استدعاء عشرات النواب بتونس للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب

أكد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي أنه تم توجيه استدعاء لأكثر من 30 نائبا للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني، بحسب تصريحاته لقناة الجزيرة.

وجاءت هذه الخطوة على خلفية توجيه وزيرة العدل، ليلى جفال، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق" بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وقال رئيس كتلة حركة "النهضة"، عماد الخميري، على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" إنه " تم استدعائي قبل قليل للمثول أمام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني".

وتساءل النائب قائلا: "ألا أننا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين وبذلنا السعي لعودة المسار الديموقراطي وترسيخ دولة المؤسسات يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة؟! ".

من جهته قال النائب وليد جلاد عن حركة "تحيا تونس" إنه تلقى استدعاء للمثول غدا الجمعة أمام فرقة مكافحة الإرهاب .

والأربعاء، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد حل مجلس النواب، عقب جلسة لمجلس الأمن القومي، وعقب جلسة عامة بمجلس النواب صوتت على إنهاء الإجراءات الاستثنائية.

وقال سعيّد، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي في العاصمة تونس، إنه يعلن عن "حل البرلمان حفاظا على الدولة ومؤسساتها اعتمادا على الفصل 72 من الدستور"، وفق التلفزيون الرسمي.

وعبرت حركة النهضة عن رفضها لقرار حل البرلمان معتبرة ذلك "إمعانا في تفكيك الدولة ومؤسساتها وخرقاً جديدا للدستور الذي ينص صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حله".

وقالت الحركة في بيان إن "جلسة مجلس نواب الشعب المنعقدة الأربعاء والتي قررها مكتب المجلس وحضرها 121 نائبا، جلسة قانونية وشرعية".

واعتبرت أن "انعقاد البرلمان وقراره إنهاء العمل بالإجراءات الإستثنائية ليس انقلابا ولا نزعا لشرعية أحد وإنما يمثّل عودة لمؤسسة شرعية منتخبة من الشعب صاحب السيادة".

ودعت "النهضة" إلى "عدم إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في أي صراع أو استعمال لتصفية حسابات سياسية".

وصوت البرلمان التونسي بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 تموز/ يوليو.

وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان، دون اعتراض أو رفض أي نائب.

كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وانطلقت الأربعاء جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، الذي قال في كلمة خلال افتتاح الجلسة البرلمانية التي تم بثها عبر موقع "يوتيوب"، إن "121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان)، حضروا الجلسة".