محكمة للاحتلال تسمح للمستوطنين بـ"الصلاة جهرا" بالأقصى

أصدرت محكمة للاحتلال الإسرائيلي، الأحد، حكما أوليا بالسماح للمستوطنين بأداء صلواتهم التلمودية بـ"صوت عال"، والقيام بما يشبه الركوع في أثناء اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى.

واعتبرت المحكمة في قراراها، أن الصلاة بصوت عال (يصيحون باللغة العبرية "شيماع يسرائيل"، وتعني اسمع يا إسرائيل)، والانحناء على الأرض داخل المسجد الأقصى، أمر لا يمكن تجريمه أو اعتباره مُخلا بالسلم المدني.

وجاء في خلاصة القرار، أنه "يُسمح لجميع سكان إسرائيل بالصعود إلى الحرم القدسي، وممارسة شعائرهم الدينية".

وأدانت السلطة الفلسطينية القرار.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن هذا القرار "انقلاب إسرائيلي رسميا على الوضع القائم، وتغييره بالكامل، وإعلان صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار ساحة الصراع والمنطقة برمتها".

وقالت الخارجية، إن هذا القرار "دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، ودليل آخر على توفير الحماية القانونية والتغطية لاقتحامات اليهود المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".

ولفتت إلى أن القرار "يندرج في إطار التصعيد الإسرائيلي الممنهج في ساحة الصراع واستنجاد دوامة العنف والفوضى لتمرير أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستعمارية التهويدية للقدس".

ونوهت إلى أن القرار "يكذب ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين بشأن حرصهم على الوضع القائم".

وحمّلت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن القرار ونتائجه الخطيرة"، مؤكدة أنها ستقوم بمتابعته مع المجتمع الدولي، خاصة الإدارة الأمريكية، والمطالبة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذه فورا، بالتنسيق مع المملكة الأردنية.

الأردن يدين

أدانت وزارة الخارجية الأردنية مساء الأحد القرار.

‏‎وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي، إنّ القرار باطلٌ ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي الذي لا يعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القُدس الشرقية، وإنه يُعد خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية المُتعلقة بالقدس، ومنها قرارات مجلس الأمن، التي تُؤكد جميعها ضرورة الحفاظ على وضع المدينة المُقدسة.

وأضاف أنّ القرار يُعد انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المُبارك. مُشدداً على أنّ المملكة، ووفقاً للقانون الدولي، لا تعترف بسلطة القضاء الإسرائيلي على القُدس المُحتلة.

وحذّر الناطق الرسمي باسم الوزارة من مغبة الاستمرار بالسماح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المُبارك. وشدّد على أنّ المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القُدسي الشريف بكامل مساحته وباحاته البالغة 144دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

حكومة بينيت ستطعن

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن حكومة بينت ستطعن في قرار المحكمة السماح لليهود بأداء صوات تلمودية في الأقصى.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، قررت المحكمة نفسها السماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى "بصمت".

ولاقى هذا القرار آنذاك اعتراض مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات فلسطينية وإسلامية.

وخلال الأسابيع الماضية، ساد توتر القدس وساحات المسجد الأقصى؛ إثر اقتحامات إسرائيلية للمسجد واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين بسببها، ما خلف إصابات واعتقالات بين الفلسطينيين.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى وحي الشيخ جرّاح وسط القدس، في أيار/ مايو 2021، باندلاع مواجهة عسكرية بين الاحتلال والفصائل في قطاع غزة استمرت 11 يوما.