ارتفاع أسعار الخبز يفجر غضب المصريين.. ما خيارات الحكومة؟

قفزت أسعار الخبز السياحي غير المدعم في مصر بنسبة 50 بالمئة خلال اليومين الماضيين بعد أن قفز سعر طن الدقيق لأعلى مستوى له ولامس حاجز الـ11 ألف جنيه (700 دولار) للطن، ارتفاعا من 7 آلاف جنيه (445 دولارا للطن)، وسط حالة من الاستياء في الشارع من استمرار صعود الأسعار.

وتسبب ارتفاع الأسعار في حالة تخبط لدى المخابز وأصحاب أفران الخبز البلدي والفينو والمخبوزات، وتفاوتت الأسعار بشكل كبير من مكان لآخر، وسط اتهامات بغياب الرقابة التموينية من قبل الحكومة المصرية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي.

وقال تجار دقيق وأصحاب مخابز وأعضاء بغرفة الحبوب لـ"عربي21" إن تطبيق الزيادة الجديدة في بيع رغيف الخبز شملت زيادة سعر رغيف الخبز الصغير من 50 قرشا إلى 75 قرشا، وزيادة سعر رغيف الخبز الكبير من 1 جنيه إلى 1.5 جنيه، إلى جانب زيادة أسعار الخبز (الفينو) الخاص لسندويتشات المدارس بنفس النسبة بعد ارتفاع أسعار الدقيق الفاخر الذي يستخدم في المخبوزات والفينو.

وترتب على زيادة الدقيق بأنواعه ارتفاع مماثل في أسعار المخبوزات بأنواعها والفطائر والبقسماط، وكذلك ارتفاع جميع أنواع الكيك بأنواعه المختلفة والحلويات سواء في المخابز أو محلات الحلوى بنسب تتراوح بين 25 بالمئة و50 بالمئة.

على مستوى المطاعم الشعبية، ارتفعت أسعار جميع السندويتشات (الفول، الطعمية، البطاطس) الأكثر شعبية في مصر نتيجة ارتفاع أسعار الخبز الحر أو الخبز السياحي، وزاد كل نوع بنحو 25 بالمئة بحسب المنطقة والمحافظة، وتراوح سعر الساندويتش بين 3.5 جنيه و5 جنيهات في المناطق الشعبية.

لا خيار غير ارتفاع الأسعار

وقال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، عطية حماد، إن "تكاليف الإنتاج في المخابز التي تنتج الخبز البلدي والفينو والمخبوزات ارتفعت وليس الدقيق فقط، فهناك الخمائر والزبدة والمسلى الصناعي والطبيعي وغيرها إلى جانب العمالة اليومية أو الشهرية وفواتير المياه والغاز والكهرباء، وبالتالي فقد كان لا بد من تحريك الأسعار حتى لا يخسر أصحاب المخابز".

وأضاف لـ"عربي21" أن "استمرار أصحاب المخابز على الأسعار القديمة أمر غير معقول إلا إذا لم يرتفع سعر الدقيق وظل ثابتا وهذا لم يحدث، ولكن ما حدث هو أن المادة الخام لعمل المخابز والأفران ارتفعت وتخطت كما سمعنا حاجز الـ11 ألف جنيه للطن الواحد، وبالتالي فهي خاضعة للعرض والطلب".

بشأن تحديد أسعار الخبز غير المدعم، أوضح حماد أن "المخابز السياحية الحرة غير خاضعة للتسعير الجبري وغير خاضعة للقرارات التموينية المنظمة لهذه السلع، فهي سلعة حرة التداول، وتخضع للعرض والطلب في السوق".

وأكد أحد أصحاب المخابز، لـ"عربي21"، أنه "لو حدث ارتفاع جديد بسعر الدقيق وهو الأمر المؤكد حدوثه مع استمرار أزمة الحرب الروسية، فقد يتوقف عن العمل لأسباب عديدة، منها قلة الطلب المحتملة من المستهلك مع زيادة سعر الرغيف".

وأوضح أنه "حتى مع هذه الزيادة في سعر الرغيف (نصف جنيه)، فإن هناك ارتفاعا جديدا مؤكدا في سعر الدقيق، وعندها لن نتمكن من رفع سعر الخبز مجددا ولن نتحمل تكلفة زيادة سعر الدقيق مستقبلا".

