ما هي فرص نجاح مجلس الرئاسة اليمني المشكل حديثا؟

دخل اليمن منعرجا جديدا، بإعلان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، نقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، الأسبوع الماضي، في وقت حفل البلد بمجالس رئاسة سابقة، حكم عليها في النهاية بأنها غير فعالة أو أُطيح بها بالقوة.

ومنذ قيام ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962 ضد حكم آل حميد الدين، وإعلان النظام الجمهوري لليمن، تشكلت مجالس رئاسة في عهد أربعة رؤساء بالجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) خلال الفترة من 1962 إلى 1978، ومجلس رئاسي في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي قبل الوحدة مع الشمال عام 1990) من 1969 إلى 1978، وأخيرًا مجلس رئاسي بعد الوحدة عام 1990.

وكانت المجالس الرئاسية الأولى في اليمن قد تشكلت بهدف إدارة الانقسامات السياسية وقتئذ، وحشد الدعم للنظام الجديد في تلك المرحلة، بعد سقوط نظام الإمامة في شمال اليمن.

 إلا أن تلك المجالس السابقة تتشارك ومجلس القيادة الرئاسي، المشكل حديثا، في أنه جاء لتقاسم السلطة بين عدد من الأطراف المتصارعة، في ظل صراع ونزاع داخلي منذ 7 سنوات. فيما تتلاءم الظروف السياسية التي تشكلت بها تلك المجالس جمعاء، إضافة إلى التأثير الخارجي الواضح عليها، وفق مراقبين.

" انقلاب سعودي إماراتي"

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع، أن هذا المجلس (المشكل حديثا) لا يشبه أيا من المجالس الرئاسية السابقة مطلقا.

وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21": "جميع المجالس الرئاسية السابقة كانت تأتي وفق صيغ دستورية، أما هذا المجلس فهو نتاج لقرار اتخذته المملكة العربية السعودية والإمارات، ووقع عليه الرئيس مكرها".

وأضاف: "بمعنى أنه انقلاب أشبه بالانقلاب على سوار الذهب في السودان".

وأشار الأكاديمي والقيادي اليمني بحزب المؤتمر الشعبي العام: "هذا المجلس لم يكن جراء توافق بين القوى السياسية اليمنية، بل فرض فرضا من قبل السعودية والإمارات، وأن فريق الكومبارس الخمسمئة الذين جمعتهم السعودية لم يكن لهم دور سوى أكل الثوم بأفواههم"، في إشارة منه إلى أعضاء مشاورات الرياض التي عقدت ما بين 30 مارس الماضي وحتى 7 من أبريل الجاري.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن هناك تقاسما سعوديا إماراتيا واضحا في تركيبة المجلس الرئاسي، مستدركا القول: لكنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين على أقل تقدير في الملف اليمني.

وتابع: "هناك اتفاق بينهما على افتعال الفوضى لأكبر وقت ممكن، وتغييب الدولة، الإمارات تبني المليشيات والسعودية تمنحها المشروعية".

وقال الشجاع: "إن الرياض وأبوظبي اتفقتا على تصفية الشرعية اليمنية، وها هما قد فعلتا".

"أسباب تعجل بفشله"

من جانبه، يعتقد أستاذ إدارة الأزمات والصراع في جامعة الحديدة، غربي اليمن، نبيل الشرجبي، أن المسودة التي فرضت من قبل بعض دول التحالف لتشكيل مجلس قيادة رئاسي كانت هي مسودة معدة للتباحث حولها من قبل أطراف هادي والحوثيين.

وقال في حديث لـ"عربي21": "وعندما رفض الحوثيين الحضور إلى مشاورات الرياض، تم تحويل تلك المسودة إلى خريطة عمل لأطراف هادي والتشكيلات العسكرية التي تتبع بعض دول التحالف".

وعند الحديث عن فاعلية أو عدم فاعلية مثل تلك التشكيلات، وفقا للشرجبي، فإنه يجب النظر لها من زاويتين الأولى "شكل ومكونات أو أطراف ذلك التشكيل"، والثانية "المستوى المؤسسي الذي أنبنى عليه ذلك التشكيل". 

وفيما يخص الزاوية الأولى، يضيف الأكاديمي اليمني أنه بداهة تعتبر مسألة قيام تشكيلات سياسية أيا كانت مسمياتها بذلك، فهي تأتي لمحاولة إدارة الصراع بين النخب أو المكونات السياسية أكثر من مسألة إدارة معركة التحول والتغيير.

اقرأ أيضا: تساؤلات عن مصير الرئيس هادي بعد إعلان "المجلس الرئاسي"

وأردف قائلا: وهو في الغالب ما تنتهي مثل تلك التجارب بالفشل أو الانفجار الداخلي لأسباب كثيرة، أهمها "اعتقاد طرف أنه ينفرد أكثر من غيره بامتلاك جزء أكبر من السلطة والقوة".

