حكومة باشاغا تؤدي اليمين بطبرق.. انسحاب وزير وغياب آخرين

أدت حكومة فتحي باشاغا، الخميس، اليمين أمام مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، في ظل غياب عدد من الوزراء.

ويأتي ذلك في ظل رفض حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الاعتراف بالحكومة المنافسة له، إلا عن طريق "سلطة منتخبة".

انسحاب وزير وغياب آخرين

ولم يتمكن ثلاثة وزراء من حضور الجلسة، بعد احتجازهم من طرف مسلحين، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية وباشاغا نفسه.

فيما أعلن وزير الاقتصاد انسحابه من الحكومة قبل الجلسة.

وتغيّب وزراء آخرون، دون معرفة الأسباب.

وتتألف التشكيلة الحكومية من أربعين وزيرا، في بلد يعاني منذ سنوات من حروب متلاحقة، وأزمات مالية واقتصادية وسياسية عميقة.

وقال باشاغا في كلمة ألقاها عقب أداء اليمين القانونية: "أدين حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف لمنع بعض الوزراء من أداء اليمين، كما أدين العمل الجبان الذي نفذته مجموعة مسلحة بالاعتداء وحجز حرية ثلاثة وزراء، ومنعهم من الوصول إلى طبرق لأداء اليمين". وكان يشير إلى وزراء الخارجية والثقافة والتعليم التقني.

وأضاف: "نحن دعاة سلام قولا وفعلا، واليوم يريد البعض جرنا للحروب والاقتتال، لكن لن نعطيهم فرصة، ولن نسفك قطرة دم واحدة".

وقال: "لكن، لن نسمح باستمرار هذا، وباشرنا بإجراءات استلام السلطة من داخل طرابلس بقوة القانون".

وجدّد التأكيد على العمل "بكل قوة على إنهاء المراحل الانتقالية، والوصول إلى الانتخابات".

اتهام للدبيبة بالعرقلة

وكان باشاغا اتهم صباحا الدبيبة بمنع أعضاء حكومته من السفر من طرابلس إلى طبرق في شرق البلاد، حيث مقر البرلمان، وذلك بإغلاق المجال الجوي، مطالبا النائب العام بالتحقيق بذلك.

ولم تصدر حكومة الدبيبة حتى اللحظة أي تعليق رسمي على هذه الاتهامات.

وأعلن وزير الاقتصاد جمال شعبان رفض منصبه "رفضا مطلقاً، وتضامنا مع الشعب الليبي"، مشككا بعملية التصويت التي حصلت في جلسة الثقة.

وكانت الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من الأجواء التي رافقت عملية منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأكدت في بيان صحافي أنها "قلقة من التقارير التي تفيد بأن التصويت في جلسة مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة والشفافية، مع حدوث تهديد سبق الجلسة".