الغارديان: بريطانيا خصصت المليارات لمشاريع تنتهك حقوق العمال

قالت صحيفة "الغارديان" إن الحكومة البريطانية، قدمت أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في السنوات الثلاث الماضية، لمشاريع طاقة وبنية تحتية في الخارج مرتبطة بانتهاكات حقوق العمال والأضرار البيئية، وفقا لوثائق ومقابلات مع العمال.

ولفتت في تقرير ترجمته "عربي21" إلى أن التمويل مزيج من القروض والضمانات، ويأتي من وكالة ائتمان الصادرات الحكومية، وهي دائرة حكومية لمساعدة الشركات البريطانية على الحصول على عقود الأعمال في الخارج.

منذ عام 2019، خصصت الدائرة 5.24 مليارات جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب لمشاريع من المحتمل أن تسبب "آثارا بيئية أو اجتماعية ضارة كبيرة" في بلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وفقا لحسابات الغارديان بناء على معلومات من قبل وكالة.

وكانت مصافي النفط ومحطات الطاقة ومشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم (LGN) من بين "مشاريع الفئة أ" عالية المخاطر، التي تلقت التمويل مؤخرا.

أجرت الدائرة مراجعات بيئية وحقوقية للمشاريع قبل منح التمويل. على الرغم من التوصيات الخاصة بالتخفيف من انتهاكات العمل، كشف ستة عمال مهاجرين يعملون في مشاريع شرق أوسطية مدعومة من UKEF عن تدني الأجور، ومخاطر السلامة، وساعات العمل المفرطة، والحرمان من حرية التنقل باعتبارها قضايا مستمرة.

وقال دانيال ويليس، مدير السياسات والحملات في مجموعة حملات Global Justice Now: "إن تمويل الدائرة محدد للغاية وعادة ما يمول مشاريع بنية تحتية ضخمة ومدمرة للغاية.. اعتبارات حقوق الإنسان ليست أولوية [لديها]، ويبدو أنه يتم التعامل مع العناية الواجبة كما لو كانت مجرد نقطة على قائمة يجب وضع علامة صح أمامها".

وتظهر مراجعة لبرنامج تطوير مصفاة النفط في الكويت، التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات، أن الدائرة كانت على علم بقضايا العمال قبل أن تقدم حزمة دعم بقيمة 179 مليون دولار (135 مليون جنيه إسترليني) في عام 2019. كان الموظفون والمقاولون يعملون بشكل عام أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي التي يسمح بها التشريع، و87% من العمال الذين شملهم الاستطلاع لم يحصلوا على عقد عمل، وفقا لمراجعة قامت بها الدائرة.

اقرأ أيضا: طرد وزيرة بريطانية من مجموعة "واتساب" بسبب جونسون

كما تم فرض رسوم توظيف غير مشروعة على حوالي 90% من العاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية لتأمين وظائفهم. وقالت المراجعة إن البعض كانوا يعيشون في مساكن دون المستوى ودون مكيفات، على الرغم من أن درجات الحرارة في الصيف وصلت إلى 54 درجة مئوية في الكويت.

وقال غلام صديق، 30 عاما، من الهند، والذي عمل مؤخرا كمفتش في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، لصحيفة الغارديان إن العمال ذوي المهارات المتدنية لم يعاملوا معاملة جيدة.

وأضاف صديق: "يعاملون كعبيد ويعملون 12 ساعة في ضوء الشمس المباشر.. وهناك مخاطر صحية لهؤلاء الأشخاص، من الغازات المنبعثة في المصنع".

ويقع مقر العديد من المشاريع المدعومة من المملكة المتحدة في دول الشرق الأوسط، حيث تخضع حرية تنقل العمال لسيطرة نظام الكفالة، الذي اعتبرته هيومن رايتس ووتش مسيئا واستغلاليا.

وقبل منحها 500 مليون دولار في عام 2019، أشارت مراجعة الدائرة إلى مشروع توسعة مصفاة النفط المملوكة لشركة نفط البحرين (بابكو) على أنه ينطوي على "عمالة قسرية وعمالة الأطفال مع وجود مخاطر محتملة لصحة العمال وسلامتهم في المشروع".

وتم رفع دعوى قضائية على حكومة المملكة المتحدة مؤخرا، من قبل مجموعة أصدقاء الأرض البيئية لتقديمها 1.15 مليار دولار لمشروع غاز طبيعي مسال في مقاطعة كابو ديلجادو، موزمبيق، والتي تدعي أنها تتعارض مع اتفاقية باريس للمناخ.

في 15 أذار/ مارس، أصدر اثنان من قضاة المحكمة العليا قرارا منقسما بشأن التمويل، وستحال القضية الآن للاستئناف.

صرح صندوق الاتحاد الأوروبي أن المشروع "يمكن أن ينبعث منه ما يصل إلى 4.5 مليارات طن من غازات الاحتباس الحراري المدمرة للمناخ على مدار حياته، أي أكثر من الانبعاثات السنوية المجمعة لجميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.. وتشير التقديرات إلى أن مرحلة البناء لهذا المشروع وحده ستزيد انبعاثات موزمبيق بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2022".

كما أن المشروع متورط في قضايا حقوق الإنسان. أمرت شركة توتال للطاقة، المساهم الرئيسي، بتهجير آلاف الأشخاص من مجتمعات الصيد والزراعة حول الموقع، إلى قرية إعادة توطين على بعد 10 كيلومترات في الداخل. وقد أدى ذلك إلى تركهم بدون سبل عيش وتعويضات غير كافية.