تزايد التمييز ضد المسلمين الأمريكيين في 2021 (إنفوغراف)

كشف تقرير صادر عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، عن أن حوادث التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت بنسبة 9 بالمئة في 2021، مقارنة بالعام السابق له.

وأشار التقرير، الذي تم نشر نتائجه في مؤتمر صحفي عقده مسؤولون من "كير"، إلى أن "المجلس تلقى 6 آلاف و720 شكوى من عموم البلاد العام الماضي تتعلق بجملة قضايا، بما فيها الهجرة، والتمييز في السفر، والتجاوزات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، وحوادث التحيز والكراهية وحقوق الحجز القضائي والحوادث المدرسية وحوادث حرية التعبير".

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان: "لا يزال مشتبها فيه: تأثير الإسلاموفوبيا الهيكلية"، أن "المجلس تلقى 2823 شكوى متعلقة بالهجرة والسفر، و745 متعلقة بالتمييز في أماكن العمل، و553 حول التمييز في الأماكن العامة، و679 بخصوص تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون، و308 بشأن حوادث الكراهية والتحيز".

ووفقا للتقرير، فقد تلقت المجموعة أيضا 278 شكوى بشأن حقوق الموقوفين، و177 عن حوادث مدرسية، و56 ضد حرية التعبير عن مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "BDS"، و1101 شكوى عامة.

ووجد التقرير أن هناك زيادة 55 بالمئة في شكاوى تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون عام 2021، في حين كانت هناك زيادة 28 بالمئة في حوادث الكراهية والتحيز التي تضمنت الخلع القسري للحجاب، والمضايقات.

اقرأ أيضا: "NBC": الصين تقمع الإيغور بمساعدة دول عربية

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لـ"كير"، نهاد عوض، أن "عدد الشكاوى التي وصلت إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في 2021، هو الأكبر منذ 27 عاما"، مشيرا إلى أن "هذا أمر ينذر بالخطر".

وأكد نهاد أن "التقرير واضح وغني عن الشرح والتوضيح"، منوها إلى أن "الإسلاموفوبيا ظاهرة هيكلية ومشكلة عميقة في الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "معاداة الإسلام والإسلاموفوبيا باتت ظاهرة سائدة في أمريكا، وشقت طريقها إلى المؤسسات الحكومية والمجال العام من خلال القوانين والسياسات والخطاب السياسي ومظاهر أخرى".

وطالب نهاد عوض الكونغرس الأمريكي بالتدخل بشكل فوري لإيقاف هذه التجاوزات، منوها إلى أن "الحكومة الأمريكية يمكن أن تكون جزءا من الحل في مكافحة الإسلاموفوبيا".

وأضاف: "نطالب الكونغرس باعتماد تشريع يجعل التمويل الفيدرالي لوكالات إنفاذ القانون المحلية مرهونا بتوثيق تلك الوكالات جرائم الكراهية والإبلاغ عنها لقاعدة البيانات الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي"، منوها إلى أن "ذلك من شأنه أن يوفر حافزا لإنفاذ القانون المحلي لأخذ تهديد الإسلاموفوبيا على محمل الجد".