ستحقق دول
الخليج العربي المنتجة للنفط فوائض مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط بعد أن
كادت مخاوف استمرار تداعيات جائحة كورونا تعصف بمكاسبها.
هذه أخبار
سارة للأشقاء وكما يقال أن كان جارك بخير فانت بخير فماذا لو كان هذا الجار شقيقا.
تقرير آفاق
الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد
الدولي، سجل تفاوتا في مستويات التعافي بين الدول، لا سيما بين الدول المستوردة
والمصدرة للنفط.
ستبقى
اقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط ومنها الأردن تعاني والمؤشرات الاقتصادية تدل
على هذه الحقائق ولن يكون الاعتماد على إيرادات الضرائب مفيدا في ظل تواضع
التدفقات الخارجية وفي مقدمتها الدخل السياحي والاستثمار وحوالات المغتربين
والصادرات.
ستحتاج هذه
الدول الى تدفقات استثمارية كبيرة وفوائض الخليج أهمها لكن يتعين عليها تهيئة
البيئة الملائمة لجذبها ولا مجال للتباطؤ.
صندوق النقد
الدولي يتوقع أن تحقق دول الخليج فوائض قياسية هذا العام بنحو 1.2 تريليون دولار.
وفي تقرير
نشره البنك الدولي قال انه ستكون هناك نقلة إيجابية كلية لاقتصادات دول مجلس
التعاون الخليجي مجتمعة، لتحقق متوسط نمو سنوي 3.3%، خلال العام المقبل 2022.
صعود أسعار
النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة، وها هي توقعات حكومات هذه الدول بدأت
تظهر أرقاما أولية لفوائض موازناتها.
ستحتاج هذه
الدول الى مزيد من تنويع اقتصادياتها وبالفعل يبرز هذا التنوع في صور متعددة منها
الاستثمار وتعزيز البنى التحتية والسياحة والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتعليم
والخدمات عامة والصحية منها خصوصا.
دول الخليج
بدأت بالفعل في اتباع سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022 وهي مستمرة
في الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية التي ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي
لدولها، وترفع نسب النمو الذي سيتعافى في أعقاب ارتفاع الطلب العالمي على النفط
والغاز.
ليس من مصلحة
للدول المنتجة أن تستجيب لضغوط الإمدادات فالأسعار المنخفضة لا تخدم خططها
الاقتصادية في تنويع مصادر دخلها وقد عانت بما فيه الكفاية من أسعار رخيصة للنفط.
نمو الناتج
المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة 0.3% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى
5.3% في 2022.
هذا النمو لم
يتحقق لعامين هما عاما أزمة كورونا وفي ذلك فرصة ليس فقط لتحقيق التوازن إنما
لتحقيق الانتعاش الذي ينمي الثروات ويوفر فرص عمل كثيفة.
فوائض الخليج
مصلحة لدول المنطقة والعربية منها خصوصا.. وفيما يبدو العالم منقسما اليوم ومسرح الأحداث
يستنزف الثروات يتعين على دول المنطقة العربية تدعيم تكتلاتها الاقتصادية بتشابك
اكبر لحماية مكتسباتها من التقلبات العالمية العنيفة التي ليس لها فيها لا ناقة
ولا جمل.
