يمكننا أن نتحدث مطولا عن عسكرة الفن في مصر، عبر هيمنة شركة أو شركات بعينها تابعة للمخابرات المصرية على سوق الدراما، بما يعنيه ذلك من تحديد أولويات الأعمال الدرامية، وتحديد ضوابطها وحدودها، واختيار المخرجين والممثلين، أو إجبار بعضهم على التمثيل ضد إرادته وقناعاته، أو تشويه القوالب الفنية المعروفة للدراما. وأحدث أشكال هذا التشويه العسكري هو إضافة تسريبات فعلية في نهاية الحلقات، كما هو الشأن في مسلسل الاختيار3 الذي يمثل درة تاج الإنتاج الدرامي العسكري، والذي يستهدف أساسا تسويق الرواية العسكرية الرسمية للأحداث في مصر بعد ثورة يناير وحتى وقوع الانقلاب العسكري في 2013.
تسريب اللقاءات والمقابلات السرية لقادة الإخوان وبعض المعارضين الآخرين هو أحد الأسلحة التي يستخدمها النظام لتشويه معارضيه، لبث الفتنة والوقيعة بينهم، بما يحول دون توحدهم ضده، انطلاقا من قاعدة "فرق تسد". ورغم إدراك عقلاء المعارضة لهذه الوقيعة، إلا أننا لا يمكن أن ننفي نجاحها ولو جزئيا في تحقيق هدفها، وهو ما عبرت عنه بعض التعليقات الغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن رأس النظام نفسه سجل هدفا في مرماه حين تحدث قبل يومين في نهاية لقائه مع إعلامييه عن ضرورة فتح الباب لحوار سياسي، وهو الأمر الذي سحب الأضواء عن جدال التسريبات.
تمتلك الأنظمة العسكرية خزائن مليئة بالأسرار عن معارضيها، عبر تنصتها على اتصالاتهم ولقاءاتهم، وتستخدم هذه التسجيلات عند اللزوم، وبالقدر الذي يحقق أهدافها. والتسريبات التي بثها النظام المصري مؤخرا لعدد من قادة الإخوان هي جزء من صناديق أكبر للتسجيلات المملوكة للأجهزة الأمنية المصرية، والتي تتضمن لقاءات متعددة لقادة المجلس العسكري مع قادة جميع القوى السياسية (اليسارية والليبرالية والسلفية والإخوانية والمستقلة وشباب الثورة)، والمؤكد أنها تحوي العديد من الاتهامات أو الانتقادات المتبادلة، أو التقييمات السلبية بين هذه الأطراف التي وضعت كل ثقتها في تلك الفترة في المجلس العسكري، والذي بادلها جميعا غزلا بغزل، حتى ظنت كل قوة أنها هي الحليف الأقرب له.
ولعل هذه كانت الخطيئة الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة، حيث كانت هناك قناعة بإمكانية حدوث شراكة حقيقية مع المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وعزز تلك القناعة حرص المجلس العسكري على التواصل والتنسيق مع الإخوان أكثر من غيرهم، وتعيين أحد رجالهم القانونيين (صبحي صالح) في لجنة تعديل الدستور التي رأسها المستشار طارق البشري، في آذار/ مارس 2011، وما تبع ذلك من توافق بين الإخوان والمجلس العسكري على تمرير تلك التعديلات بغالبية كاسحة في ظل معارضة وغضب القوى العلمانية.
صحيح أن تصريحات متناثرة لقادة الإخوان عقب الانقلاب العسكري حملت اعتذارا عن هذه الثقة "غير المستحقة" في المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة، لكن ظهور التسريبات الجديدة والتي تضمن بعضها إساءات لقوى أو رموز وظنية أخرى تستحق اعتذارا جديدا، خاصة لرفاق الطريق والميدان.
سلاح التسريبات يصيب دون دماء، وهو لم يقتصر على النظام الذي يمتلك أدوات التنصت والتسجيل الخفي، بل إن المعارضة المصرية نفسها امتلكت وأذاعت من قبل تسريبات ضد السيسي ورجاله لم تقم هي بتسجيلها، ولكنها تلقتها بطرق مختلفة. فبعضها (الحوار الكامل قبل المونتاج للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الانقلاب مع ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013) وصلها من فاعل خير داخل الصحيفة، وحديث السيسي المغلق عن صناعة الأذرع الإعلامية، وخطته المبكرة للهيمنة على الإعلام وصلها من ضابط متعاطف، أما تسريبات مكتب السيسي بعد الانقلاب فعلى الأرجح وصلت قنوات المعارضة من بعض أطراف السلطة نفسها التي كان لها مصلحة في ذلك، وأشارت التكهنات إلى ضلوع قيادات كبرى في جهاز المخابرات العام في ذلك، ويرجح ذلك قيام السيسي بحملة تطهير كبرى للجهاز شملت عشرات القيادات العليا..
