وفد أوروبي إلى تونس: الشرعية متساوية بين الرئيس والبرلمان

اعتبر الوفد البرلماني الأوروبي، في ختام زيارته إلى تونس، أن الشرعية السياسية متساوية بين الرئيس وأعضاء البرلمان باعتبارها أنها تنبع من الشعب ومن نفس الدستور.

ودعا أعضاء اللجنة الشؤون الخارجيّة بالبرلمان الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء في تونس في نهاية زيارتهم، إلى تنظيم حوار وطني شامل تونسي - تونسي بين جميع الأطراف لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية بصفة عاجلة.

وقالت اللجنة، التي زارت تونس بين 11 و13 نيسان/ أبريل الجاري: "في الأيام الماضية، أتيحت لنا الفرصة للقاء عدد كبير من النظراء التونسيين بمن في ذلك السيد الرئيس (قيس سعيّد) وممثّلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات والهيئة الوطنية للانتخابات والمجتمع المدني". 

وأشارت في بيانها الختامي: "لقد مرت تونس بما يفوق عقدا من التحول الديمقراطي، تم خلاله إرساء المؤسسات الديمقراطية واختبارها. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها خلال هذا المسار، شهد العالم تطورا غير مسبوق في الحقوق والحريات الأساسية في تونس، لقد كانت البلاد بمثابة منارة للحرية في العالم العربي". 

في المقابل، أكد الوفد الأوروبي أنه لاحظ "تركز السلطات في يد الرئيس. وإننا ندرك بأن التونسيين ما زالوا يرنون إلى الديمقراطية والازدهار والعيش بكرامة. لكن، نلاحظ حاليا بقلق بالغ التدهور الحادّ والمستمرّ للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد وحرب روسيا ضد أوكرانيا"، بحسب البيان.

وشدد على أن "هناك حاجة ملحة للإصلاحات"، مشجعا "عددا كبيرا من المقترحات المنبثقة عن مختلف مكونات المجتمع التونسي في هذه العملية". 

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف جنبا إلى جنب مع تونس، بما في ذلك من خلال المساعدة المالية العاجلة والهامة. وإننا كذلك على استعداد للمشاركة في الجهود الشاملة والشفافة الرامية إلى تحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية وتقديم المساعدة الفنية بما في ذلك المساعدة في تقييم خيارات الإصلاح الانتخابي".

اقرأ أيضا: سعيّد لوفد برلماني أوروبي: حريص على إنهاء الفترة الاستثنائية

وتابع: "إن انطباعنا الراسخ هو أن الشعب التونسي لديه ثقة كاملة في مهنية وحيادية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تم إثباتها في الانتخابات السابقة، ونحن نشدد على أهمية الحفاظ على استقلالية الهيئة. أكدنا خلال مناقشاتنا أن الشرعية السياسية لكل من الرئيس وأعضاء البرلمان تنبع بالتساوي من الشعب ومن نفس الدستور". 

وأضاف: "سعيا للمضي قدما، نشجع التونسيين بشكل عاجل على الشروع في حوار تونسي- تونسي منظم وواسع النطاق يشمل ممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، لأنه لا يمكن إيجاد حل لهذه الأزمة إلا من خلال المشاركة الكاملة لجميع الأطراف المعنية المذكورة أعلاه".