تأجيل "الحوار الوطني" في تشاد بناء على طلب الوسيط القطري

أرجأ المجلس العسكري الحاكم في تشاد حوار المصالحة بين الجيش والمعارضة، الذي كان مقررا أن يبدأ في العاشر من أيار/ مايو  "إلى موعد لاحق"، وفق ما أعلنت الحكومة الأحد، بناء على طلب الوسيط القطري.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية التشادية، أن أنجمينا "أعطت موافقتها" على إرجاء هذا الحوار الذي يفترض أن يفضي إلى انتخابات "حرة وديموقراطية"، بناء على طلب قدّمه الوسيط القطري.

وأوضح البيان أن الخارجية التشادية "تود إبلاغ دولة قطر بموافقة السلطات الانتقالية العليا على إرجاء الحوار الوطني الشامل، إلى موعد يحدد لاحقا بعد التشاور مع المؤسسات والجهات السياسية المعنية".

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت الأحد في بيان، أن مفاوضات الدوحة "تسير بخطى جيدة وتحرز تقدّما ملموسا".

وأضاف بيان الخارجية القطرية: "تدعو وزارة الخارجية في هذا السياق المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل، المزمع عقده في العاصمة في العاشر من أيار/مايو الجاري"، بهدف "منح الأطراف المشاركة فيه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام؛ تمهيدا لانعقاد الحوار" في العاصمة التشادية.

لاحقا، رحب المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مطلق بن ماجد القحطاني، عن تقدير قطر لموافقة السلطات الانتقالية في تشاد، على دعوتها إلى تأجيل الحوار الوطني الشامل.

وقال القحطاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية؛ إن الدعوة إلى التأجيل جاءت بناء على المعطيات الجارية في مفاوضات الدوحة التي تسير بخطى جيدة وتحرز تقدما ملموسا، وذلك لمنح الأطراف المشاركة فيها المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق سلام؛ تمهيدا لانعقاد الحوار الوطني الشامل في أنجمينا.

واتّهم المتمردون الخميس المجلس العسكري بـ"تعمّد المماطلة في المفاوضات" في الدوحة، إلا أن السلطات العسكرية رفضت هذا الاتهام "غير المنصف".

ووعد محمد إدريس ديبي إتنو بالتغيير بعد أن استولى على السلطة، عقب مقتل والده الذي حكم البلاد لفترة طويلة في نيسان/ أبريل العام الماضي، في معركة مع المتمردين.

وقد حلّ البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكنّه وعد بإجراء "انتخابات حرّة وديموقراطية" خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة، بعد "حوار وطني شامل".