الاحتلال يسعى لمواجهة العمليات عبر "كاميرات تشخيص الوجوه"

تسعى الأجهزة الأمنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بكل السبل إلى مواجهة تصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية التي تستهدف جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه. 

وأدت سلسلة عمليات كبيرة مختلفة وقعت مؤخرا في العديد من المناطق في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 وخاصة في تل أبيب، إلى مقتل نحو 19 مستوطنا إسرائيليا، كان أكثرها قوة، عملية "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة، كما وقعت أمس عدة عمليات في القدس وبيت لحم وطولكرم بالضفة الغربية المحتلة.  

وأكدت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها، أن "العمليات في الأسابيع الأخيرة أعادت مشروع القانون للمتابعة الواسعة للجمهور الإسرائيلي بواسطة الكاميرات". 

وبحسب الصحيفة، أقرت ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" هذا الأسبوع استخدام كاميرات تشخيص الوجوه في الحيز العام ومتابعة حركة السيارات، وسيصار إلى إعداد القانون الآن في الكنيست. 

وحسب المشروع سيكون ممكنا "التركيز على أغراض أو مزايا بيومترية مختلفة، التقاط صورتها ومقارنتها بالصور الموجودة في المخزون، بشكل يسمح بتشخيص الغرض أو الشخص المصور، إذا كانت توجد صورة سابقة ومعروفة له في المخزون". 

اقرأ أيضا: تحديات استراتيجية مشتعلة في 3 جبهات تواجه الاحتلال

ولفتت إلى أن "المشكلة الأساس في مشروع القانون، أنه سيكون بوسع الشرطة أن تسحب المعلومات دون رقابة، دون أمر من المحكمة وفي جملة متنوعة من المبررات، وضمن أمور أخرى، سيكون عناصر الشرطة مطالبين بأن يستخدموا التفكر فيما إذا كان استخدام الأدوات التكنولوجية سيتيح منع، إحباط، أو كشف مخالفة من شأنها أن تعرض للخطر سلامة الجمهور أو أمن الدولة؛ منع المس الخطير بالأمن، بالأرواح أو الممتلكات؛ المساعدة في العثور على مفقود؛ إنفاذ حظر الدخول إلى مكان عام؛ وإنفاذ أوامر الإبعاد". 

وأضافت: "يكاد يكون كل اشتباه بمخالفة، خفيفة كانت أم خطيرة، سيحصل على إذن جارف للمتابعة، وهكذا يمس القانون ليس فقط بخصوصية الفرد بل وأيضا بمن يتواجدون في محيطه، وعلى الطريق طلبت الحكومة تسويغ مفسدة أخرى؛ وهي منظومة "عين الصقر" لتوثيق حركة السيارات، ومع أن هذه المنظومة نالت انتقادا من المحكمة العليا، إلا أنها توجد منذ الآن قيد استخدام الشرطة". 

وأشارت "هآرتس" إلى أن "هيئات مدنية عديدة انتقدت مشروع القانون، وضمن أمور أخرى، ثارت على ذلك أيضا سلطة حماية الخصوصية في وزارة العدل التي طالبت "باستخدام آليات إشراف ورقابة ذات مغزى" لضمان استخدام متوازن لتكنولوجيا تشخيص الوجوه، ولكن الوزير المسؤول عن السلطة، جدعون ساعر، لم يتأثر. وقال: "عندما يدور الحديث عن القضاء على العمليات، آخذ المس بالخصوصية بضمانة محدودة". 

وعبرت وزيرة الهجرة والاستيعاب، بنينا تمنو شطا، عن معارضتها لمشروع القانون، منوهة أن "التكنولوجيا لديها إشكالية في تشخيص الأشخاص ذوي البشرة الغامقة، ومن شأنها أن يكون فيها استخدام زائد من قبل الشرطة، وهناك تخوف إضافي، وهو اقتحام المنظومة من قبل القراصنة، نسخ المعلومات من قبل جهات غير مسموح لها، أو استخدام المخزون من قبل أذرع أخرى للحكم". 

وذكرت الصحيفة، أن "الحكومة الشيوعية في الصين، تتباهى بأنها تحمل المواطنين من خلال المتابعة الدائمة، وإسرائيل ليست الصين، وحقوق الفرد منصوص عليها في قوانين أساس، ومن المهم إعادة إحساس الأمن للإسرائيليين، لكن محظور المس بشكل غير متوازن بحقهم في الخصوصية، مثلما يفعل مشروع القانون هذا".