حقوق وحريات

محكمة تقرر عرض ابنة الشاطر على أطباء بعد إصابتها بمرض خطير

قال محامي الشاطر إنها طالبت المحكمة عدة مرات بإخلاء سبيلها لتلقي العلاج خارج السجن- فيسبوك

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بمصر عرض عائشة الشاطر نجلة النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان السابق، خيرت الشاطر، على لجنة طبية، بعد تقارير تؤكد إصابتها بمرض خطير.

وسيتم عرض الشاطر على لجنة طبية ثلاثية تضم استشاريين بجامعة عين شمس في تخصصات أمراض الأورام والدم والباطنية لإعداد تقرير ببيان مدى إصابتها بفشل في النخاع الشوكي وتقديمه للمحكمة قبل جلسة 13 حزيران/ يونيو المقبل.


وأوضح محامي الدفاع، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لصحيفة "مدى مصر" أن الشاطر موجودة بمستشفى سجن القناطر منذ عدة أشهر، وتنقل بسيارة إسعاف إلى مجمع محاكم طرة في مواعيد تجديد حبسها احتياطيا أمام "الجنايات".


وأشار المحامي إلى أنها طالبت المحكمة عدة مرات بإخلاء سبيلها لتلقي العلاج خارج السجن، كان آخرها خلال جلسة الاثنين الماضي، ما قرر على إثره رئيس المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني عرضها على لجنة ثلاثية، لافتًا إلى أن المحكمة بناءً على محتوى تقرير اللجنة عن حالة الشاطر الصحية سوف تبت بشأن استمرار حبسها احتياطيًا أو إخلاء سبيلها، وهو ما استبعده المحامي.


وأجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة عائشة ابنة الشاطر، و30 آخرين، بينهم 6 سيدات، لجلسة 13 حزيران/ يونيو المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.


ويواجه المعتقلون في هذه القضية تهمة "تولي قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي"، وهو ما ينفيه تماما لسان الدفاع.

 

اقرأ أيضا: قضاء مصر يحكم بسجن الناشطة سناء سيف سنة ونصفا

وقبض على الشاطر منذ أول تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ولكنها لم تعرض على نيابة أمن الدولة قبل الـ21 من الشهر نفسه حيث أدرجتها الأخيرة على ذمة القضية رقم 1552 حصر أمن دولة لسنة 2018، ووجهت لها عدة تهم، وقررت حبسها احتياطيا منذ ذلك الوقت.


وفي القضية ذاتها، أمرت المحكمة بأن يتم عمل أشعة رنين مغناطيسي للمتهم طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي، فى مستشفى المنيل الجامعي، ويعرض تقرير طبي بالحالة بعد تعكر حالته الصحية، مع إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة في ذلك المستشفى، لباقي المعتقلين وفقا للقرار السابق.