تضمنت تلك التسريبات تفاصيل مليارات الدعم الخليجي للانقلاب، والبنك الذي أودعت به، ووصف لتلك الدول الداعمة (بأنها أشباه دول، عندها فلوس زي الرز)، كما تضمنت التسريبات خطة خطف مرسي وإيداعه في مكان سري بأحد معسكرات الجيش، والتفاهم بين النائب العام السابق والمجلس العسكري على إسباغ الشكل القانوني الزائف على مكان الاحتجاز.
ورغم محاولات النظام المصري للتشكيك في تلك التسريبات إلا أن مختبرات عالمية متخصصة أثبتت صحتها. وقد كانت تلك التسريبات ضربة قوية وجهتها المعارضة عبر قنواتها ضد النظام؛ رد عليها بتصعيد مطالبه بغلق تلك القنوات، والتشويش عليها عبر أجهزة مثبتة داخل ثكنات عسكرية مصرية، ولعلها فرصة الآن لقنوات المعارضة لإعادة بث تلك التسريبات.
لم تكن التسريبات التي يذيعها حاليا النظام لقادة الإخوان هي الأولى، فقد سبقتها جولة في العام 2015 عبر برنامج تلفزيوني (الصندوق الأسود) كان يقدمه أحد الإعلاميين الداعمين للنظام، وقد تضمن البرنامج تسريبا لمكالمات بين بعض قادة الإخوان سواء بعد الثورة أو حتى بعد الانقلاب، لكنه تضمن أيضا وبشكل مكثف تسجيلات لرجال أعمال أصحاب قنوات فضائية، وكان تسريب مكالماتهم ردا على تلميحات بعضهم أنهم أصحاب فضل في نجاح انقلاب السيسي.
الغريب أن النظام المصري رغم امتلاكه مبكرا للتسريبات التي يذيعها حاليا للوقيعة بين الإخوان وحلفائهم إلا أنه لم يستخدمها في السنوات الأولى للانقلاب، وقد يعود السبب في ذلك لوجود شخصيات وازنة في المجلس العسكري إلى جوار السيسي أدركت خطورة ذلك على سمعة المؤسسة العسكرية، خاصة أنها كانت جزءا من لقاءات مع رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. ومع غياب أو تغييب تلك الشخصيات وانفراد السيسي بالقرار، وخوفه من توحد المعارضة في مواجهته، فإن هذا دفعه لبث هذه التسريبات الآن.
twitter.com/kotbelaraby
تسريب اللقاءات والمقابلات السرية لقادة الإخوان وبعض المعارضين الآخرين هو أحد الأسلحة التي يستخدمها النظام لتشويه معارضيه، لبث الفتنة والوقيعة بينهم، بما يحول دون توحدهم ضده، انطلاقا من قاعدة "فرق تسد". ورغم إدراك عقلاء المعارضة لهذه الوقيعة، إلا أننا لا يمكن أن ننفي نجاحها ولو جزئيا في تحقيق هدفها، وهو ما عبرت عنه بعض التعليقات الغاضبة على صفحات التواصل الاجتماعي. لكن رأس النظام نفسه سجل هدفا في مرماه حين تحدث قبل يومين في نهاية لقائه مع إعلامييه عن ضرورة فتح الباب لحوار سياسي، وهو الأمر الذي سحب الأضواء عن جدال التسريبات.
لعل هذه كانت الخطيئة الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة، حيث كانت هناك قناعة بإمكانية حدوث شراكة حقيقية مع المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وعزز تلك القناعة حرص المجلس العسكري على التواصل والتنسيق مع الإخوان أكثر من غيرهم
تمتلك الأنظمة العسكرية خزائن مليئة بالأسرار عن معارضيها، عبر تنصتها على اتصالاتهم ولقاءاتهم، وتستخدم هذه التسجيلات عند اللزوم، وبالقدر الذي يحقق أهدافها. والتسريبات التي بثها النظام المصري مؤخرا لعدد من قادة الإخوان هي جزء من صناديق أكبر للتسجيلات المملوكة للأجهزة الأمنية المصرية، والتي تتضمن لقاءات متعددة لقادة المجلس العسكري مع قادة جميع القوى السياسية (اليسارية والليبرالية والسلفية والإخوانية والمستقلة وشباب الثورة)، والمؤكد أنها تحوي العديد من الاتهامات أو الانتقادات المتبادلة، أو التقييمات السلبية بين هذه الأطراف التي وضعت كل ثقتها في تلك الفترة في المجلس العسكري، والذي بادلها جميعا غزلا بغزل، حتى ظنت كل قوة أنها هي الحليف الأقرب له.
ولعل هذه كانت الخطيئة الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين في تلك المرحلة، حيث كانت هناك قناعة بإمكانية حدوث شراكة حقيقية مع المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وعزز تلك القناعة حرص المجلس العسكري على التواصل والتنسيق مع الإخوان أكثر من غيرهم، وتعيين أحد رجالهم القانونيين (صبحي صالح) في لجنة تعديل الدستور التي رأسها المستشار طارق البشري، في آذار/ مارس 2011، وما تبع ذلك من توافق بين الإخوان والمجلس العسكري على تمرير تلك التعديلات بغالبية كاسحة في ظل معارضة وغضب القوى العلمانية.