وقال: "إن ذلك يجعله يقوم بفرض رؤيته لإدارة الأمور".

ومن أسباب فشل مثل هذه الأجسام السياسية، يلفت أستاذ إدارة الأزمات السياسية بجامعة الحديدة اليمنية إلى أن ضيق مساحة استقلالية تلك الأطراف تجاه الخارج قد يجعل تلك الدول تقدم على دفع أطرافه لتبني قرارات صراعية وليست تعاونية، خدمة لمصالح ذلك الطرف الخارجي.

وأكمل : "ومن ثم فان كلا العاملين السابقين موجود بوضوح في تركيبة ذلك المجلس، وذلك من خلال قراءة اتجاه الرأي العام الذي أعطى لبعض دول التحالف نسب معينة من تكوين ذلك المجلس".

وفي حالة تتجاوز ما سبق -حسب الأكاديمي الشرجبي- فإن طريقة إدارة اتخاذ القرارات في تلك التشكيلات لا بد أن تخضع لعمليات مواءمة عديدة لمراعاة أكثر من طرف وأكثر من موقف.

وهو ما يعني أن الصيغة النهائية للقرارات المتخذة سوف تكون ضعيفة بسبب تلك المواءمات التي تهدف إلى إرضاء كل الأطراف ومراعاة كل الظروف، كما يقول الشرجبي.

كما أنه قد أنيط للمجلس الرئاسي المشكل، كما يوضح المتحدث ذاته، القيام بمسألة أساسية، وهي "التفاوض مع الحوثيين لإنهاء الحرب"، مؤكدا تعذر ذلك، خاصة بعد رفض الحوثيين الاعتراف أو التعامل مع ذلك المجلس، وكذلك لغياب أهم شروط إدارة الصراع، وهو "العامل العسكري" لنجاح المفاوضات، الذي تم استبعاده من قبل المجلس.

وأشار إلى "عدم وجود تماسك دستوري أو قانوني أو إداري تسند أو تدعم استمرارية أو نجاح ذلك المجلس".

واستطرد: "فهو أولا، أنيط به مسألة أساسية، ومجرد من أي صلاحيات دستورية أو قانونية تحميه أو تدافع عن خطواته في حال نجح أو فشل".

كما يوجد تعارض في أنه حدد له فترة انتقالية، ولم تحدد مدتها، إضافة إلى تخويله إدارة مرحلة انتقالية أخرى، متسائلا عن وجاهة وجواز مثل هذا الأمر.

وبين الأكاديمي اليمني المتخصص في إدارة الأزمات السياسية أن مسودة إعلان المجلس عملت عمليا على إفراغ المؤسسات الرسمية الدستورية لصالح تشكيلات مؤقتة، مثل لجنة التشاور والمصالحة واللجنة القانونية، كبديلين عن مجلسي الشورى والنواب، إلى جانب اللجنة الاقتصادية التي تبدو بديلة عن مجلس الوزراء.

وتساءل قائلا: ما هي المرجعية التي يمكن أن يستند عليها المجلس لفض ذلك الازدواج بين اللجان التي أنشأت بموجب المسودة وبين المؤسسات التي تشكلت بموجب الدستور؟

وشدد الشرجبي على أنه لا يعول كثيرا على نجاح تلك التجربة التي فرضت دون مراعاة الكثير من الأمور من مقومات داخلية واعتبارات ميدانية ومتغيرات دولية.

وتطرق المتحدث ذاته إلى جزئية غاية في الأهمية والخطورة، كما قال، والتي تتمثل فيما ورد في البيان الختامي لمشاورات الرياض من اعتراف ضمني بأن ما تم إقراره بشأن إنشاء المجلس ليس مرتبطا بتلك المشاورات، إلى جانب الإشارة إلى ضرورة العمل على حل القضية الجنوبية واعتباره مكونا مستقلا.

وبحسب الشرجبي، فإن هذا الأمر يعني "تقوية الاتجاهات الانفصالية داخل المجلس الرئاسي، على عكس ما تم إعلانه في مسودة تشكيل المجلس توحيد البلد والجيش والأمن.

والخميس 7 نيسان/ أبريل الجاري، انتهت مشاورات الرياض بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا أعفى بموجبه نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر من منصبه، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كافة صلاحياته إليه.

وأعلن الرئيس اليمني نقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، الذي سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا.

وتولّى هادي الرئاسة وفق انتخابات رئاسية عام 2012 كان فيها مرشحا توافقيا، بناء على مبادرة خليجية، لتسهيل نقل السلطة من الرئيس الراحل، علي عبدالله صالح، في أعقاب ثورة 11 فبراير عام 2011.