مواطنون في مواجهة الغلاء اليومي

واشتكى مواطنون وأصحاب مخابز من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الدقيق، وقال صاحب مخبز للخبز البلدي لـ"عربي21": "فاض الكيل، كان لا بد من ارتفاع أسعار الخبز البلدي حتى يمكننا الاستمرار في العمل وإلا كنا سوف نغلق المخبز، نحن نشتري الدقيق يوما بيوم أو كل يومين أو ثلاثة وفي كل مرة نشتري بسعر جديد".

وأكد أن "هناك حالة من التخبط في السوق واضحة.. بعض التجار لا يبيعون الدقيق من أجل الاستفادة من ارتفاع الأسعار، والبعض الآخر يبيعون بسعر مرتفع، والمخابز كانت طوال الشهرين الماضيين في حيرة من أمرها بين تقليل حجم الخبز ورفع سعره، إلى جانب زيادة جميع المدخلات بشكل كبير".

بدورهم، قال مواطنون لـ"عربي21": "لقد تفاجأنا بارتفاع سعر رغيف الخبز 50% دفعة واحدة، وكذلك الفينو الخاص بالمدارس والرحلات المدرسية، نسمع في كل يوم في البرامج أن أسعار الدقيق ترتفع باستمرار، ولكن أين دور الرقابة على هذه الأماكن؟".

وقال رب أسرة لأربعة أفراد: "أشتري يوميا خبزا بنحو 15 جنيها بدلا من 10 جنيهات؛ لأني لا أملك بطاقة تموين، وهذا كثير جدا، ما يعني 500 جنيه خبز فقط كل شهر، نخشى من ارتفاع سعر الخبز المدعم، هناك شعور لدى البعض أن الحكومة سوف تحرك سعر الخبز المدعم قريبا لكن الناس لا تحتمل".

وألمحت الحكومة المصرية عدة مرات بأنها تنوي زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من مستوى 5 قروش للرغيف، بدعوى أن تكلفته تتجاوز الـ65 قرشا، وأنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخبز المدعم بهذا السعر، ولكنها لم تحدد السعر المستهدف، وتقول إنها تجري دراسات حول هذا الأمر من أجل تطبيق السعر الجديد.

عواقب رفع سعر الخبز المدعم

وقال عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري المصري، سيد حماد، إن "مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم وتلبي أكثر معظم احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا، وسوف تتأثر مع قرب نفاد المخزون الاحتياطي من القمح، ولذلك فقد كان من الأولى زيادة المساحات المزروعة بالقمح تحسبا للظروف الطارئة التي يمر بها العالم بدلا من المشروعات غير المنتجة كالمدن الجديدة الكبيرة".

وحذر في حديثه لـ"عربي21" من مغبة رفع أسعار الخبز المدعم، قائلا: "الشعب المطحون يترقب منذ فترة قرار الحكومة المصرية رفع سعر الرغيف المدعم، ولكن هناك مخاوف من خروج المواطنين والاحتجاج إذا ما أقدمت الحكومة على رفع الدعم عن الخبز لأنه مصروف يومي لكل بيت لا يمكن الاستغناء عنه ووجبة رئيسية لكل أفراد الأسرة التي يحتاج كل فرد فيها 5 أرغفة على الأقل يوميا".

وأشار حماد إلى التأثيرات السلبية اقتصاديا وصحيا، "إلى جانب الأعباء المالية من ارتفاع أسعار الخبز بأنواعه سواء السياحي أو المدعم التي يترتب عليها زيادة معدلات الفقر والغلاء، فإن خفض حصة المواطن من الخبز يؤثر على نمو الأطفال ما يعرضهم لمشاكل صحية لسوء التغذية تسبب لهم مشاكل طوال حياتهم مثل قصر القامة واضطرابات النمو وغيرها من الأمراض".

وتفاعل الكثير من المواطنين مع ارتفاع أسعار الخبز والمخبوزات والسندويتشات الشعبية، وأعربوا عن غضبهم من استمرار ارتفاع الأسعار، وتساءلوا عن مخزون القمح الذي يفترض أن يكفي لمدة 4 أشهر كما تقول الحكومة، وطالبوا بوجود رقابة صارمة.

