قامت السلطات في إثيوبيا بتنفيذ حملة اعتقالات طالت المئات، الجمعة، إثر هجوم دام على مسلمين في مدينة غوندار شمال إثيوبيا، وقع الثلاثاء الماضي.
وقتل أكثر من 20 شخصا عندما هاجم "متطرفون مسيحيون" مدججون بالسلاح موكب جنازة زعيم مسلم، ودمروا ممتلكات لمواطنين مسلمين، بحسب مجموعة إسلامية محلية.
وقال مدير مكتب السلام والأمن لمنطقة أمهرة ديساليغان تاسيو؛ إن 373 مشتبها بهم اعتقلوا "على خلفية الاضطرابات التي وقعت في غوندار"، وفق بيان نقلته هيئة الإعلام في أمهرة.
اقرأ أيضا: مسلمو إثيوبيا يناضلون منذ 100 عام لترسيخ قواعد المساواة
وأعلن أيضا حظر الأسلحة النارية وسواها إلى حين توقيف جميع المشتبه بهم.
وقال: "نحمل المسؤولية القانونية لعناصر قوات الأمن والقادة الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم"، بدون إضافة مزيد من التفاصيل.
وتقع المقبرة التي شهدت الاشتباكات بين مسجد وكنيسة أرثوذكسية، وكان الموقع موضع خلاف بين المجموعتين.
وقالت حكومة أمهرة؛ إن أعمال العنف اندلعت على خلفية استخدام حجارة في مراسم الدفن، ونشب خلاف حول ما إذا كانت أُخذت الحجارة من المقبرة أو من الكنيسة.
اقرأ أيضا: إثيوبيا تخفق في منع تمويل تحقيق أممي على أراضيها
مظاهرة حاشدة
ونظم مسلمون في العاصمة أديس أبابا تظاهرة الجمعة للتنديد بأعمال العنف في غوندار، في أثناء تجمعهم للمشاركة في إفطار جماعي.
وهتفوا: "العدالة لضحايا أمهرة في غوندار" و"نريد العدالة".
ويعيش الإقليم على وقع صراعات بين انفصاليين وقوات حكومية ومجموعات مسلحة، تصل في بعض الأحيان إلى حد التصفية العرقية.
وقبل أيام، اتهمت مجموعتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان، القوات المسلحة في إقليم أمهرة الإثيوبي بشن حملة تطهير عرقي على المنحدرين من عرق التيغراي خلال حرب أودت بحياة آلاف المدنيين وشردت أكثر من مليون شخص.
وقالت منظمتا العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش”، في تقرير مشترك؛ إن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولو أمهرة والقوات الخاصة بالإقليم والمليشيات في أثناء القتال في غرب تيغراي، تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما اتهموا الجيش الإثيوبي بالتواطؤ في تلك الأعمال.
إثيوبيا تخفق في منع تمويل تحقيق أممي على أراضيها