ترقب لنتائج دستورية سوريا.. هل نجحت المعارضة بإدارة الملف؟

ينتظر السوريون نتائج الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بإشراف الأمم المتحدة، رغم فشل الجولات الست الماضية، وعدم نجاحها في الوصول إلى توافق بين وفدي المعارضة والنظام السوري.

وشهدت الجولة السابعة انسحاب أحد أعضاء وفد المعارضة في اليوم الأول من انطلاق الاجتماعات، رفضا لمقاربة المبعوث الأممي غير بيدرسون "الخطوة مقابل خطوة"، في حين قدمت المعارضة مسودة دستورية تتعلق بمبدأ "أسس إدارة الدولة".

وبعد دخول "الثورة السورية" عامها الـ12، يرى معارضون سوريون أن أجسام المعارضة، لم تنجح في إدارة جميع الملفات لأسباب عدة، أبرزها الانقسامات داخل تشكيلاتها والبعد عن الشارع السوري.

قيادة الشارع

وقال الكاتب والصحفي السوري، فراس علاوي، إن أداء المعارضة السورية طيلة سنوات الثورة "لم يرتق لحجم وتضحيات السوريين"، مشيرا إلى أن الشارع السوري منذ اليوم الأول كان سقف المطالب لديه أعلى من سقف المعارضة.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن المعارضة السورية لم تنجح يوما بقيادة الشارع، مؤكدا أن المعارضة السورية عند انطلاق الثورة "تفاجأت بقوة انطلاق الثورة وتوسعها وارتفاع سقف مطالبها".

ولفت إلى أن الدور السلبي الأبرز للمعارضة السورية كان خلال "فترة المال السياسي"، خاصة أن "المعارضة كانت تركض خلف الشارع السوري ولا تسير أمامه، ما جعلها حجر عثرة في طريق الثورة السورية"، وفق تعبيره.

المعارضة دخلت في مسارات بعيدة عن الحل 

بدوره، اعتبر الناشط السياسي، عبد الكريم العمر، أن المعارضة السورية لم تأخذ الشعب السوري بعين الاعتبار في جميع مراحل تطورها وحتى اليوم، كما أنها أدخلت نفسها بصراعات الدول الإقليمية، وربطت علاقتها مع حليف واحد، فضلا عن الصراعات ما بين تياراتها ونخبها.

وبين في حديثه لـ"عربي21"، أن المعارضة دخلت في مسارات متعددة بعيدة عن المسار الأساسي للحل في سوريا والمتمثل ببيان "جنيف1" والقرار الأممي 2254، حيث شاركت في "أستانا" و"سوتشي" و"اللجنة الدستورية"، وجميعها مسارات من صنع روسيا، رغم الرفض الشعبي لها.

وأكد أن انقسام المعارضة كان عبئا يضاف على السوريين، لأن ضعف المعارضة لم يقنع العالم باحترام قضية السوريين، بل تخلى الجميع عنها بسبب الانقسامات.

اقرأ أيضا: عضو بوفد المعارضة: خطة المبعوث الأممي خيانة للسوريين
 

المعارضة العسكرية

وبخصوص أداء المعارضة العسكرية، قال المحلل الاستراتيجي والضابط المنشق عن قوات النظام السوري، أحمد رحال، إنه لا يمكن الخلط بين أداء الحراك العسكري في بداية الثورة السورية، وبين أداء الأجسام العسكرية المسيطرة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن إداء المعارضة العسكرية تراجع خلال عام 2013، بعد دخول التنظيمات الجهادية التي عملت على التهام الفصائل الثورية، موضحا أن سقوط مدينة حلب كان علامة فارقة بتاريخ الحراك العسكري في سوريا.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "بعد سقوط حلب بدأت المعارضة العسكرية تفقد البوصلة العسكرية والثورية، وتشكل بعدها الجيش الوطني السوري الذي ليس له علاقة بالعمل الثوري والعسكري، حيث توجه إلى المؤتمرات كأستانا وغيرها والتي تسببت بخسارة مساحة واسعة من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة".

ونبه إلى أن هناك انفصاما بين الجناح العسكري والسياسي في الثورة السورية، "ما أدى لضياع في البوصلة والأهداف، لا سيما أن جميع المؤسسات السياسة خاضعة للسلطة العسكرية سواء مجالس محلية أم حكومة مؤقتة وحتى الائتلاف الوطني".

وشدد على أن "الشعب السوري والمقاتلين قدموا أكثر من المطلوب منهم، لكن عدم وجود قيادة جديرة تسببت بانهيار الحراك العسكري".

اقرأ أيضا: القرار الأممي 2254.. ست سنوات دون حل سياسي بسوريا

ماذا يتضمن القرار 2254؟

وشمل القرار الأممي 2254، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، 16 مادة تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار من خلال جهود الدول صاحبة التأثير على النظام السوري والمعارضة، وفق خطة تنفيذ لعملية سلام تضم تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا بعد أن تتم صياغة دستور جديد لا يستند إلى أسس طائفية تحت إشراف ومراقبة من الأمم المتحدة.

وضم القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وخاصة النساء والأطفال منهم.

وطالب بتوقف جميع الأطراف عن تنفيذ أي هجمات ضد المدنيين والمرافق الحيوية والطبية وفرق العمل الإنساني، وعودة النازحين داخليا إلى منازلهم، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وتقديم المساعدة للدول المضيفة للاجئين.

وأوجب كذلك تقديم تقرير سريع خلال شهر واحد من بدء تطبيق القرار من الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الالتزام بتنفيذ بنود القرار 2254.

يشار إلى أن القرار 2254 بني على المبادئ التي نصت عليها وثيقة "جنيف 1"، التي أعلن عنها البيان الختامي الصادر عن اجتماع "مجموعة العمل من أجل سوريا" في 30 من حزيران/ يونيو 2012، حيث يشكل القرار الأممي المرجعية المُتفق عليها وإطار العمل الناظم لعملية التفاوض الحالية.