائيّ ..."، وفق البيان.
من جهته، عبّر جانتيلوني، بحسب البيان، عن "الأهميّة البالغة الّتي يوليها الاتّحاد الأوروبي للشّراكة الاستراتيجيّة مع تونس".
وأعرب عن "استعداد الجانب الأوروبي إلى مواصلة مساندة تونس، ودفع سبل التّعاون الاقتصادي والمالي للمساهمة في الجهود الوطنيّة الهادفة إلى إرساء نمط جديد للتنمية يستجيب لتطلّعات الشّعب التّونسي ولتحديات المرحلة الراهنة".
وجاء هذا الدعم في وقت تواصل فيه تونس محاولاتها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي توازيا مع أزمة اقتصادية تفاقمت بعد اجراءات رئيس البلاد قيس سعيّد الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.
اقرأ أيضا: ما هي دلالات وانعكاسات رفع الفائدة الرئيسية على التونسيين؟
أوكرانيا تمدد تطبيق الأحكام العرفية.. وروسيا تتقدم شرقا
مشروع قرار لبرلمان جنيف يصف ما يجري في تونس بأنه انقلاب
استمرار المعارك بأوكرانيا.. دعم أوروبي بالسلاح وروسيا تتهم