ومن أمام فرن العيش السياحي في منطقة شبرا مصر بالقاهرة، قالت سيدة ثلاثينية لـ"عربي21": "ليس لدي بطاقة تموين ولا أحصل على العيش المدعوم، وعندي 3 أطفال بين الحضانة والمرحلة الإبتدائية، وكان يكفينا 10 أرغفة يوميا بـ10 جنيهات، واليوم أحتاج 15 جنيها يوميا عيش حاف، ما يعني 450 جنيها شهريا".

وتوقع مواطن في عمر الـ(50) أن هذا تمهيد من الحكومة لرفع سعر الخبز المدعم، قائلا لـ"عربي21": "الموضوع مفهوم للكل والحكومة رفعت سعر العيش السياحي وسابت الناس لأصحاب الأفران وسابت أصحاب الأفران للتجار، والخطوة الجاية رفع سعر العيش المدعم".

وبالتزامن أكدت صاحبة سوبر ماركت لـ"عربي21"، أن "هناك زيادات غير محسوسة في العديد من السلع مع الحرب الروسية"، مشيرة إلى "ارتفاع أسعار الأرز والمكرونة بشكل خاص، وهي بدائل العيش".

وهو ما أكد عليه صاحب محل دواجن موضحا لـ"عربي21"، أن "هناك ارتفاعا كبيرا في سعر أعلاف الدواجن، والذرة الدشيشة، وأغلبها مستوردة، ما يؤثر على سعر الدواجن واللحوم مع قدوم شهر رمضان بعد 3 أسابيع".

ويرى معظم من تحدثوا إلى "عربي21"، أن "الحرب في روسيا وأوكرانيا فرصة للحكومة لرفع الأسعار وهذه المرة المبرر جاهز وهي الحرب"، مشيرين إلى "تزامن تلك الارتفاعات في الأسعار مع حديث السيسي قبل أيام أنه لا يستطيع أن يطعم ويعلم أكثر من 100 مليون مصري".

فيما قال أحدهم: "هما بيربوا الناس، والناس تستاهل علشان صدقوه وسمعوا كلامه ومشيوا وراه".

وكان السيسي قد قال يوم 28 شباط/ فبراير الماضي: "أنا مش لاقي أكل، مش عارف أعلم، مش عارف أشغل، إحنا فقرا أوي".

وتأتي أهمية الرغيف غير المدعم أو السياحي كما تصنفه وزارة التموين، بحسب بعض الأهالي، في كونه البديل الوحيد أمام ملايين المصريين الذين لا يحصلون على الدعم من الخبز الحكومي.

كما أنه ونتيجة رداءة نوعية الخبز المدعم، وعدم مطابقته المواصفات، وعدم الرقابة على المخابز، فإن قطاعا كبيرا من الذين يحصلون على الخبز المدعم يلجأون للخبز السياحي.

وينتج عن تلك الزيادات تخفيض في حجم رغيف الخبز السياحي بل وارتفاع في أسعار باقي المخبوزات بجميع أنواعها وخاصة العيش الفينو والمكرونة إلى جانب الحلويات.

وحدث ارتفاع فعلي السبت، في أسعار المخبوزات، وفي أسعار سندوتشات الفلافل (الفول والطعمية والبطاطس والباذنجان) بنحو 50 قرشا، وهي الوجبة الأساسية كل صباح لملايين المصريين وطلاب المدارس.

"عجز مصري"

ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية فقد زادت السبت، أسعار القمح الأوروبي 30 بالمئة إلى 406 يورو للطن، دون تكاليف الشحن، البالغة 25 يورو.

وزاد سعر الأمريكي 50 بالمئة إلى 550 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، بسبب توقف صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا.

تلك الارتفاعات الكبيرة تأتي أيضا في ظل وقف الحكومة المصرية مناقصتين لاستيراد القمح في فبراير الماضي بسبب تقدم شركة واحدة للمناقصة الأولى، وارتفاع سعر القمح بشكل كبير في المناقصة الثانية.

وألغت مصر مناقصة عالمية كانت قد طرحتها لاستيراد 60 ألف طن من القمح الفرنسي، بسعر 399 دولارا للطن، حيث لم تتقدم لها إلا شركة واحدة، بجانب ارتفاع سعر طن القمح من متوسط 345 دولارا للطن في المناقصات السابقة إلى ما يقرب من 400 دولار في المناقصة الملغاة.

