دعا الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، البرلمان التونسي إلى مواصلة أشغاله وعدم الالتفات لقرار الحل الصادر عن الرئيس قيس سعيّد باعتباره لم يعد رئيسا شرعيا لتونس".
وقال المرزوقي في بيان له اليوم نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم مسؤولية البرلمان أن يتجاهل الحلّ لأن من أعلنه لا يلزم إلا نفسه بما أنه لا يملك أي شرعية منذ انقلابه على الدستور".
وأضاف: "على البرلمان مواصلة أعماله والسعي لجمع النصاب لعزل شخص أثبت أنه يصلح لكل شيء إلا لأن يكون رئيس دولة مثل تونس".
وأكد المرزوقي أن "مسؤولية القوات العسكرية والأمنية اليوم أن تختار بوضوح مع من تقف: مع الدولة، مع الدستور، مع المصلحة العليا للوطن.. أم مع رجل خدع ناخبيه وكذب على الله وحنث بقسمه وفرّق التونسيين بكيفية لم يسبق لها مثيل ودمر كل مؤسسات الدولة العصرية واستحوذ على كل السلطات له ولعائلته وأصحابه وفاقم برفع مستوى الاحتقان السياسي وعدم الاستقرار في ازمة اقتصادية تهدد التونسيين لأول مرة في تاريخهم المعاصر بالجوع، ناهيك عما الحقه من ضرر فادح بصورة شعبنا وإخراجنا من نادي الدول الديمقراطية المتقدمة".
وأضاف: "اليوم مسؤولية القضاء والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والشباب والديمقراطيين الحقيقيين إيقاف الانقلاب ومحاكمة المنقلب هو والرباعي الخائن الذي سانده في خيانته العظمى أي السكرتيرة المكلفة بحكومة لا وجود لها ووزير الداخلية والخارجية والعدل وكل من شاركوا في هذه المأساة".
وتابع: "مسؤولية الجميع عودة السيادة للشعب عبر انتخابات رئاسية وتشريعية سريعة تضمن لتونس أخيرا استئناف بناء دولة القانون والمؤسسات في ظل دستور الثورة، ما يضمن الاستقرار السياسي الذي بدونه لا نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية"، وفق تعبيره.
وترفض غالبية القوى السّياسية والاجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرّئيس زين العابدين بن علي.
إقرأ أيضا: ما قانونية حل سعيّد البرلمان التونسي؟.. ردود أفعال غاضبة
الغنوشي يدعو مكتب البرلمان للانعقاد.. وسعيد: اجتمعوا بالفضاء
صحافة تونس تحتج على ممارسات سعيّد.. وترفض "التركيع" (شاهد)
انتهاء استشارة سعيّد بنسبة مشاركة ضعيفة.. هل تمثل حلا؟