صحيح أن تصريحات متناثرة لقادة الإخوان عقب الانقلاب العسكري حملت اعتذارا عن هذه الثقة "غير المستحقة" في المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة، لكن ظهور التسريبات الجديدة والتي تضمن بعضها إساءات لقوى أو رموز وظنية أخرى تستحق اعتذارا جديدا، خاصة لرفاق الطريق والميدان.
سلاح التسريبات يصيب دون دماء، وهو لم يقتصر على النظام الذي يمتلك أدوات التنصت والتسجيل الخفي، بل إن المعارضة المصرية نفسها امتلكت وأذاعت من قبل تسريبات ضد السيسي ورجاله
سلاح التسريبات يصيب دون دماء، وهو لم يقتصر على النظام الذي يمتلك أدوات التنصت والتسجيل الخفي، بل إن المعارضة المصرية نفسها امتلكت وأذاعت من قبل تسريبات ضد السيسي ورجاله لم تقم هي بتسجيلها، ولكنها تلقتها بطرق مختلفة. فبعضها (الحوار الكامل قبل المونتاج للفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقائد الانقلاب مع ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم، في تشرين الأول/ أكتوبر 2013) وصلها من فاعل خير داخل الصحيفة، وحديث السيسي المغلق عن صناعة الأذرع الإعلامية، وخطته المبكرة للهيمنة على الإعلام وصلها من ضابط متعاطف، أما تسريبات مكتب السيسي بعد الانقلاب فعلى الأرجح وصلت قنوات المعارضة من بعض أطراف السلطة نفسها التي كان لها مصلحة في ذلك، وأشارت التكهنات إلى ضلوع قيادات كبرى في جهاز المخابرات العام في ذلك، ويرجح ذلك قيام السيسي بحملة تطهير كبرى للجهاز شملت عشرات القيادات العليا..
تضمنت تلك التسريبات تفاصيل مليارات الدعم الخليجي للانقلاب، والبنك الذي أودعت به، ووصف لتلك الدول الداعمة (بأنها أشباه دول، عندها فلوس زي الرز)، كما تضمنت التسريبات خطة خطف مرسي وإيداعه في مكان سري بأحد معسكرات الجيش، والتفاهم بين النائب العام السابق والمجلس العسكري على إسباغ الشكل القانوني الزائف على مكان الاحتجاز.
ورغم محاولات النظام المصري للتشكيك في تلك التسريبات إلا أن مختبرات عالمية متخصصة أثبتت صحتها. وقد كانت تلك التسريبات ضربة قوية وجهتها المعارضة عبر قنواتها ضد النظام؛ رد عليها بتصعيد مطالبه بغلق تلك القنوات، والتشويش عليها عبر أجهزة مثبتة داخل ثكنات عسكرية مصرية، ولعلها فرصة الآن لقنوات المعارضة لإعادة بث تلك التسريبات.
الغريب أن النظام المصري رغم امتلاكه مبكرا للتسريبات التي يذيعها حاليا للوقيعة بين الإخوان وحلفائهم إلا أنه لم يستخدمها في السنوات الأولى للانقلاب، وقد يعود السبب في ذلك لوجود شخصيات وازنة في المجلس العسكري إلى جوار السيسي أدركت خطورة ذلك على سمعة المؤسسة العسكرية
لم تكن التسريبات التي يذيعها حاليا النظام لقادة الإخوان هي الأولى، فقد سبقتها جولة في العام 2015 عبر برنامج تلفزيوني (الصندوق الأسود) كان يقدمه أحد الإعلاميين الداعمين للنظام، وقد تضمن البرنامج تسريبا لمكالمات بين بعض قادة الإخوان سواء بعد الثورة أو حتى بعد الانقلاب، لكنه تضمن أيضا وبشكل مكثف تسجيلات لرجال أعمال أصحاب قنوات فضائية، وكان تسريب مكالماتهم ردا على تلميحات بعضهم أنهم أصحاب فضل في نجاح انقلاب السيسي.
الغريب أن النظام المصري رغم امتلاكه مبكرا للتسريبات التي يذيعها حاليا للوقيعة بين الإخوان وحلفائهم إلا أنه لم يستخدمها في السنوات الأولى للانقلاب، وقد يعود السبب في ذلك لوجود شخصيات وازنة في المجلس العسكري إلى جوار السيسي أدركت خطورة ذلك على سمعة المؤسسة العسكرية، خاصة أنها كانت جزءا من لقاءات مع رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. ومع غياب أو تغييب تلك الشخصيات وانفراد السيسي بالقرار، وخوفه من توحد المعارضة في مواجهته، فإن هذا دفعه لبث هذه التسريبات الآن.
twitter.com/kotbelaraby
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