وفشلت الحكومة المصرية في شراء شحنة قمح روسي بسبب ارتفاع السعر إلى 439 دولارا للطن وكانت آخر شحنة قبل ثلاثة أسابيع بسعر 338 للطن.

ولأن مصر تستورد القمح من أوكرانيا وروسيا ورومانيا وعدد من الدول المجاورة فإن الشركات أحجمت عن التقدم للمناقصة بسبب المخاوف من الحرب وصعوبات نقل الشحنات في ظل التوتر الحاصل.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29 بالمئة من تجارة القمح العالمية، وفقا لبيانات شبكة CNBC الأمريكية، فيما تشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم 2021.

وبالتزامن مع ارتفاع سعر رغيف الخبز السياحي، فقد أمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، السبت، بتوفير كل الموارد المالية لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى، لاستضافة القمة العالمية للمناخ "OP27"، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، على نحو يعكس مكانة مصر.

"الأرز بديلا"

وفي حلوله المقترحة لأزمة ارتفاع أسعار القمح والدقيق، قال أستاذ الوراثة بكلية الزراعة- جامعة الزقازيق، الدكتور سعيد سليمان: "ما توقعناه من ارتفاع لسعر القمح حدث ومتوقع زيادته ولا بد من وجود آليات لتقليل الاستهلاك بتطبيق جنيه الدعم".

وفي حديثه لـ"عربي21"، دعا إلى "حصر البطاقات التموينية المستحقة للدعم وإعطائها هذا البدل، وهو الفرق بين سعر الرغيف والتكلفة الحقيقية، وهي 40 قرشا للرغيف".

الخبير الزراعي يعتقد، أن تلك الفكرة "تحفز المواطن على تقليل هدر رغيف الخبز للحصول على المقابل المادي ما يقلل من استهلاك القمح وبالتالي خفض فاتورة استيراده".

خبير الأرز الدولي ومستنبط "أرز الجفاف عرابي"، لفت إلى أن "المنظومة تحتاج إلى قوة الإرادة والحسم".

وأشار إلى حقيقة هامة وحل لا تلتفت إليه الحكومة وهي أن "الأرز يعتبر غطاء ممتازا لنقص القمح"، مؤكدا أنه "يجب اعتماد أصناف (أرز عرابي) الذي يعطي 4 و5 أطنان للفدان بدلا من 3 أطنان، ويوفر نصف كمية المياه".

وختم حديثه بالقول: "ولكن هل هناك رجل رشيد أو مسؤول في وزارة الزراعة والتموين والحكومة ككل"، مؤكدا أن "الاستيراد أكسب لهم".

"خطة مرسي وعودة"

وفي تعليقه على الأزمة واكتشاف الحلول لها، قال مستشار وزير التموين المصري الأسبق الدكتور عبد التواب بركات: "الحرب على أوكرانيا أدت إلى توقف التصدير من البلدين اللذين يمدان مصر بـ 90 بالمئة من احتياجاتها من القمح اللازم لصناعة الخبز".

وفي حديثه لـ"عربي21"، لفت إلى أن "الأسعار زادت 50 بالمئة ووصلت إلى 450 دولارا للطن، بزيادة 200 دولار عن المخطط له بموازنة العام الحالي".

وتوقع بركات أن "تتدخل الحكومة بفتح الاعتماد لاستيراد القمح للقطاع الخاص، ولهيئة السلع التموينية، لأن الخبز سلعة استراتيجية وسياسية، ونقصه بالسوق يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعرض أمن النظام للخطر، وربما لثورة شعبية مثل يناير 2011".

وأشار إلى أن "الحكومة ستشتري القمح من رومانيا وفرنسا بسعر أعلى وربما بجودة أقل، حتى يأتي موسم حصاد القمح المحلي منتصف نيسان/ أبريل القادم، ما يكلف الدولة 1.5 مليار دولار إضافية لاستيراد مليون ونصف طن".

وأكد أنه "لا توجد فرصة لزيادة مساحة القمح هذا العام لأن موسم الزراعة ينتهي في  كانون الأول/ ديسمبر"، داعيا النظام إلى أن "يفكر في تطبيق خطة الرئيس محمد مرسي للاكتفاء الذاتي من القمح بالموسم الزراعي المقبل، لأن الأزمة ستؤثر على الأسعار حتى منتصف 2023".

