انتقادات لمشروع قانون الخدمة العامة البريطاني بسبب المستوطنات

تعهد مركز العدل الدولي للفلسطينيين، الاثنين، بالطعن في قانون الخدمة العامة والمكاتب القضائية، الذي سيعرض على مجلس اللوردات البريطانيين الأربعاء القادم، موضحا أن القانون يسمح بمزيد الانتهاكات للأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكد مركز العدل الدولي للفلسطينيين في بيان، الاثنين، عزم مجلس اللوردات البريطاني التصويت، الأربعاء المقبل، على مشروع قانون معاشات الخدمة العامة والمكاتب القضائية.

وقال المركز في بيان صحفي اطلعت عليه "عربي21"، إن المصادقة على مشروع القانون ستسمح لوزراء الحكومة بإصدار توجيهات تمنع قدرة خطط معاشات التقاعد في القطاع العام على اتباع سياسات المقاطعة، وسحب الاستثمارات ذات الدوافع الأخلاقية.

وتعهد المركز بالطعن في قانون الخدمة العامة والمكاتب القضائية، حيث قال إنه يمكن استخدامه لمزيد من الأعمال الإجرامية المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكما أنه يدعم المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال الإجراءات القانونية المباشرة، بحسب البيان.

كما شدد على عزمه حماية الأموال العامة من استخدامها لمزيد من المصالح السياسية قصيرة الأجل، والتي تتعارض مع الالتزامات القانونية الراسخة للمملكة المتحدة لقمع انتهاكات القانون الدولي".

وأوضح المركز الدولي أن "مشروع القانون يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية للمملكة المتحدة بمنع الجرائم الدولية، وقمع استخدام عائدات الجريمة، ومنع غسل الأموال من خلال النظام المالي البريطاني."

فيما شدد على أن المملكة المتحدة مُلزمة بمنع استخدام الأموال العامة لزيادة الأنشطة الإجرامية في المملكة المتحدة وخارجها، منوها إلى أن "عدم القيام بذلك من شأنه أن يجعل المملكة المتحدة في حالة انتهاك لالتزاماتها القانونية الدولية والمحلية".

بينما أشار بيان المركز إلى أن الحكومة البريطانية تعترف بوضوح بأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء المستوطنات الإسرائيلية، هي انتهاكات للقانون الدولي.

ولفت البيان إلى تعارض الاستثمار في المستوطنات غير القانونية أو الشركات العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة مع التزام حكومة المملكة المتحدة بمنع غسل عائدات الجريمة عبر المملكة المتحدة.

اقرأ أيضا: سياسات متناقضة.. نائب إيرلندي يفضح ازدواجية معايير الغرب


ونوه المركز الدولي، في بيانه، إلى أنه لو تم إقرار مشروع القانون في ثمانينيات القرن الماضي، لمنع المجتمعات المحلية من سحب الاستثمار أو مقاطعة الأعمال التجارية المتورطة في مظالم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أو الاستفادة منها.

كما ذكر البيان أن حكومة المحافظين أبدت استعدادها لسحب الاستثمار من الأعمال التجارية المتورطة في منطقتي دونتسيك ولوغانسك في أوكرانيا، وفرض عقوبات ضد روسيا من أجل منعها من التصرف بعدوانية أو خرق القانون الدولي.

وأضاف البيان أنه "من المدهش أن تقدم نفس الحكومة مشروع قانون من شأنه أن يحد من قدرة المجتمعات المحلية على سحب استثماراتها من المواقف التي تعتبرها حكومة المحافظين نفسها مخالفة للقانون الدولي.. هذا هو المعيار المزدوج بوضوح".

بينما، قال البرلماني البريطاني ومدير مركز العدل الدولي للفلسطينيين، كريسبن بلينت: "تبدو سياسة حكومة المملكة المتحدة الآن نفاقًا تمامًا بين إسرائيل، بعد أن غزت واحتلت واستقرت على أراضٍ فلسطينية، دون عقوبات من قبل الدولة، والآن يحرض عليها هذا الإجراء الرديء لمنع تدابير المجتمع المدني الأوسع".

إلى ذلك، تعتقد اللجنة الدولية للعدالة الجنائية أن "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "BDS" قد فضحت التواطؤ مع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

من جانبه، قال مدير المركز الدولي للعدالة والعدالة، الطيب علي: "عملت حركة المقاطعة "BDS"  بكل جهد لتسليط الضوء على الأنشطة الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنظيم حملات جادة لمنع استخدام الأموال العامة لمزيد من الأعمال الإجرامية.

وأضاف: "لا يزال هذا العمل حاسمًا، خاصةً عندما تقوم حكومتنا بشكل غير صحيح بصياغة سياسات تتعارض مع الالتزامات القانونية للمملكة المتحدة، أو تفتقر إلى الإرادة السياسية للعمل لصالح الشعب البريطاني".