صحافة إسرائيلية

يديعوت: رغم كل شيء لن يقطع الأردن علاقاته بإسرائيل

بيري: إلغاء اتفاقات السلام وإعادة السفراء ليس من صلاحيات مجلس النواب. الملك هو المقرر الوحيد والأخير- الديوان الملكي

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن الأردن ورغم كل التصريحات القاسية التي أطلقها مسؤولون في عمان على خلفية التوتر الشديد في القدس، إلا أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لن يسارع إلى قطع العلاقات مع إسرائيل.

وزعمت الصحيفة في افتتاحيتها التي كتبتها الصحفية المتخصصة بالشؤون العربية سميدار بيري، أن الغضب الشديد الذي يسود الشارع الأردني والمسيرات المناهضة لإسرائيل وكذلك مجلس النواب الذي وقع 87 نائبا فيه على مذكرة لطرد السفير الإسرائيلي من عمان وقطع العلاقات، وكذلك التصريحات الشديدة غير المسبوقة لرئيس الوزراء الأردني، إنما تأتي في سياق محاولة القصر الملكي لفت الأنظار عن قضية الأمير حمزة وتخليه عن لقب الأمير في ظروف غير واضحة، وكذلك لفت الأنظار عن تقارير "باندورا" و"كرديدي سويس".

وقالت بيري إنها تعرف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة منذ مدة طويلة، "لكن تصريحه القاسي ضد إسرائيل تسبب للحظة واحدة بالعجب عندنا".

وقال الخصاونة في جلسة لمجلس النواب: "أحيي كل فلسطيني وكل موظف في وزارة الأوقاف الإسلامية يلقي الحجارة نحو الصهاينة"، كما أعلن أن "إسرائيل تحاول تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم القدسي، وتنفذ تقسيما جديدا للزمان والمكان وهذا تصعيد خطير". وعاد وقال إن "إسرائيل ستتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد".

تعترف بيري أن الأوضاع في القدس تشكل أحداثا مهمة في عمان. فالأردن هو المسؤول عن الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

وفي محاولة من بيري للتشكيك في ولاء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تقول: "إن الصفدي استدعى سفير إسرائيل في الأردن كي ينقل رسالة حادة لرئيس الوزراء والوزراء وللشعب في إسرائيل. غير أنه بدلا من السفير، وجد الصفدي نفسه يجلس مع المفوض الإسرائيلي، سامي أبو جنب. الاثنان، الموبخ الأردني والدبلوماسي الإسرائيلي، هما من أبناء الطائفة الدرزية، يجتمعان للبحث في الوضع في المسجد المقدس لأبناء الطائفة الإسلامية".

 

اقرأ أيضا: الاحتلال يدرس الرد على الأردن بعد إدانة الاعتداءات بالأقصى

لكن بيري تعترف أن الصفدي تحدث بحدة. لكنها تقول إن "الصفدي عندما تحدث لأعضاء البرلمان امتنع، وليس صدفة، عن ذكر الانتماء الطائفي للمفوض الإسرائيلي".

وتؤكد الصحيفة أن "التقارير من المسجد الأقصى تسللت إلى قصر الملك، ونقلت على عجل إلى المستشفى في فرانكفورت". حينها "اتخذ قرارا فوريا: السماح للمتظاهرين في الأردن بإغراق الشوارع، نوع من التنفيس في مواضيع أخرى أيضا. الصحف والبث التلفزيوني والإذاعي امتلأ بالعناوين المناهضة لإسرائيل، ودعا 87 من أعضاء المجلس إلى طرد السفير الإسرائيلي".

وتؤكد الصحيفة أن إلغاء اتفاقات السلام وإعادة السفراء ليس من صلاحيات مجلس النواب. الملك هو المقرر الوحيد والأخير. والملك، تضيف: "في رسالة اختبأت بين سطور التحذير التي تلقاها المفوض الإسرائيلي، لا يسارع إلى إلغاء اتفاقات السلام. وبالتأكيد ليس في عهد حكومة بينيت. فهو يعرف أن العلاقات مع إسرائيل على المستوى الاستخباري ممتازة، والتعاون الأمني جيد، بعد التردي الذي لاح في الأسابيع الأخيرة".

وبحسب بيري فإن على الأردن أن لا ينسى أنه يتلقى كميات زائدة من مياه للشرب وللزراعة من إسرائيل، تتجاوز الاتفاق. كما أن إسرائيل أوضحت بأنها ستعمل على استئناف نقل البضائع والمنتجات إلى مناطق السلطة الفلسطينية.

وتختم الصحيفة افتتاحيتها بالقول: "يوجد سببان آخران للسماح للهواء المضغوط في المملكة بالصعود إلى الأعلى: فلم تهدأ بعد قضية الأمير حمزة الذي حاول التنافس على كرسي المملكة. كما أن أحاديي النظر يتلصصون على تقارير "ويكيليكس" ويرون الثراء الفاحش للملك عبد الله، حاكم المملكة الغارقة في الفقر – وحساباته البنكية الستة التي فتحت في سويسرا – التي حتى نشر التقارير، أحد لم يعرف بها، والآن يدعي بشأنها: "هذا مالي الخاص"".