ولمواجهة الأزمة، فقد اقترح الخبير المصري "تشجيع زراعة الأرز بزيادة السعر للفلاحين هذا الموسم في نيسان/ أبريل لتصل المساحة لـ1.8 مليون فدان، ليكون بديلا جزئيا لرغيف العيش، وللمكرونة، والكف عن محاربة زراعة الأرز بدعوى استهلاك مياه الري، وهي دعوى غير صحيحة".

ودعا بركات، "الحكومة إلى تشجيع زراعة القطن في الموسم الحالي، لتصل المساحة إلى مليون فدان لإنتاج زيت بذرة القطن والكسب اللازم للعلف الحيواني".

وطالب كذلك، بـ"تطبيق خطة وزير التموين الأسبق (المعتقل منذ 2013) الدكتور باسم عودة للاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء في موسم الزراعة الذي يبدأ أيار/ مايو، لتزيد المساحة إلى 4 ملايين فدان في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة".

وذلك في رؤية مستشار وزير التموين الأسبق "لحل أزمة أعلاف الدواجن وزيوت الطعام، تجنبا لقيام ثورة تهدد الاستقرار الاجتماعي والنظام السياسي أيضا".

"تحقيق الاكتفاء"

وفي تعليقه قال القيادي بحزب التحالف الشعبي، والمهندس الزراعي فؤاد سراج الدين: "بلغت مساحة زراعة القمح في 2022 حوالي 3.4 مليون فدان محصولي تقريبا، وفقا لتصريحات وزارة الزراعة، وموقع (المال) الاقتصادي، ويتوقع أن نحصل على إنتاج حوالي 9 ملايين طن".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "حجم استهلاكنا من القمح حوالي 21 مليون طن متري ما يؤدي لاستيراد حوالي 11 مليون طن متري تقريبا"، لافتا إلى أن "المساحة هذا العام زادت بنسب قليلة بالمقارنة باحتياجاتنا خاصة بعد زيادة سعر الأردب لـ 850 جنيها بدرجة نقاوة 23.5 قيراط".

سراج الدين، يعتقد أنه "لكي نحقق الاكتفاء الذاتي وفقا لهذه الأرقام فإننا  نحتاج حوالي 7 ملايين فدان تزرع قمحا أي ضعف المساحة المنزرعة حاليا، أو 5 ملايين فدان لنصل لـ 75 بالمئة من احتياجاتنا، وبالتالي تقليل كمية الاستيراد للنصف".

ويرى أنه "للحفاظ على زيادة كمية الإنتاج الحالية والمستقبلية يجب تفعيل دور الإرشاد الزراعي والأبحاث لمساعدة الفلاح المنتج لمقاومة أمراض القمح من الصدأ والفطريات وغيرها من الأسمدة والمغذيات؛ وذلك لمواجهة أزمة القمح بعد زيادة أسعاره عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية".

وعن الحلول السريعة، قال السياسي المصري، إنها "صعبة؛ وهناك اقتراحات بخلط الذرة بالقمح وهذا تمت تجربته من قبل، أما ما يقال الآن (وفق وزارة التموين) بخلط القمح بالشعير، فهذا صعب جدا لانخفاض إنتاجية فدان الشعير لحوالي طن واحد ما يزيد المشكلة".

وتابع: "ولو أن أسعار حبوب الغذاء معظمها في زيادة مستمرة؛ فإن علينا اللجوء إلى بلاد مثل المكسيك وأمريكا بدلا من روسيا وأوكرانيا حتى تنتهي الحرب، ولكن المؤكد هو ارتفاع سعر الخبز داخليا وعالميا".

سراج الدين، ختم حديثه بالقول إنه "قدم دراسات عديدة وأبحاث على مدى أكثر من 20 عاما مضت لعمل تركيب محصولي يحقق ولو 80 بالمئة من الاكتفاء الذاتي، ولكن لا حياة لمن تنادي وها نحن ندخل في الأزمة".

وفي تعليقه قال الناشط الدكتور عادل دوبان، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "انشغل (الرئيس) عن توفير السلع الأساسية ومخزون القمح وزيادة أسعاره العالمية وقرب نفاد المخزون الاستراتيجي منه وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، وهو ما أدى إلى موجة تضخمية عالمية في الأسعار".