دراسة عن صمت صندوق النقد عن شركات الجيش بمصر

كشف معهد مالكولم كير-كارنيغي في الشرق الأوسط في دراسة حديثة، أن صندوق النقد الدولي قد كسر صمته السابق تجاه السلطات العسكرية في مصر، وبات عليه تحسين نهجه من أجل معالجة الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية بطريقة أكثر استهدافا وثباتا.

وتتيح اقتراحات صندوق النقد الدولي ومبادرات الحكومة المصرية الفرصة لتوطيد هيكلية ملكية الشركات العسكرية المتنفّذة سياسيا في مصر ضمن أطر تنظيمية واضحة، ما يسمح بالحدّ من تأثيراتها السلبية على الإنتاج الاقتصادي، والمالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، بحسب الدراسة.

ويتطلب الأمر، وفقا لمعهد كارنيغي، مزيجًا من التدابير حيث تتضمن المجموعة الأولى منها وضع الهيئات والشركات العسكرية في نطاق التوصيات التي اقترحها صندوق النقد الدولي للقطاع العام المدني في مصر والشركات المملوكة للدولة ككل.

وبحسب الدراسة، فإن المجموعة الأولى من التدابير تنسجم مع توصيات صندوق النقد الدولي ومع المبادرات السياساتية للحكومة المصرية المتعلقة عمومًا بمسائل الملكية والتنظيم والاستراتيجية التمويلية.

أما المجموعة الثانية من التدابير، فهي تتناول الجوانب المحددة من الأطر القانونية والتنظيمية والقضائية التي تمكّن المؤسسة العسكرية من ممارسة الأنشطة في المجال المدني، إلا أنه في الغالب لم تقم الحكومة المصرية ولا صندوق النقد الدولي حتى الآن بمراجعة تلك الأطر، ناهيك عن معالجتها.

اقرأ أيضا:   مسح يرصد إمبراطورية المخابرات المصرية.. "تقنين سري"

وذكر المعهد الدولي أن صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة التي تنظر في القضايا الهيكلية للاقتصاد المصري والتي لديها القدرة على الدفع من أجل التغيير، لكنه فشل في استخدام هذه القدرة للتأثير على نحو كاف.

كما أوضح أن الاقتصاد العسكري المصري في وضعه الحالي يُعد عائقا، إذ يحدّ من الإنفاق الاجتماعي وتنمية القطاع الخاص، ويشوّه الأسواق، ويقلّل الموارد، بما في ذلك رأس المال.

وتابع بأن "سياسة الحكومة المتمثلة في التفضيل الفجّ للقطاع العسكري من خلال تشويه حوافز السوق، إلى جانب الإعفاءات المختلفة لهذا القطاع من القوانين والقواعد واللوائح العامة، تعيق تنمية القطاع الخاص وتحدّ من الحيّز المالي اللازم للإنفاق الكافي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإنفاق على البنية التحتية الأساسية".

وخلصت دراسة المعهد الدولي إلى أنه "ما لم يتغيّر ذلك، ستبقى سائر أهداف برنامج صندوق النقد الدولي، مثل خلق مجال اقتصادي متكافئ في مصر، والحدّ من البطالة، ورفع مستوى النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال السياسات المستدامة، غير واقعية".